دفاع صلاح سلطان فى "غرفة عمليات رابعة ": موكلى لاعلاقة له بالإخوان

استمعت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، لمرافعة الدفاع فى جلسة إعادة محاكمة محمد بديع و 36 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة".

واستمعت إلى دفاع صلاح سلطان الذى نفى علاقة موكله بجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن موكله أقواله فى التحقيقات ثابتة التي قال فيها: "أنا لم أنضم يوما لجماعة الإخوان ، متهما النيابة بمحاولة الإيقاع بموكله ،ومناقشته حول انضمامه لجماعة الإخوان ، فعلقت النيابة على ملحوظة الدفاع بأنها ناقشت المتهم حول اعتناقه لفكر الجماعة وليس انضمامه للجماعة ".

وضرب الدفاع مثلا بأن جموع المسلمين تحب الشيخ الشعرواى، فعقب القاضى : "طبعا ، فتابع الدفاع بأن معظم تفسيرات يرجعها إلى تفسيرات سيد قطب".

أما عن جريمة الامداد، فقال الدفاع :"ما هو الشيء الذى أمد به الجماعة ، اذا فرضنا ان شقة المعادى الذى تم القبض فيه على شقيقه محمد سلطان ورفاقه ولم يعثرا به على أى أوراق تنظيمية، والتمس الدفاع البراءة للمتهم".

كما دفع ببطلان القبض على المتهم مراد محمد على ، وبطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش لاستناده على إجراءات غير جدية ، وانتفاء انضمامه للجماعة ، وخلو الاوراق من أدلة تؤيد صحة الاسناد ، وانتفاء أركان الاتفاق الجنائى لخلو الاوراق من ثمة دليل على صحة الاسناد.

وأشار الدفاع أنه فى أعقاب ثورة يناير سمح بتشكيل الأحزاب السياسية و حزب الحرية والعدالة هو الحزب الذى أنشأته الجماعة والدكتور مراد اختار الحزب الاقرب الى أفكاره فانضم لحزب الحرية والعدالة وهو فى الاصل ليس عضوا بالجماعة واختاروه مستشارا إعلاميا لما له من خبرات فى مجال التسويق ، وهذا هو السبب فيما يحدث له الآن ، فهو مسجون فى سجن العقرب شديد الخطورة منذ ثلاث سنوات مما أنهك صحته تماما ، فموكله لم يذكر اسمه فى أوراق القضيه كلها سوى سطر واحد التى تبلغ خمسة الاف ورقة ، ولم يضبط مع المتهم سوى هاتفين ولاب توب ومبلغ مالى فقط ، ولم تذكر النيابة أى دليل ضده ولم تجد معه أى حرز واحد يثبت أى اتهام ، ولم يأت اسمه فى التحريات أو أقوال الشهود ، مطالبا النيابة أن تذكر أمام المحكمة بأى دليل اتهمت الدكتور مراد .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.