EN 
شنت هيئة الرقابة الإدارية فى السويس حملة على سلاسل المحلات التجارية لتوزيع اللحوم والسلع الغذائية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين وسبل تحسينها وضبط المخالفين، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.
وخرجت حملة اليوم على المحلات التجارية وسلاسل بيع السلع والمواد الغذائية، استهدفت الوقوف على أسعار السلع واللحوم للتأكد من مطابقتها للتسعيرة والأسعار المعلنة وعدم المزايدة والمغالاة على المواطنين فى أسعارها، والتأكد من صلاحيتها وجودتها.
وقاد الحملة الرائد كريم الشريف عضو الرقابة الإدارية بإشراف اللواء باسم السبكى مدير مكتب الرقابة في السويس، وشارك في الحملة مفتشى الضرائب العامة والرقابة التموينية ومفتشى الأغذية التابعين لإدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة في السويس.
وكشفت حملة الرقابة الإدارية فى السويس عن وجود كميات كبيرة من اللحوم المجمدة، واللحوم المصنعة ومنتجات الألبان مجهولة المصدر بمحال تجارية كبيرة وتم تحرير عدة محاضر وتحريز المنتجات وإرسال عينات منها للفحص بالمعامل.
واستهدفت 6 سلاسل ومحال تجارية حكومية، وأخرى خاصة بحيى السويس والأربعين، وفحص مفتشى الضرائب حسابات المحال التجارية ومراجعوا فواتير شراء البضائع والسلع، وسعر بيعها للجمهور وحساب هامش الربح وما اذا كانت قد تجاوزت الحد المسموح به من عدمه.
فضلا عن وقوف الرقابة التموينة ومفتشى الأغذية على جودة السلع المعروضة وصلاحيتها ومصدرها، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية للأغذية، وفحص ومعاينة كميات السلع الحره الموجوده بالمخازن كالسكر والأرز والزيت، ما اذا كان محتكر سلعه غير معروضة أم لا.
وبدأت الحملة بالتفتيش وفحص السلع بأحد الجمعيات الاستهلاكية التابعة لشركة الجملة، وتبين وجود نقص في المعروض من سلع الفول والأرز والدقيق، بالرغم انها متوفره في الأسواق، بجانب وجود نقص في المعروض من اللحوم والدواجن المجمدة.
وتم سحب عينات عشوائية من بعض السلع الموجوده بالمحل بدون تاريخ صلاحية، وتحريزها لإرسالها للمعامل لفحصها لبيان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية من عدمه.
وتوجهت الحملة عقب ذلك لعدد من المتاجر التابعة للقطاع الخاص، بحى الأربعين والسويس، وتبين وجود كميات من اللحوم المجمدة والسجن الاسكندرانى والسجق البلدى واللحوم المفرومة والكلاوى والكبد المجمدة مجهولة المصدر وبدون تاريخ إنتاج أو صلاحية.
واشتبه مفتشى الأغذية المشاركين بالحملة فى صلاحيتها، وتم سحب عينات من تلك السلع والمواد الغذائية وتحزيزها لأرسالها للمعامل لفحصها وتحليلها للتأكد من صلاحيتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية من عدمه، مع تحزيز تلك الكميات في ثلاجة كبيرة بكل محل، وتشميعها لضمان عدم السحب والبيع، مع توقيع صاحب المتجر أو المسؤول على إقرار بسحب العينات، وأقرار أخر بالتحفظ على الكميات المشتبه في صلاحيتها.
وكشفت الحملة تجاهل أصحاب المتاجر والمسؤولين عن ادارتها اعلان أسعار السلع للجمهور خاصة منتجات الألبان والمواد البقولية المعروضة.
تم تحرير محاضر على المخالفين وإحالتهم للنيابة العامة للتحقيق تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامى العام لنيابات السويس.
