خبير اقتصادي: أين التمثيل الشعبي في مؤتمر "موازنة المواطن"

أكد الدكتور محمد النجار، أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، أن الحكومة عليها أن تهتم بدراسة مشكلات المواطن المصري المالية وضبط الأسعار بدلا من استهلاك وقتها في عقد مؤتمرات لا تهم المواطن مثل مؤتمر "موازنة المواطن" التي بدأت فعالياته اليوم.

وقال "النجار" في تصريح لـ"صدى البلد": الموازنة العامة للدولة تتضمن احتياج وإنفاق الحكومة ودائما بها عجز لدى دول العالم أجمع، ووزارة المالية ليس لها علاقة بالمواطن إلا فيما يتعلق بالدعم والأجور، لافتا إلى أن أقل أجر عن نفس المهنة في العالم من نصيب المصريين، أي أن وظيفة أستاذ الجامعة أو موظف البنك المركزي أقل راتب لها في مصر.

وأضاف أن الإنفاق العام يزداد بمرور الوقت في العالم كله وليس في مصر فقط، وبالتالي يجب أن يصاحبه زيادة في الأجور، التي يكتسبها المواطن من عمله في القطاع العام أو الخاص او عمل خاص به، ويقوم بإنفاقها في مصارف محددة مثل المأكل والملبس والصحة والتعليم والمسكن والزواج الذي أصبح مستحيلا تغطيتها نتيجة تضاعف الأسعار، والموازنة لا تغطي هذه البنود بالشكل المناسب الذي يضمن للمصريين حياة كريمة نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات المقدمة في ضوء ضعف الأجور.

ودعا أستاذ الاقتصاد الحكومة إلى دراسة احتياجات المواطنين وصياغتها في أوليات محددة لتحقيق اكتفائهم منها بصورة تضمن حياة معيشية آدمية، لافتا إلى أن مؤتمر موازنة المواطن إذا كان الهدف منه إطلاع المواطنين على خط سير الموازنة فهذا أمر جيد، ولكن يضعنا أمام معضلة أخرى وهو التمثيل الشعبي في هذا المؤتمر، من الذي سيحضر هذا المؤتمر لإبداء موافقته أو معارضة للسياسة المالية المطروحة.

وكانت وزارة المالية، أطلقت اليوم الخميس، أولى فعاليات مؤتمر "موازنة المواطن" للعام المالي الحالي 2016/2017، للعام الثالث على التوالي، في إطار سياسة الوزارة الرامية لإشراك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني فى صياغة أولويات السياسة المالية للدولة عبر تعريفهم بأهم ما ورد بالموازنة العامة باستخدام شرح مبسط للسياسة المالية التي تتجلى بالموازنة العامة والإجراءات التى تتبعها الدولة لتوفير حقوق كل مواطن في السكن والعلاج والتعليم وتحسين جودة الحياة من خلال برامج مختلفة تمولها الخزانة العامة للدولة.