المالية تدرس أسباب تجميد الضريبة الرأسمالية.. وأعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: لا يمكن تحديد مدى تأثر البورصة بتطبيقها على هذه الأرباح.. ولابد من فرض نظام ضريبي شامل وعادل لمدة ثابتة

أكد عدد من أعضاء اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أنه لا يمكن تحديد مدى تأثر البورصة بتطبيق الضريبة على أرباحها إلا من خلال دراسات تقييم الوضع خلال فترة تطبيقها وفترة عدم تطبيقها، نظرا لأنها لا توجد قاعدة محددة فى تطبيق هذه الضريبة فهناك دول تطبقها، وأخرى لا تطبقها، وطالبوا بضرورة فرض نظام ضريبي شامل وعادل،لمدة ثابتة، بعد استشارة الخبراء،يتمثل في فرض الضريبة التصاعدية، لمدة عشر سنوات.

قال النائب مدحت الشريف وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إننا لا تتوافر لدينا بيانات أو أرقام تقودنا لمعرفة إن كان تجميد الضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة مجديا أو غير مجدٍ.

وأضاف الشريف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" تعليقا على دراسة وزارة المالية تجميد الضرائب على أرباح البورصة، أنه لا يمكن تحديد مدى تأثر البورصة بتطبيق الضريبة على هذه الأرباح إلا من خلال دراسات تقييم الوضع خلال فترة تطبيقها وفترة عدم تطبيقها، نظرا لأنها لا توجد قاعدة محددة فى تطبيق هذه الضريبة فهناك دول تطبقها، وأخرى لا تطبقها.

وأشار إلى أننا فى مصر لدينا نوعان من الاستثمار أحدهما مباشر والآخر غير مباشر، فالاستثمار الأجنبى المباشر هو ما يفيد الاقتصاد المصرى بشكل اكبر من خلال انشائه شركات وتشغيله للعمالة، فضلا عن دفعه ضرائب ، اما غير المباشر وهى استثمارات البورصة فهى تصنع نوعا من النشاط الاقتصادى ، ، ولكنها لا تقارن بالاستثمارات المباشرة فى كل الاحوال.

وقال النائب أحمد فرغلى أمين سر اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن فرض ضريبة أرباح البورصة الرأسمالية سيكون له تأثير سلبى على البورصة وخاصة فى تلك الآونة التى تعانى فيها البورصة المصرية.

وتابع فرغلى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن وزير المالية عمرو الجارحى يتخذ العديد من القرارات وعليه أن يتحمل مسئوليتها، قائلا: قرارات الوزير غير مقنعة، وخاصة فيما يتعلق بقانون القيمة المضافة والتى وعد أنها لن تمس محدودى الدخل، وعلى العكس القانون تم تطبيقه على الطبقات الفقيرة".

ورفض حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عودة العمل بالضريبة الرأسمالية على الأرباح داخل البورصة، قائلا "إنها غير مجدية".

وطالب السيد في تصريح لـ" صدي البلد" بفرض نظام ضريبي شامل وعادل،لمدة ثابتة، بعد استشارة الخبراء،يتمثل في فرض الضريبة التصاعدية، لمدة عشر سنين مشيرا إلى أن الضريبة التصاعدية هى الأقرب لتحقيق العدالة الضريبية لأن الضرائب أحد وسائل توزيع الدخل لكافة الطبقات.

وتابع أنه من غير العادل أن تكون ضريبة الدخل على من أرباحه تصل إلى مليار جنيه مساوية لمن تصل أرباحه مليون جنيه مثلا، وهو النظام المعمول به حاليا.

وأضاف النائب أن الخوف من ردود فعل المستثمرين ورجال الأعمال سوف يقودنا إلى الوراء، موضحا" نحن لا نخترع العجلة، وهذه الضريبة مفروضة في العديد من الدول".

وكان عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الحكومة ستنتهى من دراسة ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة خلال الربع الأول من 2017.

وقال "المنير" لوكالة رويترز إن "مدة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة تنتهى فى مايو المقبل. ندرس حاليا الأسباب التى أدت لتجميد تطبيق القانون لمدة عامين".

وكان عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، قال إن بلاده ستنتهى من دراسة ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة خلال الربع الأول من 2017. لتحديد الأسباب التى أدت لتجميد تطبيقها.

كانت الحكومة أقرت فى يوليو 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10% بجانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار فى البورصة قبل أن تجمد العمل لمدة عامين بضريبة الأرباح الرأسمالية فقط فى مايو 2015.

وجاء التجميد آنذاك بعد اعتراضات كبيرة من المستثمرين والقائمين على السوق.