«المجتمعات العمرانية» نقطة خلاف بين الحكومة والبرلمان.. الوزراء يرفضون تبعيتها لـ «المحليات» خشية الفساد.. العجاتي : لا نضمن استمرار التنمية.. و«بدر»: الدستور لم يشترط إدراجها بالقانون الجديد

• وزير الشئون القانونية : الحكومة ترفض نقل المجتمعات العمرانية للمحليات لضمان استمرار تنميتها
• وزير الإسكان: المجتمعات العمرانية الجديدة نموذج ناجح ولا يجب قتله بنقلها للمحليات
• وزير التنمية المحلية : المحليات لم تمنع الفساد بالوحدات المحلية .. والفساد أقل بالمجتمعات العمرانية 

واصلت لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، الثلاثاء، مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد، وإمكانية ضم المجتمعات العمرانية للمحليات ونقل تبعيتها للمحافظات، حيث رفضت الحكومة مطالب النواب بهذا الشأن، مصرة على استمرار تبعيتها لوزارة الإسكان حفاظا عليها.

جاء ذلك خلال إجتماع اللجنة اليوم، حيث قال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة تتمسك باستمرار المجتمعات العمرانية الجديدة على وضعها الحالى وعدم نقلها للمحافظات والمحليات، مضيفا:" قانون المجتمعات العمرانية ليس له علاقة بقانون الادارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية منشأة بقانون خاص ولها موازنة مستقلة عن ميزانية الدولة".

وتابع: "لايجب ان تنقل المجتمعات العمرانية للمحافظات لأن بها تنمية ومدنا ناجحة على أحسن نظم عالمية ، ومازال أمامها سنوات طويلة ومستمرة فى عملية التنمية فلماذا ننقلها للمحليات ونعطل التنمية، وقانون 7 لسنة 1990 نظم عملية إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التنمية الصناعية والتنمية الزراعية وكل هيئة لها نشاط محدد فى القانون".

وأكد "العجاتى" أن المادة 175 من الدستور الخاصة بتقسيم الدولة لوحدات إدارية لا تسرى على المدن الجديدة قولا واحدا، ولا يوجد نص فى الدستور يقضى بغير ذلك.

وتابع: "مثلا مدينة السادات ممكن ادخلها فى محافظة الجيزة أو المنوفية او اعملها محافظة لوحدها لأنها مدينة قائمة فى نطاق محافظة وذلك عكس المدن الجديدة التى لا توجد معارضة بالدستور فى عدم نقلها للمحليات".

من جانبه قال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، إن استمرار المجتمعات العمرانية الجديدة على وضعها الحالى فى تبعيتها لهيئة المجتمعات العمرانية أفضل من نقلها للمحليات، وأنه لا يوجد لديه مانع فى النص على التمثيل الشعبى لهذه المدن.

وتابع "مدبولى":" الدولة فكرت فى المجتمعات العمرانية الجديدة، لانها وجدت أنه لا ملجأ ولا مخرج إلا بتعمير المجتمعات الجديدة وكان فكرها وضع قانون لمناطق مستقلة خارج بيروقراطية المحليات، وهذا هو ما تم، وحتى لا نحكم على التجربة بقسوة نحن الدولة الوحيدة فى العالم التى نجحت فى إنشاء 35 مدينة جديدة فى 35 سنة، وهناك تباين فى النمو فى كل مدينة والاخرى، وعدد كبير من هذه المدن يتجاوز عدد سكانها مليون ونص نسمة، وتعد من أكبر المدن على مستوى مصر".

ولفت إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية استطاعت خلق مدن جديدة يتجاوز عدد سكانها مليون نسمة ومدن أخرى 500 ألف وأخرى 200 ألف نسمة، وهناك مدن موجودة منذ 100 سنة ولم تنجح فى الوصول لهذا العدد، وبالتالى المدن الجديدة استطاعت جذب عدد كبير من السكان، وذلك لوجود خدمات جيدة ، مضيفا : " الناس ترى أن المستوى هناك كحياة وجودتها أفضل بمراحل من منطقة راقية مثل المهندسين، وبالتأكيد توجد مشاكل، والقاهرة الجديدة أفضل كثيرا من القاهرة نفسها والمشاكل أقل وطريقة إدارتها أفضل".

وقال "مدبولى" إن المدن الجديدة أفضل من المدن القائمة، وأن بعض النواب تحدثوا عن وجود عشوائيات فى المدن الجديدة، قائلا: "هل الأحياء الموجودة فى المدن الحالية مثل بولاق والوراق وغيرها موجودة فى المدن الجديدة، والجهة الوحيدة فى مصر التى تطبق اللامركزية هى المدن الجديدة ورؤساء هذه المدن لهم صلاحيات أقوى من صلاحيات المحافظ، وهناك طفرة حدثت فى هذه المدن، وهى تجربة ناجحة وهناك بعض أوجه القصور نيتم معالجتها، وبعض النواب فى لجنة الإسكان طلبوا عدم نقل هذه المدن للمحليات خوفا من انتشار الفساد بها".

