نقابة المحامين تطعن على قانون "القيمة المضافة"

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابة أودعت صحيفة طعن بمجلس الدولة على قرار تسجيل المحامين بالضرائب، تطبيقا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، تمهيدا للطعن بعدم دستوريته.

وأوضح «عاشور» خلال كلمته باجتماع مجلس النقابة العامة مع الفرعيات اليوم، بنادي محامين المعادي، أنه سيتم تشكيل فريق قانوني لإعداد الأسانيد الدستورية التي تدعم ذلك، التي من ضمنها المساواة بمن استثنى كالمهن الطبية والفنانين، إضافة لأن المحاماة مهنة حرة شريكة السلطة القضائية في تحقيق العدالة، بنص الدستور، وبذلك فهي ليست سلعة أو خدمة.

وأشار «عاشور» إلى تواصل رئيس مصلحة الضرائب معه لمعرفة رأي النقابة في اللائحة التنفيذية للقانون، منوها إلى أنه أكد على رفض القانون بشكل عام بكافة تفصيلاته.

وقال نقيب المحامين: اقترحت تحصيل الضرائب المقدرة على المحامين من المنبع في صورة رسوم، مضيفا: «رئيس المصلحة الضرائب أوضح أن ما يزيد عن 300 ألف محام يدفعون ضرائب تقدر بـ 120 مليون جنيه سنويا، أي أن الـ 10 % الموجودة بالقانون تقدر بـ 12 مليون جنيه، بمتوسط 400 جنيه للفرد.

وأضاف: «إضافة لاقتراح قصر الضريبة على تسجيل عقود الأراضي والشركات وغيرها، وبعض الأعمال التي يمكن أن يقوم بها محام أو محاسب، واستبعاد قضايا الجنح والجنايات والنقض، وهي التي ستتسبب في ضرر حقيقي للمحامين».

وألمح «عاشور» إلى أنه وعدد من النقباء المهنين بينهم نقيبي المهندسين والصحفيين، أبلغوا رئيس الوزراء ووزير المالية السابق برفضهم لقانون الضريبة على القيمة المضافة قبل إصداره.