خبير: موازنة الدولة «تعرض» على المواطن بشكل مبسط فقط ولا يؤخذ رأيه فيها

علق الدكتور عبد المطلب عبد الحميد، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، على إقامة وزارة المالية لمؤتمر "موازنة المواطن"، مؤكدا أنه يأتي تلقائيا بعد تطبيق تصنيف الموازنة طبقا لنظام صندوق النقد الدولي، وتحولت بذلك إلى 8 أبواب للمصروفات و5 للواردات، ومحصلة هذا النظام أنه أصبح هناك إمكانية لعرض الموازنة بشكل مبسط على المواطن، لافتا إلى أنه لم يتم إشراك المواطن في وضع السياسات المالية والعامة للدولة من قبل.

وقال "عبد الحميد"، في تصريح لـ"صدى البلد": "الهدف من مؤتمر موازنة المواطن هو تعريف المواطن ببنود الموازنة، في شكل مبسط بدلا من النموذج الكلاسيكي القديم المعقد، وليس الهدف منه أخذ رأي المواطن في السياسة المالية، ولكن قياس انعكاس تلك السياسة عليه، واستطلاع رأيه بخصوص رضاه من عدمه عن هذه السياسة".

وأضاف أنه "لم يحدث مطلقًا إشراك المواطن في وضع السياسة المالية للدولة، فلم نسمع من قبل على سبيل المثال أخذ رأي المواطنين في فرض ضريبة جديدة، فالسياسة المالية والموازنة توضع وعلى المواطن التنفيذ لأن المواطن العادي غير المتخصص لا يدرك الأبعاد الاقتصادية للسياسة المالية"، لافتا إلى أنه تم استطلاع رأي المواطنين من قبل في السياسة المالية لكن لم يؤخذ بهذه الاستطلاعات نهائيا.

وأوضح أن احتياجات المواطن لا تحتاج إلى مبادرة مثل "موازنة المواطن"، لأنها حينها تتوقف على كيفية تمثيل المواطن في هذه المبادرة، كما أنه يتطلب إقامتها قبل إقرار الموازنة وليس في نهاية العام المالي، فالمواطن في حاجة إلى إشباع احتياجاته، حيث تغطي بنود الموازنة العامة جميع احتياجات المواطن لكن بصورة غير كافية، فهناك بند الصحة في الموازنة، ولكن السؤال هو: هل مخصصات الصحة في الموازنة العامة كافية لسد احتياجات المواطن؟ وكذا الاحتياجات والخدمات الأساسية معظمها غير مشبع وغير محدد.

وتابع أنه إلى الآن إشراك المواطن في صياغة ووضع السياسة المالية للدولة معدوم، رغم أن هذا هو الإجراء الصحيح، ولا يحتاج إلى مبادرات ولكن يبنى على أبحاث "استطلاع الرأي" التي تعكس الموازنة على أرض الواقع، داعيا الحكومة إلى إعادة هيكلة الموازنة حتى تكون بنودها كافية لسد حاجة المصريين.

وكانت وزارة المالية، أطلقت اليوم، الخميس، أولى فعاليات مؤتمر "موازنة المواطن" للعام المالي الحالي 2016/2017، للعام الثالث على التوالي، في إطار سياسة الوزارة الرامية لإشراك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني فى صياغة أولويات السياسة المالية للدولة عبر تعريفهم بأهم ما ورد بالموازنة العامة باستخدام شرح مبسط للسياسة المالية التي تتجلى بالموازنة العامة والإجراءات التى تتبعها الدولة لتوفير حقوق كل مواطن في السكن والعلاج والتعليم وتحسين جودة الحياة من خلال برامج مختلفة تمولها الخزانة العامة للدولة.