صحف اليوم..محافظ كفر الشيخ: فرص عمل لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية..المالية تبحث "حصار الغلاء" مع تطبيق "القيمة المضافة"

الأهرام:

محافظ كفر الشيخ لـ«الأهرام»: فرص عمل ومشروعات لحماية الشباب من الهجرة غير الشرعية

كشف اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ عن أهم المشروعات القومية التى تسهم بشكل كبير فى مواجهة قضية الهجرة غير الشرعية والمشروعات الصغيرة التى يدعو اليها الشباب، وتحدث عن مواجهة الفساد وتطهير المحليات، ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وعلاج مرض فيروس C والعجز الذى تعانيه المحافظة فى المدارس وغير ذلك من قضايا الرأى العام.

فى البداية سألناه: متى يتم افتتاح المدينة الصناعية؟

خلال شهرين سوف يتم افتتاحها، وسوف تضم أكثر من 200 مصنع من بينها 58 مصنعا على مساحة 160 فدانا، كما أن عشرة مصانع جاهزة تكلفتها تصل إلى مليار جنيه، وتهدف المدينة إلى تشغيل 6 آلاف عامل، الأمر الذى يسهم بشكل كبير فى حل أزمة البطالة بالمحافظة، كما أن المصانع تعمل فى مختلف المجالات مثل الألبان، والزيوت، والنسيج، كما يتم الآن عمل المصارف الصناعية والصرف الصحي، وسوف يتم الانتهاء منها خلال أيام، هذا فضلا على إقامة وحدات سكنية بجوار المدينة الصناعية للعاملين، كما أنه من المعروف أن المدينة تقام على مساحة 1660 فدانا.

وما الحلول من وجهة نظركم لمواجهة قضية الهجرة غير الشرعية؟

نبذل قصارى جهدنا لتوفير المصانع وتشغيل الشباب وتوفير فرص عمل لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.


مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين: زيادة المعروض الحل الجذرى لخفض الأسعار

هذا الرجل مهمته كل طلعة شمس مراقبة الأسعار، ومواجهة «جشع التجار» ومافيا الاستبلاء على المال العام الأرقام على لسانه لها مدلول خاص
وسط حالة ترقب شديدة يعيشها المواطن لخفض الأسعار سألنا اللواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين ـ عن الحلول الواقعية والعملية لخفض الأسعار وماذا يدور خلف أبواب التجار؟! وكيف يتم إنقاذ المواطن؟

قال اللواء حسنى زكى مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث التموين إن زيادة المعروض من السلع فى السوق هو الحل الجذرى لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجار وصناع الأزمات ممن لهم هوى سياسى معاد للدولة ويهدفون إلى صناعة الأزمات بطرق عديدة من بينها التلاعب بالاحتياجات الحياتية للمواطن.

وأضاف اللواء زكى أن هناك ثلاثة أطراف فى عملية ارتفاع الأسعار هي: المستهلك.. التاجر.. الدولة فالمستهلك يفتقد لثقافة الاستهلاك وبالتالى فإن المهدر من السلع التى يقوم بشرائها يصل إلى 30% الأمر الذى تتحمله الدولة هذا فضلا على أن المستهلك أيضا يهوى التخزين للسلع مما يجعلها تقل فى الأسواق وبالتالى فإن التاجر يستغل ذلك ويقوم برفع الأسعار .

تعطيش السوق
الأمر الأخطر فى هذا السياق حسب كلام مدير الإدارة العامة لمباحث التموين فإن المواطن يلجأ إلى أكل سلع ومنتجات منتهية الصلاحية دون أن يدرى نظرا لطول فترة تخزينها الأمر الذى يدفع للمطالبة بضرورة التوعية الإعلامية لضبط الاستهلاك لتحقيق الاشباع والتوازن فى العرض والطلب، ومواجهة الجشع من قبل التجار.

وأكد اللواء زكى أن مؤسسات الدولة تبذل جهدا كبيرا فى إيجاد سوق مواز مثل المنافذ لضبط الأسعار وأن مباحث التموين على مستوى الجمهورية تقوم بمتابعة سير حركة السلع حتى لا يتم تخزينها من قبل البعض لتعطيش السوق هذا فضلا على أن مباحث التموين تقوم بمسح شامل للأسواق بالمحافظات لمعرفة أماكن الاحتياجات وإيلاغ الجهات المسئولة مثل وزارة التموين لتوفير السلع بها.

