EN 
بدأت اليوم السبت محاكم مجلس الدولة مع أول أيام العام القضائي الجديد، نظر 36 دعوي ضريبية، أمام الدائرة الرابعة لمحكمة القضاء الإدارى، والذى تم نقلها من مقر الديوان العام بالدقى، إلي المقر الجديد بالعباسية.
وقال المستشار وائل شلبى، الأمين العام لمجلس الدولة، إن مجمع محاكم العباسية تم إنشائه خصيصًا لنظر دعاوى المنازعات الضريبية، وتم إنشاء ثلاث دوائر متخصصة ضرائب بالقاهرة والجيزة مقرها مجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية، ودوائر الأفراد بكل محكمة قضاء إدارى بالمحافظات تنظر تلك الدعاوى، ودائرة أخرى متخصصة بالضرائب بمجمع محاكم مجلس الدولة بسموحة فى الإسكندرية.
وأضاف أن المقر الجديد يضم، ١٣ طابقا يحوى الدور الأول والثانى ٦ قاعات محاكم، ومن الثالث للسادس مكاتب إدارية للموظفين والمستشارين والمحاكم الإدارية والمفوضين والحاسب الآلى وخبراء الضرائب، ويحتوى الطابق والسابع والثامن على 4 إدارات الفتوى الجديدة وهى فتوى التنمية المحلية، والاستثمار، والكهرباء، والتعليم العالى، وفى الطابق التاسع مكتب رئيس مجلس الدولة، ومكتب الأمين العام فى الدور العاشر، والثلاثة أدوار النهائية مكاتب إدارية للموظفين وإدارة التفتيش القضائى.
وأشار إلي أن مقر مجلس الدولة الجديد بالعباسية يعمل بنظام إلكترونى كامل لا مجال فيه للتدخل البشرى سوى إدخال البيانات فقط، وأن هذا النظام يطبق للمرة الأولى بمجلس الدولة تسهيلا وتيسيرًا على المتقاضين، ويتم تسجيل وتدوين كافة بيانات الدعاوى بصورة إلكترونية كاملة بنظام الشباك الواحد، وذلك لمنع معاناة المواطن المصرى فى التنقل والبحث على الموظفين.
وأوضح الأمين العام أنه أصدر القرار رقم ٨٨٥ لسنة ٢٠١٦، بتشكيل لجان على مستوى الجمهورية للإنتقال إلى المحاكم الابتدائية ومقار محاكم الاستئناف لفرز وتصنيف وتعلية ونقل الملفات الخاصة بمنازعات الضرائب بتلك المحاكم لنقلها إلى اختصاص مجلس الدولة لإعمال شئونه فى نظر تلك المنازعات.
وأكد شلبى أنه تم نقل ٤٠ ألف طعن ضريبى على مستوى الجمهورية من محاكم الاستئناف والقضاء العادى إلى محاكم مجلس الدولة، حيث قام المجلس بإنشاء دائرتين متخصصتين جدد بالقاهرة ودائرة متخصصة بالإسكندرية، كما تختص جميع دوائر القضاء الإدارى أفراد على مستوى الجمهورية و٢٠ دائرة بكافة المحافظات بنظر كافة طعون الضرائب المحالة إليها من المحكمة الابتدائية ومحاكم الاستئناف المختصة بدائرتها، وما يرفع إليها ابتداء من طعون داخل دائرة كل محافظة .
واشار إلي أن مجلس الدولة بالعباسية يعمل بقوة ١٠٠ موظف تم نقلهم من ديوان عام مجلس الدولة بالدقى، للعمل فى الثلاثة دوائر المتخصصة فى منازعات الضرائب بالقاهرة والجيزة ، كما تقرر نقل ٤٥ موظفا آخرين إلى مقر العباسية للعمل في إدارات الفتوى التى تم انشاؤها ومقرهم مجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية، وعددم ٤ إدارات وهم التنمية المحلية، والاستثمار، والتعليم العالى، والكهرباء لدعم تلك الوزارات بالإفتاء اللازم فى أداء مهمتها التى حددها لها الدستور والقانون تبدأ العمل بها جميعًا .
وأضاف أنه تم مخاطبة جميع الوزارات المعنية لتخصيص أماكن داخل كل وزارة لسرعة أداء عمل تلك الإدارات الجديدة.
