"الوطنية لمكافحة الإرهاب" تطالب الحكومة والبرلمان بعودة العمل بقانون الطوارئ

طالب المستشار محمود الجمل، رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف من رئاسة الوزراء ومجلس النوب بالعمل الجاد لإيجاد حل لعودة قانون الطوارئ بلا تردد أو تهاون حفاظا على الدولة المصرية والمواطنين المصريين والأمن العام خاصة فى ظل تزايد عمليات الثأر بالصعيد.

وأكد الجمل فى بيان صحفى على أنه لو كان هناك صعوبة فى إصدار القانون أو إيجاد وسيله لعودته فإنه سيكون بمثابة تخاذل من الحكومة المصرية أو جهة التشريع المسئولة عن وضع القانون وهى مجلس النواب.

وأشار رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف إلى لو ان هناك أى معوقات أمام وضع قانون الطوارئ، فلابد من وضع قانون رادع لحملة السلاح والاتجار فيه وتداوله فى صعيد مصر، لأن الصعيد أصبح من القنابل الموقوتة الموجودة فى الدولة التى من السهل استخدامها للإضرار بالأمن العام المصرى، وهذا بدوره يؤثر على عجلة الإنتاج ويزيد من التفرقة العنصرية بين المواطنين ويزيد من حمام الدم فى محافظات جنوب مصر.

ووجه تساؤل للحكومة لماذا الانتظار على إصدار قانون الطوارئ فى ظل تزايد عمليات الثأر بالصعيد، مؤكدا أن الحكومة لو أرادت أن نجمع توقيعات بشأن قانون الطوارئ فسنقوم بذلك وننزل إلى الشارع ونجرى استفتاء فى كل المحافظات، وليس فى القاهرة فقط.

واختتم الجمل: لدى استعداد للمساءلة أمام أى جهة سواء كانت الحكومة أو مجلس النواب ، لأن الصمت على مواجهة عمليات الثأر بالصعيد من خلال قانون الطوارئ سيدخلنا يوميا فى حمامات دم، وسيجعلنا نفقد خيرة الشباب، وسيؤدى إلى خراب البيوت.