فى السياق ذاته حذر مساعد وزير الداخلية من ظاهرة فى منتهى الخطورة تتعلق بالغش التجارى والذى يشمل الغش الغذائى وغير الغذائى مؤكدا أن الغش الغذائى يصيب بكثرة الأطفال بالسرطان مقارنة بالبالغين نتيجة لأن الأطفال يستهلكون سلعا ليس لها مواصفات أو سلامة صحية وبالتالى فمن الضرورى جدا توفير أجهزة جودة ومعامل حديثة بوزارة الصحة للكشف على هذا المنتج بشكل سريع قبل طرحه بالأسواق وبالتالى لابد أن يأخذ هذا المنتج علامة تؤكد صلاحيته تماما بالمواصفات لأن هذه السلع أصبحت قاتلة بالنسبة للأطفال تحديدا، وبالتالى فإنه يجب تغليظ عقوبة الغش الغذائى لتصل إلى عقوبة الشروع فى قتل لأن الذى يقدم المنتج غير الصالح للاستخدام أو المطابق للمواصفات الصحية فإنه يسهم بشكل كبير فى قتل المستهلك.


الجمهورية:

خلال لقائه مع المدير العام لشركة «روس آتوم» الروسية
السيسي يطالب بسرعة توقيع العقود للبدء فى تنفيذ الضبعة النووية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور سيرجي كريينكو، المدير العام لشركة "روس أتوم" الروسية، التي ستتولى بناء محطة الضبعة للطاقة النووية، وذلك بحضور الدكتورمحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعمرو الجارحي وزير المالية، وعدد من مسئولي الشركة الروسية، بالإضافة إلى سفير روسيا في القاهرة.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشاد بتنامي العلاقات المصرية الروسية خلال الفترة الماضية، وما يشهده التعاون الثنائي من تطور في مختلف المجالات.

كما أعرب عن أهمية الانتهاء من عقود إنشاء المحطة حتى يتسنى البدء في تنفيذ "الضبعة النووية".

وذكر السفير علاء يوسف، أن اللقاء شهد مناقشة الجوانب الفنية والمالية النهائية للعقود التي سيتم توقيعها مع شركة "روس أتوم" لإنشاء محطة الطاقة النووية في الضبعة، وذلك في إطار حرص مصر على التوصل لأفضل الشروط لإنشاء محطة للطاقة النووية للأغراض السلمية.


الوطن:

«التعليم» ترفع مصروفات المدارس الخاصة لـ5 سنوات مقبلة

أصدر الدكتور الهلالى الشربينى، وزير التربية والتعليم، أمس، قرارًا وزاريًا رقم 291 بشأن زيادة المصروفات السنوية للمدارس الخاصة «عربى - لغات»، محذرًا من تجاوزها، وحصلت «الوطن» على نسخة من القرار الذى نص فى مادته الأولى على أن تزداد رسوم تعليم المدارس الخاصة لمدة 5 سنوات اعتبارًا من العام الحالى.

ونص القرار على أن تزيد المصروفات بنسبة 11% سنويًا للمدارس التى تقل مصروفاتها عن 2000 جنيه، وبـ8% للمصروفات بين 2000 وأقل من 3000، و6% لـ3000 جنيه حتى أقل من 4000 جنيه، و4% للمدارس التى مصروفاتها من 4000 حتى أقل من 7000، وبـ3% للمدارس التى مصروفاتها 7000 جنيه فأكثر، على أن تكون النسبة ثابتة وليست تراكمية، وإعفاء المتفوقين الحاصلين على 95% من الزيادة.

وحظر القرار الجمع بين الزيادات بالشرائح الواردة بالقرار، والزيادة الناتجة عن إعادة التقييم، وتلتزم المدرسة بالإعلان عن المصروفات فى لوحة إعلاناتها، و3 أماكن أخرى ظاهرة وطريقة السداد قبل بداية العام، فيما قال طارق طلعت، مدير إدارة التعليم الخاص بالوزارة، إن المدارس التى لن تلتزم بالزيادات الجديدة سيتم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى، أما أولياء الأمور الذين دفعوا بزيادة فى القسط الأول قبل صدور القرار فسيتم خصمها من القسط الثانى.

