الحوار المجتمعي حول "الإعاقة" ينتهي الثلاثاء .. أبطال البارالمبية يحضرون اليوم وغدا.. مها أبو سالم: ننتظر إنهاء الحوار للحكم على القانون .. حنفي: أطالب بإبعاد الوزراء.. ونصير: أرفض إلغاء نسبة 5%

تستمر لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب في عرض جلسات الحوار المجتمعي على مستوى المحافظات، لمناقشة مشروع قانون "ذوي الإعاقة" ،بحضور أبطال مصر في دور ة الالعاب الأوليمبية للمعاقين "البارالمبية"، بغرض الانتهاء منه، وعرضه للتصويت في الجلسة العامة بالبرلمان، بدور الانعقاد الثاني.

وتضمنت الجلسات عرض مقترحات من قبل المعاقين ومؤسسات المجتمعات المدني، تمثلت في إلغاء نسبة 5% للمعاقين في التعليم الجامعي والتوظيف، وإضافة خانة نوع الإعاقة للبطاقة، بالإضافة إلى تعديل وضع المجلس القومي لشئون الإعاقة، ونعرض تطورات الحوار المجتمعي وآراء النواب حول هذه المقترحات.

في البداية قالت النائبة مها ابو سالم إنه يجب انتظار انتهاء الحوار المجتمعي، حتى تقف اللجنة على أهم المقترحات المقدمة، ومدى ملاءمتها للقانون ، وإمكانية تنفيذها، ولكنها أبدت موافقتها المبدئية على بعض الاقتراحات مثل تحديد نوع الإعاقة بالبطاقة.

ومن جهته قال النائب خالد حنفي، ممثل ذوي الإعاقة، وعضو اللجنة التشريعيىة بالبرلمان، إن الحوار المجتمعي بشأن قانون الإعاقة سوف ينتهي غدا الثلاثاء، على أن تعمل اللجنة على تنقية ما تم عرضه من مقترحات، ثم عرض القانون بعد التعديل على اللجنة التشريعيىة لوضع الصياغة النهائية له.

كما طالب حنفي في تصريح لـ"صدى البلد" بتغيير تشكيل المجلس القومي لشئون الإعاقة تحقيقا للمادة 214 من الدستور التي تنص على استقلالية المجالس القومية، خاصة عندما نقارن الوضع ببقية المجالي القومية لا نجد فيها وزيرا واحدا، لكن في هذا المجلس وحده يوجد 12 وزيرا.

وأضاف أن المجلس لم يجتمع منذ إنشائه سوى ثلاث أو أربع مرات منذ إنشائه عام 2012 ، كما أن المجلس الذي قبله باسم " المجلس الأعلى للتأهيل" كان نكسة كبرى، حيث كان برئاسة وزير التضامن ، وعضوية وكلاء الوزارات، ولم يجتمع سوى مرات معدودة أيضا، وكان سببا في تعطيل مصالح المعاقين.

وشدد على أهمية تطبيق الدستور، وذلك باحتواء القانون على إجراءات، تكفل للمجلس حق إصدار القرارت، وفقا لنص المادة 214 ، على أن يكون هناك تشاور مابين المجلس والهيئات التنفيذية ، مع إمكانية الأخيرة حضور الاجتماعات دون الحصول على حق التصويت.

وأوضح أن المقترحات المقدمة بنقل تبعية المجلس إلى البرلمان غير قانونية، لأن البرلمان هنا سوف يكون الخصم والحكم في آن واحد، حيث لا يصح أن يعين أعضاء مجالس الإدارات، ثم يقوم بالرقابة عليهم.

وعن مطلب إلغاء نسبة 5% أوضح النائب أن وضع هذه النسبة يأتي في إطار التزام الدولة بالمادة 53 من الدستور، والتي تنص على المساواة

وأضاف أن هذه النسبة زادت بشكل غير مباشر، حيث أن قانون 39 لسنة 75 ، المعمول به حاليا، نص على المنشآت التي توظف 50 عاملا، بينما القانون المقدم يتضمن المنشآت التي توظف 20 عاملا كحد ادنى.

وأشادت سهير نصير، عضو البرلمان، بالقانون، موضحة أنه يتماشي مع الاتفاقية الدولية لشئون ذوي الإعاقة، حيث يغطي حياة المعاقين بنسبة100%، مؤكدة أن التعديلات التي تم طرحها داخل لجان الحوار تعد إضافات للقانون ، وليست تغييرات جذرية.

وأضافت نصير في تصريح لـ"صدى البلد" ان القانون الجديد نجح في التركيز على ضرورة تكوين قاعدة بيانات بأعداد المعاقين ونوع الإعاقات، من أجل إدخالهم في خطط الدولة للتنمية، توفير التأمين الصحي، تهيئة المصالح الحكومية للتعامل للمعاقين من حيث ملائمة هندسة البناء ووجود مترجم للغة الإشارة، بالإضافة إلى توفير معاش للمعاقين بلا عمل ، يوفر لهم حياة كريمة.

وأيدت المطالب المتعلقة بإضافة خانة للبطاقة، توضح نوع الإعاقة، لتسهيل حياة المواطن المعاق وممارسة حقوقه، مثل خصم 75% في المواصلات العامة، دخول المصالح العامة، التعامل في المستشفيات الحكومية، والتمتع بالخدمات مثل المسارح، بالإضافة إلى المواقف الحياتية اليومية.

وفي ذات السياق رفضت النائبة فكرة إلغاء نسبة 5% للمعاقين في التعليم أو التوظيف، موضحة أن عدد المعاقين الذين يذهبون للتعليم قليلون جدا،بسبب وجود أغلبهم في مناطق ريفية، لذا فإن هذه النسبة تلزم الدولة بتوفير مقاعد معينة لهم، مما يشجع على تعليمهم، والأمر نفسه عند التقديم للمسابقات الوظيفية.

كما أشارت إلى أن فكرة نقل تبعية المجلس القومي للمعاقين إلى البرلمان لايمكن تنفيذها قانونيا، لأن البرلمان جهة رقابة وتشريع ، ودور المجلس استشاري.

أما عن طبيعة تشكيل عضوية المجلس فقد تبنت نصير وجهة نظر أخرى حيث قالت إن القانون الجديد قد زاد من عدد الممثلين لمؤسسات المجتمع المدني وذوى الإعاقة، لكن هناك وزارات لا يمكن تجاهل وجودها مثل الصحة، التعليم، القوى العاملة، وغيرها.