«بكري» يطالب الجامعة العربية بإسقاط حصانة الأمريكيين القضائية

انتقد النائب مصطفى بكري القرار الذي اتخذه مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية 97 عضوا من مجموع 100 عضو، والقرار الذي اتخذه مجلس النواب بأغلبية 348 في مقابل 77 صوتا برفض الفيتو الرئاسي على قرار الكونجرس السابق الذي يجيز لعائلات وأقارب ضحايا أحداث 11 سبتمبر رفع دعاوى تعويضات من السعودية.

وقال بكري، في بيان له، إن "هذا القرار يعني أن هذا التصويت يعني أنه أصبح من حق أسر الضحايا "3 آلاف قتيل و6 آلاف جريح"، طلب التعويضات المناسبة من السعودية والمقدرة بنحو 3.3 تريليون دولار".

وأضاف أن "قيمة الودائع والاستثمارات السعودية في أمريكا تبلغ حوالي 750 مليار دولار منها 119 مليار سندات خزانة، وهذا يعني أن تسديد بقية المبالغ المطلوبة يمكن أن يتم عن طريق رهن النفط السعودي مقابل هذه التعويضات".

وأوضح أن "دلالة ما يحدث مع السعودية يؤكد أن المؤامرة مازالت مستمرة، وأن الدور جاء على السعودية تجسيدا لمقولة جيمس ويلسي، مدير المخابرات المركزية الأمريكية الأسبق، عندما قال عام 2003: "العراق هدف تكتيكي والسعودية هدف استراتيجي ومصر هي الجائزة الكبرى".

وأكد أن "الأمر لن يتوقف عند حدود التعويضات، بل إن الهدف هو تفكيك السعودية، ولذلك تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي مجددا ليؤكد أن أمن الخليج من أمن مصر".

وتابع: "يتوجب في ضوء ذلك عقد اجتماع للجامعة العربية واتخاذ قرار واحد ووحيد بإسقاط أي حصانة سيادية أو قضائية عند التعامل مع مواطني أمريكا ومسئوليها، عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، والتحرك لرفع قضايا أمام المحاكم المحلية لطلب التعويضات من امريكا جراء قتل وتشريد ملايين العرب والمسلمين في العراق وسوريا وليبيا وفلسطين وأفغانستان وغيرها، ومحاكمة من ارتكبوا هذه الجرائم وتسببوا فيها، وهذا يجب أن يمتد إلى عملاء أمريكا والمتحالفين معها، ولا يجب الصمت أبدا على تلك الفضيحة التي تجاوزت فيها أمريكا القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقانون حصانة الدول وسيادتها".

وقال بكري: "بقي سؤال أوجهه إلى المنظمات وبعض الشخصيات التي تصدعنا بحديثها المستمر عن حقوق الإنسان، ما رأيهم في تلك الهمجية التي يفرضها الكاوبوي ويجعل منها بديلا للقانون الدولي؟"، مؤكدا أن "الأمر جد خطير ويجب أن يكون للبرلمان العربي والمصري دور قوي وفاعل للرد عليه".