«خبيرة»: نجاح برنامج إصلاح الاقتصاد يرتبط بتحقيق 3 أهداف

قالت مها الوكيل، الخبيرة الاقتصادية، إن قرض صندوق النقد الدولي لمصر مهم في ظل هذه الظروف الصعبة، بالإضافة إلى عجز الحكومة عن تحقيق المرجو منها خلال الفترة القليلة الماضية، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري لم يحقق أي تحسن في السنوات الأخيرة ولم يتأثر بالأحداث الاقتصادية التي زعمت الحكومة جدواها بكل أسف.

وأكدت الوكيل في تصريحات صحفية اليوم، أن القرض هدفه في المقام الأول تحقيق هامش من الحماية المالية لا أكثر، مشددة إلى أن لجوء الحكومة للاقتراض سببه سد الفجوة التمويلية، حيث نحتاج لحوالي 21 مليار دولار بحسب ما أعلنته الحكومة لتمويل برنامجها الاقتصادي المقترح، في ظل محاولات منها لإحتواء أزمة الدولار المتفاقمة.

وأشارت الوكيل، إلى أن القرض له عدة شروط خاصة تتضمن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم المواد النفطية، ومن المفترض تطبيق (البرنامج الإصلاحي المقترح) على أن ينخفض العجز الحكومي من حوالي 79% إلى 48% من إجمالي الناتج المحلي.

وشددت الوكيل على ضرورة أن تعمل السلطات على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي "حقيقي ملموس النتائج" يهدف إلى استعادة الاستقرار المالي لمصر، وتحقيق نمو اقتصادي وتنمية حقيقة، بالإضافة إلى حماية محدودي الدخل، والعمل تحت مظلة مراعاة الظروف الاقتصادية والمعيشية للغالبية العظمي من الشعب المصري والذي يعيش أكثر من 37% منه تحت خط الفقر.