EN 
حذّرت أوساط رسمية وغير رسمية بالسعودية، من أن القانون الذي يتيح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة المملكة ستكون له تداعيات سلبية.
وذكر موقع قناة العربية الإخبارية، أن المملكة تحتكم إلى ترسانة من الوسائل التي تكفل لها رد الفعل، منها تجميد الاتصالات الرسمية، وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأمريكي، وإقناع أشقائها في مجلس التعاون الخليجي على الحذو حذوها، واتباع سياستها التي قد تشمل تجميد التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، والاستثمار، وعدم السماح للقوات المسلحة الأمريكية باستخدام قواعد المنطقة العسكرية.
وقال عبد الخالق عبدالله، المحلل السياسي والأستاذ في جامعة الإمارات: "ينبغي أن يكون واضحا للولايات المتحدة وبقية العالم أنه إذا تم استهداف دولة من دول مجلس التعاون بطريقة غير عادلة فإنّ باقي أعضاء المجلس سيدعمونها".
وشدد على أن جميع أعضاء المجلس سيساندون المملكة بكل ما يملكونه وبكل الطرق والأساليب.
وأظهرت المملكة العربية السعودية، خبرة في التعامل مع مثل هذه المواقف، مثل تناولها حملة استهدفتها من قبل وزارة الخارجية السويدية العام الماضي، دفعت إستكهولم إلى التراجع عن مواقفها تحت وطأة الردّ بعقوبات اقتصادية ضدها من قبل مجلس التعاون وحلفائه.
واعتبر مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن الدولي شاس فريمان الذي شغل منصب سفير واشنطن في الرياض أثناء عملية عاصفة الصحراء، أنه بإمكان السعودية الرد على القانون بأساليب من شأنها أن تضع مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية على المحك، مثل السماح بالتحليق بين الأجواء الأوروبية والآسيوية، واستخدام قواعد عسكرية في المنطقة تعد ضرورية لعمليات الجيش الأميركي في أفغانستان والعراق وسوريا.
وتابع: "من الممكن أيضا أن يتسبب القانون في تجميد الاتصالات والعلاقات والإضرار بالتعاون بين الولايات المتحدة والسعودية فيما يخص مكافحة الإرهاب".
من جهته، قدّر جوزيف غانيون، الباحث في معهد باترسون للاقتصاديات الدولية، حجم الأصول الرسمية السعودية في الولايات المتحدة بين 500 مليار دولار وتريليون دولار.
وحتى أغسطس، تمتلك المملكة 96.5 مليار دولار في أصول تحت إدارة وزارة الخزانة تجعل منها المستثمر رقم 15 في لائحة مالكي أصول الخزانة الأمريكية.
كما اعتبر المدير التنفيذي للمجلس الاقتصادي السعودي-الأميركي إد بورتون، أن هناك عددًا من الصفقات التي قد يلحق قانون "جاستا" ضررًا بها.
ومن جهته، حذّر رئيس غرفة التجارة الأميركية- العربية ديفيد هامون، من أنه لدى المملكة العربية السعودية حرية أن تختار شركاء من أوروبا وآسيا، معتبرا أّن الولايات المتحدة لم تعد وحدها "اللعبة الموجودة في المدينة.. ولا يمكن لأحد التكهن بالأسلوب الذي سترد به المملكة العربية السعودية.
وحذّر الباحث في جامعة براون ستيفن كينزر، من أن ردود الفعل قد لا تأتي مباشرة من السعودية وإنما من دول مرتبطة بها أو تجمعها بها علاقات استراتيجية.
وقال إن ثمانية عقود من العلاقات السعودية- الأميركية بصدد الدخول في عهد جديد، فيما أوضح عبد الخالق عبدالله أنّه يتوقع أن يرى "مجلس تعاون خليجيا يتصرف بحزم وباستقلالية عن الولايات المتحدة في مناطق مثل اليمن والبحرين ومصر، قائلا "الأمر لا يتعلق بمجرد تهديد.. إنه واقع".
وقد وصف الرئيس الأميركي باراك أوباما تصويت الكونغرس بإسقاط الفيتو الذي استخدمه ضد قانون "جاستا" بالخاطئ.
وقال أوباما خلال مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" في إشارة إلى الدعاوى القضائية المحتملة "إذا ألغينا فكرة الحصانة السيادية هذه فإن رجالنا ونساءنا من العسكريين حول العالم قد يرون أنفسهم عرضة لخسائر متبادلة." وأضاف الرئيس الأمريكي قائلًا "إنها سابقة خطيرة."
وكان البيت الأبيض أعلن أمس الأربعاء، أن تجاوز مجلس الشيوخ الأميركي لحق النقض "الفيتو" الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد مشروع قانون "جاستا" يعتبر "الأكثر إحراجا للولايات المتحدة منذ سنوات".
