في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء.. اعتماد الإجراءات اللازمة لتنظيم عمليات استيراد فول الصويا .. إدراج المحصول ضمن السلع الإستراتيجية لضمان استمرارية صناعة الزيوت والأعلاف

• شركة دولية لمراجعة شحنات فول الصويا للتأكد من مطابقتها للمواصفات المصرية
• إسماعيل يوجه بالبدء فورًا في مراجعة إجراءات استلام القمح المحلي من المزارعين في الموسم الجديد
• الأولوية في التسليم للشون والصوامع الحكومية.. ومد فترة توريد الأقماح للتيسير على المزارعين 

في إطار حرص الحكومة على استقرار الأسواق وتوفير الكميات اللازمة من السلع الغذائية الأساسية، وضخها في الأسواق بالأسعار المناسبة لتلبية احتياجات المواطنين، عقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم بحضور وزراء الزراعة، والتجارة والصناعة، والتموين، حيث وجه باعتماد الإجراءات اللازمة لتنظيم عمليات استيراد فول الصويا لاستخلاص زيت الطعام وتشغيل المصانع بكامل طاقتها، مع إدراج المحصول ضمن السلع الأساسية الإستراتيجية التي يتم استيرادها لضمان استمرارية صناعة الزيوت والأعلاف محليًا.

وتم خلال الإجتماع اتخاذ عدد من القرارات الهامة حيث تمت الموافقة على التعاقد مع شركة دولية لتفتيش ومراجعة شحنات فول الصويا قبل استيرادها للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، مع العمل على الإفراج عن شحنات فول الصويا عقب وصولها إلى الموانئ المصرية وفق الضوابط المعمول بها في هذا الشأن. كما تمت الموافقة على تشكيل لجان لمتابعة عمليات نقل وتخزين الكميات المستوردة وكذا عمليات التصنيع، مع الإلتزام بالشروط والضمانات المطلوبة عند قل شحنات فول الصويا الواردة من الخارج، سواء ما يتعلق بميناء الوصول، أو سيارات النقل، أو المصانع التي يتم داخلها عملية الطحن والغربلة والتصنيع.

وعرض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تقريرًا خلال الاجتماع أوضح خلاله أن إجمالي الكميات الواردة من فول الصويا خلال الفترة من 1 يناير 2016 وحتى 24 سبتمبر 2016 بلغ نحو مليون و 9710 ألف طن بعدد 71 شحنة، وبلغ حجم الكميات السليمة المفرج عنها نحو مليون و 555 ألف طن بعدد 61 شحنة، بنسبة تصل إلى نحو 79%.

وخلال الاجتماع وجه المهندس شريف إسماعيل الوزراء المعنيين بالبدء فورًا في مراجعة إجراءات استلام القمح المحلي من المزارعين في الموسم الجديد، وضرورة الإنتهاء من وضع الضوابط المحددة لعمليات استلام الأقماح من المزارعين قبل موسم الحصاد القادم، والالتزام بأن تكون الأولوية في التسليم للشون والصوامع الحكومية، مع مد أمد توريد الأقماح لفترة أطول للتيسير على المزارعين ومنع التكدس. كما وجه رئيس الوزراء بإجراء حصر شامل لموقف الصوامع على مستوى الجمهورية طبقًا لتوزيعها الجغرافي، وكذلك الصوامع المخطط دخولها الخدمة قريبًا، كما وجه بضرورة الإسراع في معدلات تنفيذ أعمال تطوير الشون الترابية والانتهاء منها وفق البرامج الزمنية المحددة.