برلماني: إخضاع شركات قطاع الأعمال لـ"أقصى الأجور" يوفر مليارات

قال النائب محمد بدراوي، المتحدث الرسمى باسم الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب أن ضغط الانفاق الحكومى وترشيده وتقليل عدد الوزراء إلى 25 بدلا من 35 لخفيض النفقات أصبح ضرورة ملحة لتوفير مبالغ طائلة فى ظل اوضاع اقتصادية مصرية صعبة جدا.

وأضاف "بدراوي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه ينبغي على الحكومة ان تبدأ بنفسها في التقشف قبل ان تخاطب المواطن ، للتقشف أو ترشيد نفقاته، خاصة ان هذه الحكومة هى الاكبر عددا من حيث عدد الوزارات، ولدينا مجموعة كبير من الوزارات يمكن تخفيضها فهناك 3 وزارات معنية بالخارجية على سبيل المثال يمكن دمجهم فى وزارة الخارجية كم عهدنا دائمًا، وهذا سيساهم فى تحسين اداء الوزارات، وسيرشد في الإنفاق وسيوفر مبالغ طائلة للدولة من المخصصات التى يتم تخصيصها لكل وزارة فضلا عن راتب كل وزير وموظفي مكتبه.

وأشار إلى أن موازنات شركات قطاع الاعمال الهيئات العامة والخدمية والاقتصادية ، لا تخضع للحد الاقصى للأجور، فمثلا الهيئة العامة للبترول ميزانيتها اكثر من 300 مليار جنيه، وارقام الرواتب بها تزيد كثيرا عن الحد الاقصى للاجور ، والقطاع الحكومى فقط هو من يخضع للحد الاقصى للأجور ، فمثلا فى هيئة الشرطة نجد ان القيادات رواتبهم تتعدى الحد الاقصى للأجور بشكل كبير وكافة الهيئات الاخرى بالدولة.

ولفت إلى أنه لو اخضعنا كل الهيئات وشركات قطاع الاعمال فى الدولة للحد الاقصى للأجور ستوفر المليارات للدولة، فهناك هيئات عديدة لا تخضع لقانون الخدمة المدنية او الحد الاقصى للاجور بالرغم من انها هيئات حكومية.

وعن إمكانية تطبيق سياسة التقشف على رواتب النواب أوضح "بداروى" أن البرلمان فى مصر الراتب الاساسى للنائب لا يزيد عن 5 الاف جنيه ، فضلا عن المكافآت وبدلات الجلسات وبالتالى فهو لا يحتاج لترشيد ولكن ، ويمكن ان نطبق ضريبة الدخل على على رواتب ومكافآت النواب كنوع من انواع تطبيق العدالة الإجتماعية.