وذكر موقع قناة العربية الإخبارية، أن المملكة تحتكم إلى ترسانة من الوسائل التي تكفل لها رد الفعل، منها تجميد الاتصالات الرسمية، وسحب مليارات الدولارات من الاقتصاد الأمريكي، وإقناع أشقائها في مجلس التعاون الخليجي على الحذو حذوها، واتباع سياستها التي قد تشمل تجميد التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، والتعاون الاقتصادي، والاستثمار، وعدم السماح للقوات المسلحة الأمريكية باستخدام قواعد المنطقة العسكرية.
وقال عبد الخالق عبدالله، المحلل السياسي والأستاذ في جامعة الإمارات: "ينبغي أن يكون واضحا للولايات المتحدة وبقية العالم أنه إذا تم استهداف دولة من دول مجلس التعاون بطريقة غير عادلة فإنّ باقي أعضاء المجلس سيدعمونها".
وشدد على أن جميع أعضاء المجلس سيساندون المملكة بكل ما يملكونه وبكل الطرق والأساليب.
وأظهرت المملكة العربية السعودية، خبرة في التعامل مع مثل هذه المواقف، مثل تناولها حملة استهدفتها من قبل وزارة الخارجية السويدية العام الماضي، دفعت إستكهولم إلى التراجع عن مواقفها تحت وطأة الردّ بعقوبات اقتصادية ضدها من قبل مجلس التعاون وحلفائه.
واعتبر مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون الأمن الدولي شاس فريمان الذي شغل منصب سفير واشنطن في الرياض أثناء عملية عاصفة الصحراء، أنه بإمكان السعودية الرد على القانون بأساليب من شأنها أن تضع مصالح الولايات المتحدة الاستراتيجية على المحك، مثل السماح بالتحليق بين الأجواء الأوروبية والآسيوية، واستخدام قواعد عسكرية في المنطقة تعد ضرورية لعمليات الجيش الأميركي في أفغانستان والعراق وسوريا.
وتابع: "من الممكن أيضا أن يتسبب القانون في تجميد الاتصالات والعلاقات والإضرار بالتعاون بين الولايات المتحدة والسعودية فيما يخص مكافحة الإرهاب".
من جهته، قدّر جوزيف غانيون، الباحث في معهد باترسون للاقتصاديات الدولية، حجم الأصول الرسمية السعودية في الولايات المتحدة بين 500 مليار دولار وتريليون دولار.
وحتى أغسطس، تمتلك المملكة 96.5 مليار دولار في أصول تحت إدارة وزارة الخزانة تجعل منها المستثمر رقم 15 في لائحة مالكي أصول الخزانة الأمريكية.
كما اعتبر المدير التنفيذي للمجلس الاقتصادي السعودي-الأميركي إد بورتون، أن هناك عددًا من الصفقات التي قد يلحق قانون "جاستا" ضررًا بها.
ومن جهته، حذّر رئيس غرفة التجارة الأميركية- العربية ديفيد هامون، من أنه لدى المملكة العربية السعودية حرية أن تختار شركاء من أوروبا وآسيا، معتبرا أّن الولايات المتحدة لم تعد وحدها "اللعبة الموجودة في المدينة.. ولا يمكن لأحد التكهن بالأسلوب الذي سترد به المملكة العربية السعودية.
وحذّر الباحث في جامعة براون ستيفن كينزر، من أن ردود الفعل قد لا تأتي مباشرة من السعودية وإنما من دول مرتبطة بها أو تجمعها بها علاقات استراتيجية.
وقال إن ثمانية عقود من العلاقات السعودية- الأميركية بصدد الدخول في عهد جديد، فيما أوضح عبد الخالق عبدالله أنّه يتوقع أن يرى "مجلس تعاون خليجيا يتصرف بحزم وباستقلالية عن الولايات المتحدة في مناطق مثل اليمن والبحرين ومصر، قائلا "الأمر لا يتعلق بمجرد تهديد.. إنه واقع".
وقد وصف الرئيس الأميركي باراك أوباما تصويت الكونغرس بإسقاط الفيتو الذي استخدمه ضد قانون "جاستا" بالخاطئ.
وقال أوباما خلال مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" في إشارة إلى الدعاوى القضائية المحتملة "إذا ألغينا فكرة الحصانة السيادية هذه فإن رجالنا ونساءنا من العسكريين حول العالم قد يرون أنفسهم عرضة لخسائر متبادلة." وأضاف الرئيس الأمريكي قائلًا "إنها سابقة خطيرة."
وكان البيت الأبيض أعلن أمس الأربعاء، أن تجاوز مجلس الشيوخ الأميركي لحق النقض "الفيتو" الذي استخدمه الرئيس باراك أوباما ضد مشروع قانون "جاستا" يعتبر "الأكثر إحراجا للولايات المتحدة منذ سنوات".