وقال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوى، إن إصدار قرار زيادة المصروفات بعد بدء الدراسة بأسبوع يدل على أن الوزارة تعانى من الفوضى، وأضاف أن الوزارة مكَّنت بهذا القرار المدارس الخاصة من استغلال أولياء الأمور، ومعظم المدارس لن تطبق قرارات الوزارة.

«الإحصاء»: 23.8% زيادة فى القروض الاستثمارية الممنوحة لـ«المزارعين»

أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أمس، تقريره السنوى للنشاط التعاونى بالقطاع الزراعى لعام 2015.

وقال التقرير إن من أهم المؤشرات أن إجمالى القروض الاستثمارية «القصيرة، المتوسطة، الطويلة الأجل»، الممنوحة للمزارعين والمشروعات الزراعية ارتفع إلى 11.1 مليار جنيه فى الموسم الزراعى 2014 - 2015، مقابل 9 مليارات جنيه فى الموسم الذى سبقه بنسبة زيادة 23.8٪، لافتًا إلى أن إجمالى القروض قصيرة الأجل ارتفع أيضًا إلى 7.4 مليار جنيه فى 2015 مقابل 5.4 مليار جنيه فى 2014 بزيادة 36٫6٪.

وأرجع خبراء الإحصاء المتخصصون فى إعداد هذا التقرير الزيادة فى قيمة القروض قصيرة الأجل إلى تسوية الديون المتعثرة للمستثمرين (المزارعين)، فتم تجديد السلف لهم ومضاعفة الحد الأعلى لقيمة القروض الممنوحة لهم وإنشاء قروض جديدة ضمن الثروة الحيوانية القصيرة الأجل والمتمثلة فى «المشروع القومى للبتلو».

وأضاف التقرير أن إجمالى القروض متوسطة الأجل الممنوحة للمزارعين فى المحافظات ارتفع إلى 3٫2 مليار جنيه مقابل 3 مليارات فى 2014 بزيادة 5٫6٪، فى المقابل انخفض إجمالى القروض طويلة الأجل فى 2015 إلى 516 مليون جنيه مقابل 540 مليونًا فى 2014 بانخفاض 4٫4٪.

الشروق

واشنطن تطلب سؤال مصريين بشأن هجوم مانهاتن

◄ نيويورك تايمز: مكتب التحقيقات الفيدرالي قدم طلبا للحكومة المصرية لاستجواب الرجلين.. ومسؤولون أمريكيون: نعتبرهما شاهدين لا مشتبها بهما

أفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن المحققين الأمريكيين توصلوا إلى هوية الرجلين اللذين أزالا قنبلة لم تنفجر من حقيبة سفر تركها منفذ هجوم بحي تشيلسي في منطقة مانهاتن في نيويورك، في وقت سابق من الشهر الجاري، مشيرة إلى أنهما مصريان.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن أحد مسؤولي التحقيق قوله إن "الرجلين تتراوح أعمارهما بين 35 و42 عامًا، وهما من مصر وعادا إليها".

وذكرت الصحيفة أن "صورا عممها إف بي آي بدا فيها الرجلان يتجولان في شارع 27، حيث أخذا حقيبة السفر وتركا محتوياتها في الشارع، وذلك في نفس الوقت تقريبا الذي فيه الانفجار الذي ضرب حي تشيلسي وتحديدا في شارع 23.

المصري اليوم

المالية تبحث "حصار الغلاء" مع تطبيق "القيمة المضافة"
◄ "المنير": نخطط لمراجعة قانون ضريبة الدخل.. وتفعيل حملات الرقابة على الأسواق

قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تدرس عددًا من الآليات لضبط الأسعار في الأسواق مع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة، منها العمل على الإعلان عن أسعار السلع الأساسية المعفاة بالتعاون مع الجهات المختصة لمنع التلاعب بالأسعار والممارسات الخاطئة، بجانب نشر بيانات مراكز بيع السلع بالأسعار الرسمية في جميع أنحاء البلاد، مع العمل على توسيع خريطة مراكز البيع من خلال الجهات ذات الصلة، ووضع نظام مبسط يمكن المواطنين من الإبلاغ عن مخالفات الأسعار وربطه مع الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.