نائب وزير المالية: ننتظر حكم "القضاء الإداري" في ملف أوراسكوم

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية لشئون المصالح الإيرادية، إن وزارة المالية بانتظار نتيجة النزاع الضريبي القائم مع شركة أوراسكوم، والمنظور حاليا أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة.

وأضاف " المنير" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الحكم سواء كان لصالح مصلحة الضرائب المصرية لإثبات صحة طعنها، أو ضده فإن الوزارة في تلك الحالة ستدرس حيثيات الحكم لاتخاذ الإجراءات اللازمة والمتعلقة بذلك الشأن.

وأوضح " المنير" أن حكم المحكمة من حيث المبدأ هي عنوان الحقيقة، مشيرا إلى أن وزارة المالية تسعي دوما للمحافظة حقوق الخزانة و الممولين

وعلي جانب آخر قال " المنير" إن قانون فض المنازعات يسمح لأي ممول بالتصالح مع مصلحة الضرائب، مؤكدا أن القانون لا يقتصر علي شركة بعينها أو ممول بعينه.

وكانت الدائرة الرابعة لهيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أوصت بقبول الطعن المقام من مصلحة الضرائب، والتى يطالب بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي بإعفاء صفقة بيع أوراسكوم للإنشاء والصناعة لقطاع الأسمنت إلى شركة لافارج الفرنسية عام 2007، وأحقية الضرائب فى الحصول على مبلغ 7.1 مليار جنيه تمثل ضريبة أرباح رأسمالية.

وحددت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، جلسة اليوم، لنظر أولى جلسات الدعوى مرة أخرى بعد الانتهاء من تقرير مفوضى الدولة، وإخطار الخصوم وأطراف الدعوى بالتقرير، وحقهم فى الاطلاع عليه.