مجدي الشاهد: غياب قانون الجريمة الإلكترونية يمنع مراقبة مواقع التواصل

قال اللواء مجدي الشاهد، الخبير الأمني، إن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن أن تتم في ظل عدم صدور قرار لمكافحة الجرائم الإلكترونية، لأن مراقبتها تستلزم إذن محكمة، مشيرا إلى أن من ارتكب جريمة إلكترونية لم يحاكم لعدم صحة إجراءات القبض عليه وعدم استنادها لقانون.

وأضاف "الشاهد"، أن الجرائم الإلكترونية لا يوجد نص يعاقب عليها بقانون العقوبات ولا توصيف لهذه الجرائم، لأن القانون الحالي تم وضعه منذ فترة للتعامل مع جرائم الواقع الذي نعيشه وليس التعامل مع العالم الافتراضي للجريمة، موضحا أن الجرائم الإلكترونية تتمثل في التزييف والتزوير والنصب والسب والقذف وغيرها من جرائم تهديد الأمن القومي وهي الأشد خطورة.

كانت هيئة مفوضى الدولة أوصت بإقرار مراقبة وزارة الداخلية لموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وغيره من مواقع التواصل الاجتماعى، ما أثار حالة من الجدل بين أعضاء مجلس النواب، فمنهم من أكد على إيجابية القرار وأهميته واستقبله بترحاب، ومنهم من وافق لكن بشروط.