اقتصاديون يضعون «روشتة» زيادة الاحتياطى النقدى.. الحماقى: تنشيط السياحة وتقليل الاستيراد.. وأستاذة جامعية تكشف عن 4 إجراءات مطلوبة فورا

• خبيرة تكشف عن 4 إجراءات لزيادة الاحتياطي النقدي لمصر
• يمن الحماقي: دعم المشروعات الصغيرة أسرع طرق زيادة النقد الأجنبي

أكد خبراء الاقتصاد أن زيادة احتياطى النقد الأجنبي لن تتم إلا من خلال عودة السياحة، إضافة إلى تقليل فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات المصرية.

وقالوا إن تطبيق أطر المساءلة والشفافية والحوكمة تعد أقصر الطرق لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وزيادة المضى نحو تشجيع ريادة الأعمال.

أكدت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد والضرائب بجامعة القاهرة، أنه لاسبيل لدعم الاحتياطي النقدي إلا من خلال عودة القطاع السياحي باعتباره أحد روافد العملة الصعبة، إلى جانب ترشيد فاتورة الاستيراد ودعم الصادرات المصرية.

وقالت "الحماقي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، يعد أحد الطرق لدعم الصادرات المصرية، ومنح الفرصة لشباب ريادة الأعمال وخطوة أيضا لضبط الأسعار.

وأضافت أن هناك قطاعات واعدة يمكن الاعتماد عليها من بينها الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والجلود.

وطالبت "الحماقي" بدخول الحكومة في اتفاقيات شراكة سواء متعددة الأطراف أو الثنائية، للحصول على الخبرات الفنية لتحسين جودة المنتجات المصرية ودعم التجارة الدولية، مؤكدة أنها طرق لزيادة رصيد النقد الأجنبي للبلاد باعتبارها إحدى الوسائل لتقوية الاقتصاد بشكل مستدام.

من جانبها، قالت الدكتورة ماجدة شلبي، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي تمت الموافقة عليه من البرلمان، يتضمن إجراء اصلاحات في السياسة النقدية لدعم الاحتياطي النقدي للبلاد بما ينعكس في النهاية على الاقتصاد.

وأضافت "شلبي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن تطبيق أطر المساءلة والشفافية والحوكمة تعد أقصر الطرق لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرة إلى أن هناك تحركات على المستوى الحكومي تتم لإحكام السيطرة على سعر صرف الدولار ومنع تسربه للأسواق السوداء.

وأوضحت "شلبي" أن دعم الاحتياطي النقدي لا يتوقف على البنك المركزي وحده، لكن الأمر يتطلب وجود عمل حكومي كفريق واحد واتخاذ حزمة من الإجراءات لزيادة رصيد العملات الأجنبي لمصر.

وكان الاحتياطي النقدي لمصر زاد بمعدل 1.26 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي، مسجلا 16.564 مليار دولار مقارنة بـ15.536 مليار دولار في يوليو السابق له.