رئيس "المصرية للاستثمار المباشر": خطط تسويقية بالتنسيق مع "الرقابة المالية".. وإجراءات لدعم المشروعات الصغيرة

رئيس جمعية الاستثمار المباشر:
-المستثمر غير قادر على تفهم متطلبات المرحلة الحالية
-خطط تسويقية من خلال الحوكمة التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية
-صناديق الاستثمار المباشر من أفضل آليات تمويل المشروعات الصغيرة
-1.3 تريليون دولار حجم الاستثمارات المتاحة بالوطن العربى

أكد محمد محيي الدين نائب رئيس الجمعيه المصرية للاستثمار المباشر، تزايد الحديث عن الاستثمار المباشر خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال ندوة الجمعية المصرية للاستثمار المباشر اليوم الاربعاء، أن المستثمر غير قادر على تفهم متطلبات المرحلة وهو نمط كبير من أنماط الاستثمار، فهو يرغب فى ضخ الاستثمارات وعلى الدولة تيسير الإجراءات.

وقال:علينا دور غاية فى الاهمية فالدولة المصرية تحتاج الى طفرة كبيرة فى الاستثمار والتكنولوجيا.

وأكد مهند خالد، الشريك التنفيذي لمجموعة Bdo، أن الاستثمار المباشر له دور بالغ فى تنمية الشركات ،موضحا أن دراسات التقييم هى نوع المتابعون والتشخيص لوضع الشركات والثقة في الأداء.

وقال "خالد" إن هناك خططا تسويقية من خلال الحوكمة التى وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية، لافتا إلى إمكانية تحرير مذكرة معلومات حول الخدمات والمنتجات والاحتياجات التي تتطلبها المشروعات.

وقال محمد محيي الدين نائب رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، إن هناك أنماطا كثيرة من التمويل تصلح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنها الاستثمار المباشر.

وأكد محيي الدين، أن دخول صناديق الاستثمار في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، يهدف إلى تنمية الشراكة بين العميل وصاحب المشروع، مؤكدًا أن عددا كبيرا لا يعلم تلك الطرق من التمويل.

وأشار محيي الدين، إلى أن المعنيين بالمشاريع ربما لا يفهمون الطلبات أو طرق وآليات العمل الخاص بطرق الحصول علي التمويل، مضيفًا إلى أن الجمعية عليها دور مهم في المساعدة في مجالات الاستثمار المباشر وطرق التمويل من خلال المهتمين وربط الجميع بطرق مختلفة في أسرع وقت.

وكشف د. باسل رشدي الأمين العام للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، عن أن حجم الاستثمار المباشر المتاح في الوطن العربي يبلغ نحو 1.3 تريليون دولار من مؤسسات مالية وصناديق استثمار، واستثمار عائلي في الدول العربية .

وأوضح خلال فعاليات المنتدى الذي تنظمه الجمعية اليوم، أن ما تم استخدامه من هذه المبالغ يصل إلى نحو 20% فقط خلال الـ3 سنوات الماضية ومعظمها في المشروعات الكبيرة، لافتا إلى أن من 20- 25% من هذه المبالغ متاحة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية ولكن لا يتم استغلالها .

وأضاف رشدي أن مصر لها الحصة الأكبر من هذه التمويلات، ولكن في ظل غياب الربط بين الجهات المانحة والمستثمرين لا يتم استخدامها بالطريقة الصحيحة.

ولفت إلى أن أبرز المشاكل التي تواجه صناديق الاستثمار المباشر تتمثل في مشكلة التقييم التي تعد أحد العقبات التي يعاني منها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في ظل المغالاة التي تحدث من صاحب الفكرة أو المشروع لذا تكمن أهمية الخدمات الاستشارية التي تبدأ عملها قبل عملية التفاوض وتقيم الفكرة أو المشروع وتضع قواعد المفاوضات.