"تقشف الحكومة" يوفر 80 مليار جنيه في "جيب الدولة" سنويا .. خبراء: الوزارات تهدر أموال الصناديق الخاصة بها دون الاستفادة منها

رشاد عبده:
سياسة هدم ما بناه السابقون تكلف الدولة مليارات
وزيرة غيرت الستائر بـ4 ملايين جنيه

مصطفى النشرتي :
التقشف الحقيقي بالوزارات يوفر 80 مليار جنيه سنويًا
اهدار للمال في كثير من الوزارات دون أي استفادة منه

محمد فؤاد:
تقشف الحكومة أسوة بالسعودية سيوفر مليارات الجنيهات
واللوائح التنظيمية الحاكمة لمؤسسات الدولة تحول دون تطبيق التقشف

في الوقت الذي تسعى فيه دول العالم إلى اعلان تخفيض رواتب الوزراء والترشيد داخل الوزارات، بسبب الأزمات الاقتصادية، لا تتخطى عمليات التشف في مصر حيز التصريحات، دون اتخاذ خطوات فعلية نحو ذلك.

80 مليار جنيه

وعن اهدار المال بالوزارت دون فائدة منه، قال الدكتور مصطفى النشرتي، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة عليها ان تتخذ إجراءات حقيقية نحو التقشف في الوزارات والمؤسسات، حيث ان هناك اهدارا للمال في كثير من الوزارات دون أي استفادة منه.

وأضاف "النشرتي" في تصريح لـ"صدى البلد" أن هناك فسادا بالوزارات يكمن في الصناديق الخاصة والتي يصل عددها 6 آلاف بالوزارات الحكومية وتصل ايراداتها إلى 100 مليار جنيه سنويا واذا افترضنا أنه يتم صرف 20 مليارا منها على المصروفات، يعني ذلك أن هناك 80 مليار جنيه يتم اهدارها سنويا مصروفات في مخصصات لا تأتي بأي نتيجة تؤثر بالايجاب على الاقتصاد، بجانب صرف جزء كبير منها على المكافآت والحوافز.

وأوضح أنه لابد من سياسة تقشف حقيقي داخل الوزارات ومؤسسات الدولة للبدء نحو عمل اقتصاد حقيقي، كما فعلت السعودية بالسعي نحو تخفيض رواتب الوزراء والنواب، واتخاذ خطوات لتقوية الاقتصاد، مضيفا، ننتظر من الحكومة سياسة تقشفية حقيقية للخروج من الازمة الاقتصادية.

ستائر بـ 4 ملايين

قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، إن حديث المسئولين عن التقشف داخل الوزارات لا يتعدى القول فقط، رغم الأزمة التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى أن هناك وزراء قاموا بتغيير "ستائر وبلاط" الوزارة بـ 4 ملايين جنيه بعدما تولوها، كما قامت إحدى الوزيرات بتغيير الديكور والستائر عندما تولت الوزارة بـ2 مليون جنيه أيضًا، ما يشير إلى أن الحديث عن التقشف في بعض الوزارات لا يخرج عن القول فقط.

وأضاف "عبده"، في تصريح لـ"صدى البلد"، أنه رغم امتلاكنا اقتصاديات كبيرة فإن لدينا كوادر ضعيفة لا تستطيع الإدارة بالشكل الذي يتماشى مع رؤية الرئيس الحالية نحو اقتصاد قوي، وهو ما يجعل تلك الادارة تلجأ للبحث عن مصادر دخل من المواطن بدلا من الاستثمار بالطرق النمطية.

وأوضح أن السياسات التي يسير عليها بعض الوزراء في مصر عندما يتولون المنصب، يقومون بهدم ما فعله السابقون ولا يعترفون بما أنجزوه، وكل ذلك يكلف الدولة مليارات الجنيهات لأنهم يبدأون من الصفر ولا يواصلون استكمال ما قام به السابقون.

اللوائح تمنع التقشف

بينما أكد الدكتور محمد فؤاد ، الخبير الاقتصادي وأستاذ الادارة بجامعة اكتوبر للعلوم والاداب ، ان اعلان الوزارات المصرية والهيئات الحكومية حالة التقشف اسوة بما حدث في تونس والسعودية سيساهم في توفير مليارات الجنيهات علي الدولة المصرية يتم صرفها في غير محلها ، مشيرا الي ان القواعد واللوائح التنظيمية الحاكمة لمؤسسات الدولة تحول دون تطبيق نظرية التقشف وذلك بسبب الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد حاليا.

وأوضح فؤاد في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن ابرز اللوائح والاجراءات التنظيمية التي تحتاج اليها المؤسسات المصرية المختلفة لتطبيق نظرية التقشف هي تلك اللوائح المنظمة للبدلات والسفريات وكذلك تخفيض عدد المستشارين والاحتفاظ بعدد قليل من سيارات الوزارة وذلك وفقا لاحتياجاتها وليس اسطولا كبيرا كما هو الحال الان، وهو ما يندرج تحت بند الانفاق غير المبرر.