الديب: "هامش الربح" و"لستة الأسعار" الضمان الوحيد لضبط السوق

أكدت سعاد الديب ، رئيس الإتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك ، ان الرقابة الادارية وحدها لن تتمكن من السيطرة علي اسعار السلع داخل الاسواق المصرية حيث لا توجد آلية محددة لضبط الاسعار ، مشيرة الي ان هناك جهات أخري لابد وان تعمل بالتوازي مع الرقابة الادارية لضبط السوق.

وشددت "الديب" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" على ضرورة التعاون والتنسيق بين وزارات التموين والزراعة والصناعة والموارد المائية لضبط أسعار السلع من خلال وضع استراتيجية قادرة على التحكم في أسعار السلع، مطالبة أجهزة حماية المستهلك ومباحث التموين والرقابة الصناعية والرقابة الصحية وأجهزة الرقابة بوزارة التموين بضرورة القيام بأدوراها لحماية المستهلك من جشع التجار والمحتكرين.

وإقترحت رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك تشكيل لجنة من وزارة الصناعة لدراسة تكلفة المنتجات بالتعاون مع الشركات المنتجة والمستوردة من أجل تحديد هامش ربح للسلعة أسوة بما يحدث مع الأدوية ، بالإضافة إلى تحديد قائمة بأسعار السلع - لستة أسعار - وتوزيعها على أصحاب محلات البقالة وغيرها مما يتعاملون في السلع.

وتجدر الاشارة الي ان هيئة الرقابة الإدارية شنت حملة موسعة على مختلف محافظات الجمهورية لتنفيذ خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى التى أعلن عنها فى خطابه أمس الأول، بضبط الأسواق وضخ كميات كبيرة من السلع لمواجهة الغلاء، حيث تمكنت الهيئة من تحرير 120 محضرًا لتجار وبدالين ومجمعات استهلاكية بمختلف أنحاء الجمهورية.