EN 
نقص حقن الـ«RH».. كارثة تنتظر الأجنة والحوامل.. ونائب: تشكيل لجنة تقصى حقائق برلمانية لكشف فساد الأدوية
لجنة الصحة تتواصل مع الحكومة.. والنائب أحمد الطحاوى: "مسمعتش بالأزمة"
عضو بـ"صحة البرلمان": المؤسسات الطبية "كارثة".. وأزمة الأدوية بسببها عشوائية الحكومة
أكد عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، أن اللجنة تنتظر دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب لتنظر فى ازمة نقص مصل "HR Anti " من الاسواق، وأشاروا إلى أنه ليس هذا هو المصل الوحيد او العقار الوحيد غير المتوافر فى الاسواق فهناك العديد من الأصناف غير متوافر بالاسواق بالرغم من تحريك الوزير لأسعار الأدوية وزيادتها، أملا فى ان تتوافر النواقص إلا أن هذا لم يحدث، وأوضحوا أن الحل هو تشريع قانون هيئة الدواء المصرية، والذي بموجبه سيتم التحكم في أسعار الادوية وتوفيرها وعدم خضوع المصريين لضغط المستورد.
وأكدت شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن هناك أزمة فى نقص مجموعة كبيرة من الأدوية والأمصال في السوق على رأسها "RH anti" الذى يحقن للأم بعد الولادة الأولى خلال 72 ساعة لحماية الجنين التالى من أى تشوهات أو الموت مبينًا أن نقصه يمثل خطورة على الأجنة.
وأفادت ثابت، لـ"صدى البلد"، أن اللجنة تتواصل مع وزارة الصحة للعمل على توفير هذا المصل، موضحًا أنه في بداية دور الانعقاد الثاني سيكون هناك اجتماع موسع يشمل وضع حلول لهذه الأزمة.
وأشارت إلى أنه يجب على وزارة الصحة أن تعمل على توفيره في المستشفيات على مستوى الجمهورية، وأن تحكم الرقابة على الأسواق بالنسبة للمحتكرين، مفيدة أن استمرار اختفاء هذه الحقن ممكن أن يؤدى إلىى تكرار أزمة شبيهة بأزمة ألبان الأطفال.
وتابعت ثابت، أنه يتم الاعتماد على المستورديين لتوفير هذه الحقن، مبينة أن مصنع مشتقات الدم التابع للمصل واللقاح الذى كان ينتج هذه الحقن متوقف منذ عام 2000 وهناك محاولات لانشاء مصنع جديد لذلك يجب الإسراع فيه والانتهاء من بنائه في أسرع وقت.
وقال النائب أيمن ابو العلا عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن ملف الدواء فى مصر ملىء بالإشكاليات التى لا تنتهى ، فوزارة الصحة فى اشكالية مع المصنعين ، والمستوردين للأدوية نظرا لعدم توافر عدد كبير من الأدوية.
واضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" تعليقا على أزمة عدم توافر مصل "RH - Anti" قائلا أنه ليس هذا هو المصل الوحيد او العقار الوحيد الغير متوافر فى الاسواق فهناك العديد من الأصناف غير متوافر بالاسواق بالرغم من تحريك الوزير لأسعار الأدوية وزيادتها املا فى ان تتوافر النواقص إلا أن هذا لم يحدث.
واوضح "أبو العلا" ان الحل لإنهاء هذه الازمات يتمثل فى تشكيل فى الهيئة المصرية للدواء لرقابة على المصنعين والموردين والمستوردين ، وضبط ايقاع صناعة الادوية فى مصر
واشار إلى أن لجنة الصحة بالبرلمان ستشكل لجنة تقصى الحقائق للتعرف على اساس هذه المشكلة ، ومعرفة الاسباب الحقيقية وراء، حدوثها ، خاصة ان هذه المشكلة تمس المواطن المصرى البسيط .
وقالت النائبة اليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب لتنظر فى ازمة نقص مصل "HR Anti " من الاسواق .
وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان منظومة الدواء فى مصر بشكل عام بها العديد المشكلات التى تحتاج إلى علاج ، ونقص العقاقير وبعض الامصال الهامة من الاسواق سيكون على رأس أولوياتنا فى لجنة الصحة بعد بداية دور الانعقاد الثانى .
وأشارت إلى ان سوق الدواء مرتبك بشكل كبير بسبب مشكلات لدى الموردين والمصنعين ، والمستوردين ، وقد تقدمنا بطلب لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول نقص الادوية ولكننا لم نتلق ردا من رئيس المجلس حتى الآن .