وأضاف: "مشروع الإسكان الاجتماعى للشباب 75 % منه تموله هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتنفذ فى المدن الجديدة لأن هذه المدن ليس كمبوندات ولا للأغنياء فقط، والمدن الجديدة فيها رعاية حتى أقل الوحدات والفئات دخلا، ولما حدث موضوع صخرة الدويقة انتقل الناس للمدن الجديدة، ولو عملنا استفتاء لسكان المدن الجديدة فالسؤال هل ستقبل الانضمام للوحدات المحلية، أنا أؤكد أن 99% سيرفضون الانضمام للمدن الجديدة".

وتابع: :"ممكن نفكر ازاى نمكن المحليات العادية واللى عندها مواردها إنها تعرف تشتغل زى المدن الجديدة، وأرى أن توجهاتكم ليس نقل المدن الجديدة للمحليات، ولكن هو التمثيل الشعبى لهذه المدن"، موضحا أنه لا يوجد أى مانع من الناحية الدستورية للإشارة فى قانون الإدارة المحلية الجديد لتمثيلها ولكن دون تكبيل المدن الجديدة.

وحول الجدل بشأن طبيعة " مجلس الامناء " بالمدن الجديدة قال مدبولي إن هذه المجالس لم تكن موجودة منذ بداية إنشاء هذه المدن الجديدة، وإلى أن يصدر القانون الجديد ستتم دعوة نواب المدن الجديدة لاجتماع عاجل مع بداية الأسبوع المقبل، لبحث تعديل قرار مجلس الأمناء.

وأشار إلى ان الوزراة ستتلقى أى مقترحات بشأن ذلك، مشددا على ضرورة عدم تكبيل أو قتل نموذج ناجح وهو المجتمعات العمرانية الجديدة".

فى السياق ذاته أكد وزير الإسكان، إن المحليات لن ينصلح حالها إلا بتطبيق اللامركزية ومنح المحافظين صلاحيات واختصاصات كافية تمكنهم من إدارة الوحدات المحلية والإدارية الداخلة فى نطاقها، مضيفا:"نسمع دائما عن الحديث عن هذا الموضوع من الخبراء والمحليات غير مستعدة لتطبيق اللامركزية، وأحد النواب قال إن المجتمعات العمرانية ناجحة علشان فيها موارد مالية كثيرة وأريد التوضيح له بأن هذه المجتمعات بدأت بمديونية وقروض واستطاعت أن تعمل وتنمى مواردها".

فى سياق  آخر تمسك الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، بموقف الحكومة بعدم إدراج المجتمعات العمرانية الجديدة بقانون الإدارة المحلية وبالنص الوارد بمشروع الحكومة الخاصة بالمدن والوحدات والذى لم يذكر هذه المجتمعات العمرانية، مؤكدا أن المجتمعات العمرانية غير خاضعة لهذا القانون، وأن ذلك لا يوجد فيه أى شبهة عدم دستورية لسبب واضح وهو أن القانون لم يمنع تطبيقه على أى مدينة أو كيان ولم يستثن أى كيان ولا مدن جديدة ولا غيرها.

وتابع : " كل ما يختص بمجلس الأمناء والانتخابات والتنظيم الشعبى فى مجلس الأمناء، مكانه فى قانون آخر هو قانون 59 لسنة 1979، وأنتم وشأنكم فى القانون الآخر، وإذا تحقق انضمام المجتمعات العمرانية للمحليات تكون قد دخلت ضمن قانون الإدارة المحلية".

وتابع "بدر": " لا اوافق على اقتراح النائب الفيومى بوجود مجلس محلى منتخب لهذه المدن وفكرة الوحدات التى لها قانون خاص ينظمها، ولا نتكلم هنا عن تقسيم الجمهورية والكيانات الموجودة، إننا نتكلم عن وحدات إدارية، وكل ما يقع فى هذا القانون هو وحدة محلية ولها مجلس محلى ولابد تكون ممثلة وتابعة للمحافظة وتكون لها موازنة مستقلة ولها سلطة رقابة على المحافظ، وبالتالى هذا القانون كل من يذكر فيه كوحدات إدارية ينطبق عليه هذا القانون".

وأضاف أن كل الخدمات التي تقدمها المحليات موجودة فى المدن الجديدة وتقوم عليها وتتبع المحافظات، قائلا: "النائب إبراهيم حجازى يقول إن هناك فسادا ومخالفات بالمدن الجديدة ولكنها أقل بكثير من المحليات لأنها أحدث ورغم وجود المجالس المحلية فى المحافظات إلا أنها مازالت تعاني مخالفات، لذلك نتمسك بأن هذه الوحدات الموجودة فى القانون هى وحدات الإدارة المحلية ولا يجوز أن نذكر فى هذا القانون أى كيانات لا تتبع المحليات وأى وحدات ليس لها مجالس محلية".