EN 
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣١ لسنة ١٩٩٦ الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدي جهات أجنبية.
ويقضي القانون بفرض رسم مقداره مائتا جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا ومائة جنيه بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر لمصر للعمل في الخارج طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧٣ لسنة ١٩٥٨باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده وإن تغيرت جهة العمل.
ويقضي القانون بفرض رسم مقداره مائتا جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا ومائة جنيه بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر لمصر للعمل في الخارج طبقاً لأحكام القانون رقم ١٧٣ لسنة ١٩٥٨باشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية، وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده وإن تغيرت جهة العمل.
حيث قرر مجلس النواب القانون الاتى نصه وقد أصدرناه:
المادة الأولى:
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 231 لسنة 1996 ببعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية، النص الاتى:
مادة 1 فقرة أولى:
يفرض رسم مقداره مائتا جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا ،ومائة جنية بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر لمصرى للعمل فى الخارج طبقا لأحكام القانون رقم 173 لسنة 1958 بإشتراط الحصول على إذن قبل العمل بالهيئات الأجنبية ، وذلك عن كل سنة يرخص بها عن إستخراج الأذن أو تجديده وإن تغيرت جهة العمل.
كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار جمهورى بقانون رقم 77 لعام 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لعام 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها.
قرر مجلس النواب القانون الاتى نصه ، وقد أصدرناه:
المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد أرقام 15 ، 32 ، 36 ، 42 من القانون رقم 89 لعام 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضى جمهورية مصر العربية والخروج منها، النصوص الاتية:
مادة 15
استثناءا من أحكام المادة (18) مكررا فقرتين (2 ، 3) من قانون الإجراءات الجنائية لمدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بإذن خاصه منه ولأعذار يقبلها أن يتصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام 8 ، 12 ، 13 ، 14 ، 16 من هذا القانون مقابل دفع المتهم ذات الغرامة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (42) من هذا القانون ، ويترتب على التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم.