وأكد على أن الأمانة العامة بمجلس الدولة قامت بتجميع جميع المبادئ القانونية والأحكام الصادرة من محكمة النقض الخاصة بمنازعات الضرائب وإعادة طبعها وتوزيعها على القضاة العاملين بدوائر الضرائب وهيئة مفوضى الدولة لتعينهم على أداء مهمتهم الجديدة التى أوكلها لهم الدستور والقانون وتنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
وقال المستشار وائل شلبى، الأمين العام لمجلس الدولة، إن مجمع محاكم العباسية تم إنشائه خصيصًا لنظر دعاوى المنازعات الضريبية، وتم إنشاء ثلاث دوائر متخصصة ضرائب بالقاهرة والجيزة مقرها مجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية، ودوائر الأفراد بكل محكمة قضاء إدارى بالمحافظات تنظر تلك الدعاوى، ودائرة أخرى متخصصة بالضرائب بمجمع محاكم مجلس الدولة بسموحة فى الإسكندرية.
وأضاف أن المقر الجديد يضم، ١٣ طابقا يحوى الدور الأول والثانى ٦ قاعات محاكم، ومن الثالث للسادس مكاتب إدارية للموظفين والمستشارين والمحاكم الإدارية والمفوضين والحاسب الآلى وخبراء الضرائب، ويحتوى الطابق والسابع والثامن على 4 إدارات الفتوى الجديدة وهى فتوى التنمية المحلية، والاستثمار، والكهرباء، والتعليم العالى، وفى الطابق التاسع مكتب رئيس مجلس الدولة، ومكتب الأمين العام فى الدور العاشر، والثلاثة أدوار النهائية مكاتب إدارية للموظفين وإدارة التفتيش القضائى.
وأشار إلي أن مقر مجلس الدولة الجديد بالعباسية يعمل بنظام إلكترونى كامل لا مجال فيه للتدخل البشرى سوى إدخال البيانات فقط، وأن هذا النظام يطبق للمرة الأولى بمجلس الدولة تسهيلا وتيسيرًا على المتقاضين، ويتم تسجيل وتدوين كافة بيانات الدعاوى بصورة إلكترونية كاملة بنظام الشباك الواحد، وذلك لمنع معاناة المواطن المصرى فى التنقل والبحث على الموظفين.
وأوضح الأمين العام أنه أصدر القرار رقم ٨٨٥ لسنة ٢٠١٦، بتشكيل لجان على مستوى الجمهورية للإنتقال إلى المحاكم الابتدائية ومقار محاكم الاستئناف لفرز وتصنيف وتعلية ونقل الملفات الخاصة بمنازعات الضرائب بتلك المحاكم لنقلها إلى اختصاص مجلس الدولة لإعمال شئونه فى نظر تلك المنازعات.
وأكد شلبى أنه تم نقل ٤٠ ألف طعن ضريبى على مستوى الجمهورية من محاكم الاستئناف والقضاء العادى إلى محاكم مجلس الدولة، حيث قام المجلس بإنشاء دائرتين متخصصتين جدد بالقاهرة ودائرة متخصصة بالإسكندرية، كما تختص جميع دوائر القضاء الإدارى أفراد على مستوى الجمهورية و٢٠ دائرة بكافة المحافظات بنظر كافة طعون الضرائب المحالة إليها من المحكمة الابتدائية ومحاكم الاستئناف المختصة بدائرتها، وما يرفع إليها ابتداء من طعون داخل دائرة كل محافظة .
واشار إلي أن مجلس الدولة بالعباسية يعمل بقوة ١٠٠ موظف تم نقلهم من ديوان عام مجلس الدولة بالدقى، للعمل فى الثلاثة دوائر المتخصصة فى منازعات الضرائب بالقاهرة والجيزة ، كما تقرر نقل ٤٥ موظفا آخرين إلى مقر العباسية للعمل في إدارات الفتوى التى تم انشاؤها ومقرهم مجمع محاكم مجلس الدولة بالعباسية، وعددم ٤ إدارات وهم التنمية المحلية، والاستثمار، والتعليم العالى، والكهرباء لدعم تلك الوزارات بالإفتاء اللازم فى أداء مهمتها التى حددها لها الدستور والقانون تبدأ العمل بها جميعًا .
وأضاف أنه تم مخاطبة جميع الوزارات المعنية لتخصيص أماكن داخل كل وزارة لسرعة أداء عمل تلك الإدارات الجديدة.
وأكد على أن الأمانة العامة بمجلس الدولة قامت بتجميع جميع المبادئ القانونية والأحكام الصادرة من محكمة النقض الخاصة بمنازعات الضرائب وإعادة طبعها وتوزيعها على القضاة العاملين بدوائر الضرائب وهيئة مفوضى الدولة لتعينهم على أداء مهمتهم الجديدة التى أوكلها لهم الدستور والقانون وتنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا.
