EN 
نواب البرلمان: «ضريبة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر» تابع للقيمة المضافة..ودعمها لا يعنى عدم وجود ضوابط لها
نظام ضريبة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
برلماني:
يتبع قانون القيمة المضافة
عضو اقتصادية بالمجلس:
سيحال إلى البرلمان خلال الفترة القادمة
برلمانى:
دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لا يعنى عدم وجود قانون خاص بها
بعد إقرار قانون القيمة المضافة من مجلس النواب تتوالى حزمة القوانين التابعة له، حيث أعلن نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير أن الوزارة تقوم فى هذه الفترة بوضع مشروع ضريبى مبسط للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وأكد نواب البرلمان ان تلك التشريعات كان متفقا عليها مع الحكومة وذلك فى إطار النظام الضريبى فى مصر.
إلا أنه على الرغم معرفة النواب تلك التشريعات التى تتبع قانون القيمة المضافة أعلنوا استياءهم من مشروع ضريبة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
فمن جانبه قال النائب محمد العتمانى، عضو مجلس النواب، إن مشروع ضريبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يتبع قانون القيمة المضافة، لافتا إلى أن هذا المشروع وضع خصيصا للشركات التى لا تخضع للقيمة المضافة وخاصة أن دخلها أقل مما جاء فى القانون.
وتابع العتمانى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن مشروع فرض ضريبة على المشروعات الصغيرة سيكون له أثر على اصحاب الشركات وأيضا على سعر السلعة المنتجة من تلك الشركات، مؤكدا على أن هذا المشروع يسعى لابتزاز المواطن".
وأكد النائب أن هناك بدائل أخرى مطروحة على وزير المالية والتى تتمثل فى الضريبة التصاعدية التى تمنع التهرب الضريبى، وذلك بدلا من سن قوانين تمثل حلولا مؤقتة للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، قلائلا: المواطن جيبه فضي، ومابقاش معاه فلوس عشان يدفع ضرائب فى ظل الارتفاع الرهيب للأسعار".
أما النائب حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أكد أن قانون القيمة المضافة لا يطبق على المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر،لافتا إلى أن اللجنة اقترحت تشكيل قانون جديد خاص بتلك المشروعات لتحفيز الشباب للعمل والاستثمار.
وأضاف السيد، إن إعلان وزارة المالية وضع مشروع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تلتزم الحكومة بالإنتهاء منه خلال 6 أشهر من تاريخ تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة، كان من اقتراح النواب، وخاصة أنه حال تطبيق القيمة المضافة فإن دخل هذه الشركات سيتم دفعه كضريبة طبقا لقانون القيمة المضافة.
وأشار النائب إلى أن القانون سيحال إلى البرلمان خلال الفترة القادمة، مؤكدا أنه سيتم رفضه حال تأثيره على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
كما قال النائب هانى نجيب عضو لجنة الشؤن الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان نائب وزير المالية للسياسيات الضريبة بشأن وضع مشروع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، يعتبر ضمن القوانين المكملة لقانون القيمة المضافة.
وتابع نجيب، أنه اثناء مناقشة قانون القيمة المضافة أوضح رئيس الوزراء أن هناك حزمة من القوانين المكملة له سيتم اصدارها فيما بعد، وذلك طبقا للسياسية الضريبة للبلد.
وأشار النائب إلى أن دعم الدولة للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لا يعنى عدم وجود قانون خاص بها، لافتا إلى مشروع نظام الضريبة المبسط للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر كان من ضمن القوانين المتفق عليها.
وكان نائب وزير المالية للسياسيات الضريبة عمرو المنير أعلن أن الوزارة تعمل حاليًا على وضع مشروع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تلتزم الحكومة بالإنتهاء منه خلال 6 أشهر من تاريخ تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة.