ونفي أحمد الطحاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب علمه بوجود أزمة في حقن الـ"RH"، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة الأمر مع الوزير الدكتور أحمد عماد، حال التأكد منه.
وأرجع "الطحاوي" في تصريح لـ"صدى البلد" تكرار أزمات نقص الدواء في مصر إلى عدة عوامل، تتمثل في إغلاق العديد من الشركات أبوابها وتسريح العاملين بها بسبب الخسائر الضخمة، نتيجة انخفاض سعر البيع عن التكلفة، وجشع التجار، ونقص الدولار، وهو ما عالجته الوزارة برفع سعر الأدوية، فئة أقل من 30 جنيهًا، بنسبة 20%، لكن هناك بعض الشركات مازالت معترضة، وتريد زيادة هذه النسبة، لكن الوزير هددها بسحب تراخيصها ، ومنحها لشركات أخرى.
وتابع: "هناك أيضا مشكلة نقص الدولار، الذي يمنع استيراد الأدوية، لكن هناك بدائل جيدة في المستشفيات والمراكز الحكومية تقارب تلك الموجودة في الصيدليات الخارجية".
كما أكد النائب ضرورة محاولة حل الأزمة بهدوء، وتحقيق التوازن بين مصالح الشركات ومصالح المواطنين، بالإضافة إلى تفعيل الرقابة للتغلب على الأزمات المفتعلة، والحد من جشع التجار.
واستنكر عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب استمرار أزمة نقص الأدوية بمصر، تمثل آخرها في نقص حقن "قائلا: وهو في ايه موجود في مصر أصلا".
ووصف القاضى في تصريح – لصدى البلد- أن المؤسسات الصحية في مصر كارثة في حد ذاتها، مثل "المصل واللقاح" و"الشركة المصرية لنقل الدم"، مؤكدًا أن الأزمة تتجاوز نقص صنف أو أكثر من الدواء، وتتجاوزها إلى حد الإهمال والفساد، يشمل عدم فاعلية الامصال، التي يكلف إنتاجها الدولة مبالغ طائلة، بالإضافة إلى تجارة السوق السودا للدم.
وأوضح أن الشركات دائمة التحجج والتهرب من مسئولياتها، حيث طالبت في البداية برفع عدد الأصناف المسموح بإنتاجها، وبالفعل قامت الوزارة برفع العدد إلى 9000 صنف، ثم تحججت بعد ذلك بارتفاع سعر الدولار ونقص المواد الخام.
وأكد أن البرلمان فتح هذا الملف ولن يغلقه، وسينتهى منه في خلال شهرين على الأكثر، من خلال لجنة تقصي الحقائق، وإنشاء الهيئة المصرية للدواء، لتكون الجهة الوحيدة المسئولة عن الدواء في مصر، مشيرا إلى أننا طلبنا من الصحة ملفات التسعير والمواد الخام والمواد الفعالة المنتجة تحت مسميات مختلفة.
وأضاف أن هناك مشروعا مبدئيا لإنشاء مصنع للدواء بمشاركة القوات المسلحة ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة.
أكد أحمد عرجاوي، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن المستوردين يتحكمون في السوق، المصري الخاص بالأدوية، مفيدًا أنه لا يوجد أي قانون لوضع ضوابط عليهم.
وقال "عرجاوي"، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الحل هو تشريع قانون هيئة الدواء المصرية، والذي بموجبه سيتم التحكم في أسعار الادوية وتوفيرها وعدم خضوع المصريين لضغط المستورد، موضحًا أن تعامل الوزارة مع تلك الأزمات يكون بنظام المسكنات بحيث يتم حلها بشكل مؤقت دون وضع استراتيجية أو خطة لحل تلك المشكلة من جذورها.
وذكر أن نقص أو اختفاء أحد الأدوية الأساسية من السوق يعتبر انعكاسا طبيعيا لحالة انعدام الرؤية وعشوائية التخطيط في السياسات الدوائية المصرية، مفيدًا أن عدم وجود قانون يقنن الادوية في مصر تسبب في هذا التخبط.
من جانبه أكد هيثم أبو العز الحريري، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أنه فور بدأ جلسات الانعقاد الثاني، سيتم مناقشة ازمة نقص هذا المصل، موضحًا أن هناك عددا من الازمات الاخرى الخاصة بنقص الادوية والمحاليل ستكون محل نقاش وسعيا لإيجاد حلول لها.
وأفاد الحريري، أن قانون هيئة الدواء المصرية من شأنه أن يعمل على حل أزمة الادوية ولكن هذا الامر يتوقف على مواد القانون، لافتًا إلى أنه يأمل عدم وجود ثغرات فيه تفسده ولا تؤدي لحل الازمات الموجودة حاليًا في نقص الادوية.
