الدفاع بـ"اقتحام قسم التبين" يطلب البراءة لموكله

أبدى المحامي علاء علم الدين دفاع المتهم أسامة إبراهيم حامد،دفوعه القانونية امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة خلال جلسة محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بـ "إقتحام قسم التبين".

والتمس علم الدين،البراءة مما أسند الي موكله تأسيسًا على 6 دفوع قانونية اعتبرها دفوع جوهرية جاءت على النحو التالي:

أولًا : بطلان الأمر الصادر من النيابة العامة بالضبط و الإحضار لصدوره بناء على تحريات إفتقدت الجدية و الكفاية ، وفق قوله.

ثانيا : عدم دستورية المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 والذي تضمن إضافة الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات و المتضمن المادتين 375 مكرر و 375 مكرر ا عقوبات .. وذلك لمخالفته لنص المادة 156 من دستور 2014 والذي تقابلها المادة 131 من دستور 2012.

ثالثا : بطلان الإستعراف على المتهم من خلال صورة بطاقة بيانات الرقم القومي لكون الإستعراف يعد عملًا فنيًا لا تتوافر لأي من شهود الإثبات الذين قاموا بإستعارف مقومات وإمكانيات و أدوات القيام به.

رابعا : بطلان شهادة شاهدي الإثبات العاشر و الرابع عشر في حق المتهم لإستحالة تصور مشاهدتهما لأي من المشاركين في الواقعة و التضارب و التناقض بين شهادتيهما و بين باقي أدلة الدعوى ولإنصرافهما في بداية الواقعة وقبل حدوث أي من الواقعات المسندة للمتهم.

خامسا :إنتفاء أركان جريمة التجمهر وإنتفاء صلة المتهم بكافة وقائع الدعوى لعدم تواجده على مسرحها وعدم قيام الدليل على صحة إسناد هذه الجريمة اليه.

أما الدفع السادس والاخير فهو إنتفاء أركان باقي الجرائم المسندة للمتهم بأمر الإحالة وعدم قيام الدليل على صحة الإسناد لأي منها اليه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت زكى محمود ومختار محمد صابر وأمانة سر حمدي الشناوي وعمر محمد ومحمد عبد الفتاح.

وأسندت النيابة للمتهمين وعددهم 47 بأمر الإحالة عددا من التهم منها التجمهر والبلطجة والشروع فى قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.