المنير: مصر تحتاج لإعادة هيكلة النظام الضريبي

قال عمرو المنير نائب وزير المالية عن الشئون الضريبية، إن الحكومة فى حاجة لإعادة هيكلة النظام الضريبى مشيرأً إلى أن الإصلاح الضريبى توقف منذ عام 2011.

وأضاف خلال المؤتمر الذى نظمته الغرفة الأمريكية للتجارة اليوم للحديث عن تأثير إعادة هيكلة النظام الضريبى على بيئة الأعمال والاستثمار فى مصر، أن استحداث منصب نائب للوزير عن الضرائب يدل على اهتمام الحكومة بشأن الإصلاح الضريبى بما يضمن زيادة الحصيلة الضريبية.

وأكد أهمية إصلاح النظام الضريبى فى جذب حجم أكبر من الاستثمارات الأجنبية والمحلية؛ مشيرًا إلى أن الاستثمارات المنفذة خلال الفترة من بداية العام المالى الماضى حتى نهاية مارس بلغت 271.8 مليار جنيه مشيرا إلى أن السوق المحلى كبير للغاية مشيرًا إلى ان مصر جذبت استثمارات بـ30 مليار دولار خلال العام المالى 2007 - 2008.

وتابع أن عدم الاستقرار السياسى والاجتماعى ساهم فى خفض الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق واستبعد أن تكون ثورة يناير هى السبب مشددا على أن السبب الرئيسى يرجع إلى عدم الاستقرار الاجتماعى والسياسى.

وقال إن هناك عوامل عديدة تؤثر على جذب الدولة للاستثمارات منها النظام الضريبى بالقطع واستقرار الاقتصاد الكلى وكفاءة السوق والخروج الآمن وجهود القضاء الفساد مع وجود نظام واضح للقوانين المنظمة للأعمال والحصول على التمويل إلى جانب انخفاض المخاطر .

ولفت إلى أن مشكلة العملة تحجم من جهود جذب استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة الحالية وهو أمر بيّن ولا يخفى على أحد مشيرا إلى أن البنك المركزى يعمل مع وزارة المالية لحل مشكلات الاقتصاد ومنها العملة والعجز فى الموازنة من خلال توفير حصيلة ضريبية كبيرة.