ننشر تفاصيل الاجتماع الأول للجنة "بدل عدوى" الأطباء برئاسة الوزراء

عقد أمس الأربعاء، أول اجتماع للجنة تنفيذ بدل العدوى، بمقر رئاسة الوزراء، ومثل الحكومة في الاجتماع (المستشار تامر عوف المستشار السياسى لرئاسة الوزراء، المستشار شريف الشاذلى المستشار القانونى لرئاسة الوزراء، دكتور محمد معيط ممثلًا لوزارة المالية، دكتور هشام عطا ممثلًا لوزارة الصحة.

كما مثل نقابة الأطباء (الدكتور حسين خيرى نقيب الأطباء، الدكتورة منى مينا وكيل النقابة، الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام النقابة، ومثل نقابة أطباء الأسنان الدكتور ياسر الجندى نقيب الأسنان، ومثل نقابة الصيادلة الدكتور محى الدين عبيد نقيب الصيادلة).

بدأ الاجتماع بإعادة التأكيد على حق الأطباء فى صرف بدل عدوى عادل مع ضرورة البحث عن مصادر لتمويله، وعندما قدمت نقابة الأطباء بناءً على هذا التأكيد طلبها لسحب الحكومة لطعنها ضد الحكم، تم رفض الطلب أولًا ثم انتهى النقاش إلى التوجيه ببحث الإطار القانونى لإمكانية سحب طعن الحكومة على الحكم أمام الإدارية العليا.

وطلب المستشار شريف الشاذلى المستشار القانونى لرئاسة الوزراء، صورا من الصيغة التنفيذية للحكم ورفض المحكمة لاستشكال وقف التنفيذ، وستعيد نقابة الأطباء صباح الغد إرسال هذه الملفات كاملة إلى رئاسة الوزراء وكل أعضاء اللجنة.

قدمت نقابة الأطباء دراسة بأعداد الأطباء البشريين والأطباء الأسنان والصيادلة الحكوميين وتكلفة تنفيذ حكم بدل العدوى لهم جميعًا، وبناءً على هذه الدراسة فالتكلفة الإجمالية تتراوح بين 1,6 إلى 1,7 مليار جنيه فى العام.

كما قدمت نقابة الأطباء ثلاث مصادر كبدائل للمساهمة فى تمويل تكلفة البدل:( بند تنفيذ الأحكام القضائية - بند احتياطى الأجور- تحويل جزء من الباب السادس من موازنة الصحة "بند الاستثمارات" ) وهذا البند حوالى 7,6 مليار ، حيث يكون هناك دائمًا فائض سنوى عالى من هذا البند ويعود هذا الفائض سنويًا لوزارة المالية ، وبالتالى من الممكن تخصيص 1,6 مليار من هذا البند لتنفيذ بدل العدوى.

فيما تم رفض حلول قدمتها نقابة الأطباء ، لأن بند تنفيذ الأحكام يكون دائمًا مثقل بأحكام هامة لا يمكن التأخر عن تنفيذها، وبند احتياطى الأجور موجود لتنفيذ العلاوات التى ستقر لاحقًا ، وفائض بند الاستثمارات الذى يعود لوزارة الصحة يتم استخدامه لاستثمارات فى وزارات أخرى.

وطالبت النقابات الثلاثة السادة المسئولين بتقديم تصورهم عن آليات تنفيذ البدل حيث أنهم رفضوا الحلول التى قدمتها نقابة الأطباء ، خصوصًا وأن هناك العديد من البدلات والمميزات المالية التى أقرت فى العام المالى السابق وتكلفت مليارات عديدة وتمكنت وزارة المالية من تدبير التمويل اللازم لها ( قدمت نقابة الأطباء ملف عن بعض أمثلة لذلك).

كما تعهد الدكتور محمد معيط، بمناقشة الموضوع مع معالى وزير المالية وتقديم تصور محدد يوم الأربعاء القادم، وتم تحديد يوم الأربعاء 5/10 لاستكمال عمل اللجنة.

وأكدت النقابات الثلاثة على أهمية وضع اللجنة على طريق الإنجاز العملى حتى نتفادى الوقوع فى الفكرة التقليدية للجان التى تستهلك الوقت بدون أى إنجاز، خصوصًا وأننا نتمنى البدء فى التنفيذ الفعلى قبل تاريخ 18/10/2016 المحدد لأول جلسات نظر الجنح المقامة من نقابة الأطباء لعدم تنفيذ حكم قضائى واجب النفاذ.