دراسة قانون ضريبة الأرباح بداية العام المقبل .. نائب: لن يؤثر سلبًا على الصناعة .. وآخر: أتمني تطبيقه بشكل كامل علي الجميع

مدحت الشريف: سندرس "ضريبة الأرباح" على البورصة قبل إعادة العمل به
محمد بدراوي: تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية لن يؤثر سلبًا على الصناعة
ياسر شيبة: "هرفض القانون لو كان من غير دراسة مفصلة"
طلعت خليل: أتمني تطبيق ضريبة الأرباح بشكل كامل علي الجميع

أقرت الحكومة قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية فى يوليو 2014 مما أدت إلى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق، مما أدي إلي أخذ الحكومة قرار في مايو2015 بتجميد العمل بالقانون لمدة سنتين، بعد إعتراض كبير من المستثمرين، ومن المفترض إنتهاء فترة تجمد العمل بالقانون في مايو المقبل ، ورصد "صدي البلد" أراء أعضاء مجلس النواب في القانون وآلية مناقشته وتطبيقه وتأثيره علي الإقتصاد والإستثمار.

في البداية قال النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، أنه يجب عرض قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية علي مجلس النواب قبل تطبيقه مع إنتهاء فترة تجميد العمل به في مايو المقبل لمناقشته ودراسته لإقراره أو إستبعاده،لأنه في وقت تشريعه في 2014 لم يكن هناك مجلس النواب.

وأكد "الشريف في تصريحات لــ "صدي البلد" أنه لدراسة قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية يجب دراسة الحصيلة التي ستتم تجميعها من الضريبة ومعرفة نسبتها، وتأثيرها علي البورصة سلبي أم إيجابي وهل ستؤدي إلي إنسحاب المستثمرين أم لا، ونسبة المخاطرة بتحقيق القانون وتأثيرها علي الشركات المشاركة في البورصة، ودراسته بالنسبة للوقت الحالي.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان أنه يجب دراسة مدي تأثير قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية علي مشروع الأطروحات التي اقترحته وزارة الإستثمار بطرح شركات القطاع العام والبنوك في البورصة ومدي تأثير الريبة علي هذا الإقتراح.


بينما قال النائب محمد بدراوي، وكيل اللجنة الصناعية بمجلس النواب، إنه لا يلزم رجوع الحكومة لمجلس النواب للنظر في إعادة العمل بقانون ضريبة الأرباح الرأس مالية على البورصة، إلا إذا كان هناك بعض التعديلات في القانون، وهنا يجب إرجاع القانون للمجلس للنظر فيه، وعندها سوف يقوم المجلس بإجراء دراسة مفصلة للقانون وأهميته وما سيعود منه من فائدة.

وأضاف "بدراوي" في تصريحات لــ "صدى البلد" أن فكرة قانون ضريبة الأرباح الرأس المالية أنه يتم فرض ضرائب علي أرباح تعاملات البيع أو غير ذلك من أرباح التعاملات في البورصة مشيرًا إلي أنه لا يوجد أي تخوفات أو تحفظات من رجال الأعمال بسحب أسهمهم من تعاملات البورصة.

وأكد وكيل اللجنة الصناعية بالبرلمان أنه بتطبيق قانون ضريبة الأرباح الرأس مالية علي الشركات المساهمة في البورصة لن تؤثر بالسلب علي الصناعة بشكل عام ولا علي الشركات المشاركة في البورصة لأن الضريبة تكون علي أرباح التداول أو البيع ونقل ملكية الشركة، مما لا يؤثر علي عمل داخل الشركة.


وفي سياق متصل قال ياسر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه يجب معرفة كل أسباب التي أدت إلي إلغاء العمل بقانون ضريبة الأرباح الرأسمالية ودراسة مفصلة عن القانون قبل عرضه علي مجلس النواب.

وأضاف "شيبة" في تصريحات لــ "صدي البلد" أن قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية سوف يؤثر علي الاستثمار تأثير سلبي ويحتمل إنسحاب بعض رجال الأعمال مما يخل بالحالة الإقتصادية، مما يلزم الحكومة دراسته دراسة مفصلة ودقيقة لكي لا يؤثر بالسلب علي الإقتصاد، قائلًا "هرفض القانون لو كان من غير دراسة مفصلة".


كما قال طلعت خليل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه يجب أن يعاد مناقشة قانون الأرباح الرأسمالية قبل إعادة العمل به، موضحًا أن يتفق تمامًا مع تطبيقها بشكل كامل وعلي الجميع، قائلًا "لابد أن يسري القانون علي الجميع".

وأضاف "خليل" في تصريحات لــ "صدي البلد" أن المشكلة في أنه بتدهور الحالة الإقتصادية في القطاع العام جعل الكلمة العليا لأصحاب رؤوس الأموال، مشيرًا إلي أن الدولة في حاجة إلي الموارد وأن المستثمرين ورجال الأعمال قادرين علي سداد الضرائب التي تفرض عليهم،مؤكدًا علي أهمية الإهتمام بدراسة القانون لعدم وقوع الضرر علي صغار المستثمرين.