EN 
أكد الدكتور أيمن النحراوي، الأستاذ بالأكاديمية العربية للنقل البحري، أن الأسطول البحري المصري المتهالك والذي عفا عليه الزمان لا يساهم في نقل الصادرات والواردات المصرية سوي بـ 8 % فقط، مشددا علي ضرورة تعديل التشريعات المصرية للسماح بشركات التأمين والبنوك المصرية المشاركة في تطوير المنظومة من الأجل الارتقاء بالاقتصاد المصري.
وأوضح «النحراوي» في تصريحات خاصة لـ «صدي البلد» أن التكلفة الفعلية لأصغر سفينة من الممكن أن تعمل في الأسطول البحري لأي دولة يتراوح سعرها بين 5 و6 ملايين دولار، مضيفا: «وفي ذات الوقت فإن تكالبف تشغيل السفينة الواحدة يتراوح بين 300 و400 ألف دولار وهو الأمر الذي يتطلب زيادة حجم الصادرات والواردات المصرية بدلا من الاستعانة بالسفن الأجنبية لنقل البضائع المصرية من وإلي الموانئ المصرية».
وكان وزير النقل الدكتور جلال سعيد، قد أعلن أنه تم عرض ورقة العمل الخاصة بمشروع تطوير أسطول النقل البحري التجاري المصري على مجلس الوزراء لدراسته وإقراره، مؤكدا أن الدولة تولي أهمية قصوى لقطاع النقل البحري، وأنه ستكون هناك سياسة واضحة لدعم الأسطول التجاري المصري ليساهم بشكل أفضل في نقل المواد الغذائية الرئيسية التي يتم استيرادها من الخارج؛ لتكون من خلال أسطول النقل التجاري المصري.
وأوضح «النحراوي» في تصريحات خاصة لـ «صدي البلد» أن التكلفة الفعلية لأصغر سفينة من الممكن أن تعمل في الأسطول البحري لأي دولة يتراوح سعرها بين 5 و6 ملايين دولار، مضيفا: «وفي ذات الوقت فإن تكالبف تشغيل السفينة الواحدة يتراوح بين 300 و400 ألف دولار وهو الأمر الذي يتطلب زيادة حجم الصادرات والواردات المصرية بدلا من الاستعانة بالسفن الأجنبية لنقل البضائع المصرية من وإلي الموانئ المصرية».
وكان وزير النقل الدكتور جلال سعيد، قد أعلن أنه تم عرض ورقة العمل الخاصة بمشروع تطوير أسطول النقل البحري التجاري المصري على مجلس الوزراء لدراسته وإقراره، مؤكدا أن الدولة تولي أهمية قصوى لقطاع النقل البحري، وأنه ستكون هناك سياسة واضحة لدعم الأسطول التجاري المصري ليساهم بشكل أفضل في نقل المواد الغذائية الرئيسية التي يتم استيرادها من الخارج؛ لتكون من خلال أسطول النقل التجاري المصري.
