ناشد: إعفاء الدبلوماسيين من "القيمة المضافة" عرف دولي

قالت سوزي ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن إعفاء سلع الدبلوماسيين من ضريبة القيمة القيمة المضافة أمر دستوري وفقا لمبدأ المجاملات والمعاملة بالمثل بالقانون الدولي، وهو عرف دولي متفق عليه.

وأوضحت ناشد في تصريح لـ"صدى البلد" أنه وفقا لهذا القانون يتم إعفاء سلع أعضاء البعثات الدبلوماسية بالخارج من دفع مثل هذه الضرائب، بالتنسيق مع وزارتي الخارجية والمالية.

وأكدت أنه لايمكن إعفاء أشخاص من ضريبة القيمة المضافة لأنها ضريبة غير مباشرة، تفرض على القيمة التجارية وليس على الدخل، وفقا لنص القانون، وبالتالي فالسلع هي التي يتم إعفائها، مضيفة ،أن السلع المذكورة ستكون محدودة.

وتنص المادة 23 على: يعفى من الضريبة وضريبة الجدول وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة ووفقًا لبيانات وزارة الخارجية:
1-ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين غير الفخريين المعينين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأزواجهم وأولادهم القصّر.

2-ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.

ويحدد عدد السيارات التى يتناولها الإعفاء طبقًا للبندين 1، 2 بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد.

3-ما يستورد للاستعمال الشخصى بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبى من العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر فى البند 1 من هذه المادة بشرط أن يتم الورود خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الأجل.