نقابة الأطباء تجبر الدولة على تنفيذ القانون وتمتنع عن إقراره لأعضائها‎

في الوقت الذي يصارع اعضاء مجلس نقابة الاطباء الوقت للحصول علي حقهم المشروع الذي اقره القضاء بتطبيق بدل العدوي 'نظم الاعضاء عددا من الوقفات الاحتجاجية واللقاءت والتي من ابرزها لقاء مع رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل بضرورة تطبيق الحكم القضائي وإلزام وزارة الصحة بتطبيقه.

وفي الوقت ذاته يماطل المجلس الحالي في تنفيذ حكم قضائي برد 10 ملايين جنيه جملة مستحقات اعضاء النقابة من الحوافز.

وكان عضو بمجلس نقابة الأطباء رفض ذكر اسمه. قد اكد أن مجلس نقابة الأطباء يمارس الضغط على موظفيها للتنازل عن القضية المرفوعة ضده والتي تطالب برد 10 ملايين جنيه تمثل جملة مستحقاتهم من الحوافز.

وقال عضو مجلس النقابة إن الموظفين نظموا وقفة احتجاجية للمطالبة بتنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري بأحقيتهم في فرق الحوافز ، مشيرا إلى أن أمين عام النقابة د.إيهاب الطاهر يعمل على إصدار لائحة جديدة يمكن من خلالها تقليل دخول الموظفين ، كنوع من أنواع الضغط عليهم للتنازل عن القضية.

وأوضح المصدر أن الحكم الصادر غير واجب النفاذ لكونه في الدرجة الأولى من التقاضي ، متوقعا أن يحصل الموظفون على حكم نهائي برد مستحقاتهم في الدرجة القضائية الأخيرة.

وأشار إلى أن النقابة لديها أرصدة في البنوك من بند الاشتراكات وغيرها ، وهي قادرة على تسديد المبالغ المطلوبة ، وإن كانت ستمثل عبء إضافى على موازنتها ، مشددا على اعترافه بحق هؤلاء الموظفين في طلباتهم.

جدير بالذكر أن نقابات الأطباء والأسنان والصيادلة تتفاوض مع الحكومة حاليا لبحث ألية لتنفيذ حكم زيادة بدل العدوى من 19 جنيها إلى 1000 جنيه والذي سيحمل موازنة الدولة نحو مليار و600 مليون جنيه سنويا.

جدير بالذكر أن نقابات الأطباء والأسنان والصيادلة تتفاوض مع الحكومة حاليا لبحث آلية لتنفيذ حكم زيادة بدل العدوى من 19 جنيها إلى 1000 جنيه والذي سيحمل موازنة الدولة نحو مليار و600 مليون جنيه سنويا.