لجنة الصحة تتواصل مع الحكومة.. والنائب أحمد الطحاوى: "مسمعتش بالأزمة"
عضو بـ"صحة البرلمان": المؤسسات الطبية "كارثة".. وأزمة الأدوية بسببها عشوائية الحكومة
أكد عدد من أعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، أن اللجنة تنتظر دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب لتنظر فى ازمة نقص مصل "HR Anti " من الاسواق، وأشاروا إلى أنه ليس هذا هو المصل الوحيد او العقار الوحيد غير المتوافر فى الاسواق فهناك العديد من الأصناف غير متوافر بالاسواق بالرغم من تحريك الوزير لأسعار الأدوية وزيادتها، أملا فى ان تتوافر النواقص إلا أن هذا لم يحدث، وأوضحوا أن الحل هو تشريع قانون هيئة الدواء المصرية، والذي بموجبه سيتم التحكم في أسعار الادوية وتوفيرها وعدم خضوع المصريين لضغط المستورد.
وأكدت شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أن هناك أزمة فى نقص مجموعة كبيرة من الأدوية والأمصال في السوق على رأسها "RH anti" الذى يحقن للأم بعد الولادة الأولى خلال 72 ساعة لحماية الجنين التالى من أى تشوهات أو الموت مبينًا أن نقصه يمثل خطورة على الأجنة.
وأفادت ثابت، لـ"صدى البلد"، أن اللجنة تتواصل مع وزارة الصحة للعمل على توفير هذا المصل، موضحًا أنه في بداية دور الانعقاد الثاني سيكون هناك اجتماع موسع يشمل وضع حلول لهذه الأزمة.
وأشارت إلى أنه يجب على وزارة الصحة أن تعمل على توفيره في المستشفيات على مستوى الجمهورية، وأن تحكم الرقابة على الأسواق بالنسبة للمحتكرين، مفيدة أن استمرار اختفاء هذه الحقن ممكن أن يؤدى إلىى تكرار أزمة شبيهة بأزمة ألبان الأطفال.
وتابعت ثابت، أنه يتم الاعتماد على المستورديين لتوفير هذه الحقن، مبينة أن مصنع مشتقات الدم التابع للمصل واللقاح الذى كان ينتج هذه الحقن متوقف منذ عام 2000 وهناك محاولات لانشاء مصنع جديد لذلك يجب الإسراع فيه والانتهاء من بنائه في أسرع وقت.
وقال النائب أيمن ابو العلا عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن ملف الدواء فى مصر ملىء بالإشكاليات التى لا تنتهى ، فوزارة الصحة فى اشكالية مع المصنعين ، والمستوردين للأدوية نظرا لعدم توافر عدد كبير من الأدوية.
واضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" تعليقا على أزمة عدم توافر مصل "RH - Anti" قائلا أنه ليس هذا هو المصل الوحيد او العقار الوحيد الغير متوافر فى الاسواق فهناك العديد من الأصناف غير متوافر بالاسواق بالرغم من تحريك الوزير لأسعار الأدوية وزيادتها املا فى ان تتوافر النواقص إلا أن هذا لم يحدث.
واوضح "أبو العلا" ان الحل لإنهاء هذه الازمات يتمثل فى تشكيل فى الهيئة المصرية للدواء لرقابة على المصنعين والموردين والمستوردين ، وضبط ايقاع صناعة الادوية فى مصر
واشار إلى أن لجنة الصحة بالبرلمان ستشكل لجنة تقصى الحقائق للتعرف على اساس هذه المشكلة ، ومعرفة الاسباب الحقيقية وراء، حدوثها ، خاصة ان هذه المشكلة تمس المواطن المصرى البسيط .
وقالت النائبة اليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب لتنظر فى ازمة نقص مصل "HR Anti " من الاسواق .
وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان منظومة الدواء فى مصر بشكل عام بها العديد المشكلات التى تحتاج إلى علاج ، ونقص العقاقير وبعض الامصال الهامة من الاسواق سيكون على رأس أولوياتنا فى لجنة الصحة بعد بداية دور الانعقاد الثانى .
وأشارت إلى ان سوق الدواء مرتبك بشكل كبير بسبب مشكلات لدى الموردين والمصنعين ، والمستوردين ، وقد تقدمنا بطلب لتشكيل لجنة تقصى حقائق حول نقص الادوية ولكننا لم نتلق ردا من رئيس المجلس حتى الآن .
ونفي أحمد الطحاوي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب علمه بوجود أزمة في حقن الـ"RH"، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة الأمر مع الوزير الدكتور أحمد عماد، حال التأكد منه.
