الرئيس العسكري في مواجهة الفساد

بمجرد أن وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ يومين بخفض الأسعار خلال شهرين، لم تمض ساعات وحدثت أزمة جديدة في السكر، واشتعلت أسعاره مجددا، كما عاودت أسعار الأرز ارتفاعاتها،وكأن هناك من يتعمد المعاندة.

الحقيقة أن الرئيس يواجه المشكلات بالحكمة الزائدة، ومحاولات مواجهة الأسعار بدخول الدولة كمنافس لن يكفي، فالدولة يجب أن تؤد ي دور منظم ومراقب حقيقي.

التسعيرة الجبرية ليست حراما، وهي الإجراء المطلوب الآن، والمطلوب دائما هو الصحيح، فقد فوجئت اليوم بزيادة كبيرة في أسعار الفاكهة والخضر، وقال البائع بسذاجة متعمدة إن "الضرايب الجديدة رفعت الأسعار 30٪"، سألته: "أي ضريبة؟"، أجاب: "القيمة المضافة"، قلت له إن القيمة المضافة لا علاقة لها بالخضر والفاكهة وكل السلع الغذائية، وهو بدوره أضاف أن التجار الكبار يستغلون الظروف، وعلى الدولة أن تقوم بدورها.

حادثة أخرى تكشف شيئا من الأسباب فقد تم ضبط أمين مخزن بإحدى الشركات اختلس "سكر" بـ15 مليون جنيه!! وهو ما يكشف عن حجم الفساد المنتشر في إحدى وقائعه الصغيرة.

استغلال التجار والفساد يحتاج لنوع آخر من المواجهة التي تليق بحاكم عسكري، اختارته الناس للحسم، اقطع عرق وسيح دم، احبس واعتقل، أومال حاكم عسكري إزاي؟

ياريس هناك مشكلة وعيب خطير في السياسة، الإنجاز وحده لا يكفي، الفساد سيسرق كل إنجاز، نحتاج أن نرى محاكمات للآلاف من اللصوص بالضبط كما حدث مع الإرهابيين، فكل مواطن يحتاج ليرى الحرب على الفساد بأم عينه، ويعاين ذلك بنفسه، كل مواطن يحتاج أن يشاهد جارا له في منطقته وهو في الكلبشات وحين يسأل لماذا يكون الجواب مطابقا للحقيقة التي يراها فى هذا الجار الموضوع في الكلبشات موظف حكومي فاسد لديه من الأموال والأطيان ما يحتاج لإثبات مصادره الشرعية.

البلد يحتاج حاليا حالة من الحرب على الفساد والجدل حول الإجراءات القوية التي ستتبع، وحينما يتم السؤال، هل هذا قانوني أم مخالف للقانون سوف تكون النتائج والإجابات لصالح الشعب والنظام والبلد.

الخبر الذي يبدو يتيما في وسائل الإعلام عن ضبط لص أو عصابة هنا أو هناك يضيع وسط كم الشائعات والأخبار المضللة.

فليرى كل فرد من الشعب حربا حقيقية على الفساد كما حاربت الإرهاب حربا حقيقية، وساعتها سيقتنع كل مواطن بما رأى وشاهد، احبس واعتقل يا ريس أومال سيادتك عسكري إزاي.