استكمال المرافعة يؤجل قضية "غرفة عمليات رابعة" لـ 5 أكتوبر.. ومتهم: أنا حاصل على أعلى المناصب.. ودفاع صلاح سلطان: الشيخ الشعراوي اعتمد على تفسيرات سيد قطب

• تأجيل محاكمة بديع في "غرفة عمليات رابعة" لجلسة 5 أكتوبر
• صلاح سلطان بغرفة عمليات رابعة: 
• قضيت 30 ألف ساعة خلف الأسوار فى جريمة وهمية
• دفاع صلاح سلطان: 
• موكلى لا علاقة له بالإخوان
• متهم بغرفة عمليات رابعة: 
• أنا حاصل على أعلى المناصب.. والقاضى: "ما شاء الله"

قررت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل جلسة إعادة محاكمة محمد بديع و36 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، لجلسة 5 أكتوبر لاستكمال المرافعة.

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

واستمعت هيئة المحكمة إلى دفاع صلاح سلطان الذى نفى علاقة موكله بجماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن موكله أقواله فى التحقيقات ثابتة التي قال فيها: "أنا لم أنضم يوما لجماعة الإخوان ، متهما النيابة بمحاولة الإيقاع بموكله ،ومناقشته حول انضمامه لجماعة الإخوان ، فعلقت النيابة على ملحوظة الدفاع بأنها ناقشت المتهم حول اعتناقه لفكر الجماعة وليس انضمامه للجماعة".

وضرب الدفاع مثلا بأن جموع المسلمين تحب الشيخ الشعراوى، فعقب القاضى : "طبعا ، فتابع الدفاع بأن معظم تفسيراته يرجعها إلى تفسيرات سيد قطب".

أما عن جريمة الامداد، فقال الدفاع :"ما هو الشيء الذى أمد به الجماعة ، اذا فرضنا ان شقة المعادى التي تم القبض فيها على شقيقه محمد سلطان ورفاقه لم يعثروا بها على أى أوراق تنظيمية، والتمس الدفاع البراءة للمتهم".

كما دفع ببطلان القبض على المتهم مراد محمد على ، وبطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش لاستناده على إجراءات غير جدية ، وانتفاء انضمامه للجماعة ، وخلو الاوراق من أدلة تؤيد صحة الاسناد ، وانتفاء أركان الاتفاق الجنائى لخلو الاوراق من ثمة دليل على صحة الاسناد.

وأشار الدفاع الى أنه فى أعقاب ثورة يناير سمح بتشكيل الأحزاب السياسية وحزب الحرية والعدالة هو الحزب الذى أنشأته الجماعة والدكتور مراد اختار الحزب الاقرب الى أفكاره فانضم لحزب الحرية والعدالة وهو فى الاصل ليس عضوا بالجماعة واختاروه مستشارا إعلاميا لما له من خبرات فى مجال التسويق ، وهذا هو السبب فيما يحدث له الآن ، فهو مسجون فى سجن العقرب شديد الخطورة منذ ثلاث سنوات مما أنهك صحته تماما ، فموكله لم يذكر اسمه فى أوراق القضيه كلها سوى سطر واحد التى تبلغ خمسة الاف ورقة ، ولم يضبط مع المتهم سوى هاتفين ولاب توب ومبلغ مالى فقط ، ولم تذكر النيابة أى دليل ضده ولم تجد معه أى حرز واحد يثبت أى اتهام ، ولم يأت اسمه فى التحريات أو أقوال الشهود ، مطالبا النيابة أن تذكر أمام المحكمة بأى دليل اتهمت الدكتور مراد.

وسمحت المحكمة بإخراج المتهم الدكتور صلاح سلطان من قفص الاتهام والحديث لها، وقال المتهم: "أنا فى المحكمة منذ 1000 يوم قضيت فيها 30 ألف ساعة خلف الأسوار فى جريمة وهمية، -بناء على اتهامات وصفها بالوهمية-، مستندًا فى ذلك على أنه أصدر نحو 80 كتابًا ليس من بينها أى دعوات لإحداث التغيير بالعنف، قائلًا: دائمًا كنت أدعو بالتغيير بالحسنى والموعظة الحسنة.

وتابع: "لم يسبق أن أتيت بكلمة تدعو إلى إشهار السلاح خلال آلاف الحلقات التليفزيونية إلا فى وجه الاحتلال الإسرائيلى، والصدام داخل الوطن العربى الكل فيه مُنهدم ولن نستفيد منه شيئًا والمستفيد الوحيد هم الصهاينة".

ويتابع قائلا: "لدى 1200 مقال منشورة فى الجرائد، لم يدعُ أى منها إلى العنف، لكنى تحولت فجأة لرجل إرهابى، ونيابة أمن الدولة قالت اننى متهم بالانضمام لجماعة الإخوان وإمدادهم بالأسلحة، على الرغم من أن القاعدة القانونية والشرعية تقول إن المتهم برىء حتى تثبت إدانته".

وتلا "سلطان" بيت الشعر: "بلادى وان جارت علىّ عزيزة.. وأهلى وان ضنوا عليّ كرام"، مضيفا أنا أكرم فى كل بلاد العالم إلا بلدى الحبيبة مصر.

وفى النهاية طالب المتهم بعرضه على الطب الشرعى مدعيا أنه تعرض للضرب مما أدى لكسر "سِنة" على يد أمين شرطة بالسجن، فعقبت المحكمة أنها ستسمع شكواه داخل غرفة المداولة.

كما سمحت المحكمة أيضا بإخراج المتهم الدكتور مراد محمد على من قفص الاتهام، وقال المتهم: أنا أيقونة فى العلم حاصل على أعلى المناصب التى قلما يحصل عليها المصريون وتم اختياري من ضمن 12 على مستوى العالم لإدارة شركة عالمية، فرد القاضى: "ماشاء الله"، مضيفا: "أنا ليّ تلاميذ بأنحاء العالم فى صناعة الدواء، الاتهامات الموجهة لى هى التحريض على حرق كنائس وأنا متربى فى مدارس كاثوليكية ومعظم أصدقائى مسيحيون، ومديرة مكتبى مسيحية والكثير ممن قمت بترقيتهم فى الشركة كذلك، مطالبا المحكمة بالدخول على صفحته على فيسبوك عندما سمع بخبر حرق الكنائس وكيف كانت تعليقاته.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.