وأرجع "الطحاوي" في تصريح لـ"صدى البلد" تكرار أزمات نقص الدواء في مصر إلى عدة عوامل، تتمثل في إغلاق العديد من الشركات أبوابها وتسريح العاملين بها بسبب الخسائر الضخمة، نتيجة انخفاض سعر البيع عن التكلفة، وجشع التجار، ونقص الدولار، وهو ما عالجته الوزارة برفع سعر الأدوية، فئة أقل من 30 جنيهًا، بنسبة 20%، لكن هناك بعض الشركات مازالت معترضة، وتريد زيادة هذه النسبة، لكن الوزير هددها بسحب تراخيصها ، ومنحها لشركات أخرى.
وتابع: "هناك أيضا مشكلة نقص الدولار، الذي يمنع استيراد الأدوية، لكن هناك بدائل جيدة في المستشفيات والمراكز الحكومية تقارب تلك الموجودة في الصيدليات الخارجية".
كما أكد النائب ضرورة محاولة حل الأزمة بهدوء، وتحقيق التوازن بين مصالح الشركات ومصالح المواطنين، بالإضافة إلى تفعيل الرقابة للتغلب على الأزمات المفتعلة، والحد من جشع التجار.
واستنكر عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب استمرار أزمة نقص الأدوية بمصر، تمثل آخرها في نقص حقن "قائلا: وهو في ايه موجود في مصر أصلا".
ووصف القاضى في تصريح – لصدى البلد- أن المؤسسات الصحية في مصر كارثة في حد ذاتها، مثل "المصل واللقاح" و"الشركة المصرية لنقل الدم"، مؤكدًا أن الأزمة تتجاوز نقص صنف أو أكثر من الدواء، وتتجاوزها إلى حد الإهمال والفساد، يشمل عدم فاعلية الامصال، التي يكلف إنتاجها الدولة مبالغ طائلة، بالإضافة إلى تجارة السوق السودا للدم.
وأوضح أن الشركات دائمة التحجج والتهرب من مسئولياتها، حيث طالبت في البداية برفع عدد الأصناف المسموح بإنتاجها، وبالفعل قامت الوزارة برفع العدد إلى 9000 صنف، ثم تحججت بعد ذلك بارتفاع سعر الدولار ونقص المواد الخام.
وأكد أن البرلمان فتح هذا الملف ولن يغلقه، وسينتهى منه في خلال شهرين على الأكثر، من خلال لجنة تقصي الحقائق، وإنشاء الهيئة المصرية للدواء، لتكون الجهة الوحيدة المسئولة عن الدواء في مصر، مشيرا إلى أننا طلبنا من الصحة ملفات التسعير والمواد الخام والمواد الفعالة المنتجة تحت مسميات مختلفة.
وأضاف أن هناك مشروعا مبدئيا لإنشاء مصنع للدواء بمشاركة القوات المسلحة ووزارة الصحة ونقابة الصيادلة.
أكد أحمد عرجاوي، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن المستوردين يتحكمون في السوق، المصري الخاص بالأدوية، مفيدًا أنه لا يوجد أي قانون لوضع ضوابط عليهم.
وقال "عرجاوي"، في بيان، اليوم الأربعاء، إن الحل هو تشريع قانون هيئة الدواء المصرية، والذي بموجبه سيتم التحكم في أسعار الادوية وتوفيرها وعدم خضوع المصريين لضغط المستورد، موضحًا أن تعامل الوزارة مع تلك الأزمات يكون بنظام المسكنات بحيث يتم حلها بشكل مؤقت دون وضع استراتيجية أو خطة لحل تلك المشكلة من جذورها.
وذكر أن نقص أو اختفاء أحد الأدوية الأساسية من السوق يعتبر انعكاسا طبيعيا لحالة انعدام الرؤية وعشوائية التخطيط في السياسات الدوائية المصرية، مفيدًا أن عدم وجود قانون يقنن الادوية في مصر تسبب في هذا التخبط.
من جانبه أكد هيثم أبو العز الحريري، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، أنه فور بدأ جلسات الانعقاد الثاني، سيتم مناقشة ازمة نقص هذا المصل، موضحًا أن هناك عددا من الازمات الاخرى الخاصة بنقص الادوية والمحاليل ستكون محل نقاش وسعيا لإيجاد حلول لها.
وأفاد الحريري، أن قانون هيئة الدواء المصرية من شأنه أن يعمل على حل أزمة الادوية ولكن هذا الامر يتوقف على مواد القانون، لافتًا إلى أنه يأمل عدم وجود ثغرات فيه تفسده ولا تؤدي لحل الازمات الموجودة حاليًا في نقص الادوية.
