EN 
انطلقت بعد عصر اليوم، السبت، مسيرة لإحياء الذكرى السادسة عشر لهبة القدس والأقصى في مدينة سخنين، تخليدًا للشهداء الأبرار من الداخل الفلسطيني.
وشارك في المسيرة نواب القائمة المشتركة وقادة الأحزاب والحركات الوطنية ورؤساء السلطات المحلية، بالإضافة إلى حشد غفير من فلسطينيي الداخل.
وانطلقت المسيرة من شارع الشهداء قرب مسجد النور، لتجوب شوارع مدينة سخنين، وصولًا إلى مقبرة الشهداء.
وحول الأعداد المشاركة في المسيرة القطرية، قال النائب د. باسل غطاس، إن المسيرة 'حاشدة بامتياز، نسبيًا، لما كان متوقعًا أن يكون عليه الوضع، خصوصا إزاء الظروف السياسيّة والتعقيدات المختلفة، وأيضًا، عدم التجهيز الكافي للاحتفاء بهبّة القدس والأقصى'.
أضاف غطاس 'شعبنا دائمًا أفضل، حتى من قيادته، ونحن نرى هذا الحشد الهائل من المشاركين ليرسلوا رسالة واضحة، بأننا نتذكّر شهداءنا وأن هبة القدس والأقصى بالنسبة لنا هي معلم من معالم تاريخنا وهدف مؤسس وأننا سنبقى نذكر الشهداء لأنهم بشهادتهم وموتهم مهدّوا لنا الطريق'.
من جهتها، قالت النائبة حنين زعبي إن المشاركة ما زالت ضخمة، بنفس المطالب وربّما بمطالب أكثر صعوبة لأن الوضع يزداد صعوبة ولأن الشرطة التي قتلت 13 شهيدًا قبل 16 عامًا لمجرّد أنهم شبّان يشاركون في مظاهرات احتجاجيّة شرعية، ما زالت هي الشرطة التي تلاحق شباب وحتى من يكتب على الفيسبوك، وتلاحق من يزداد وعيهم بشعبهم ومن يرفضون الأسرلة وأن تكون المواطنة سببًا لقطع انتمائهم مع شعبهم، الشرطة هي نفسها التي تلاحق التجمّع، الآن، تلاحق كوادر كاملة، من يتبرّع ويرفض الإجماع الصهيوني، وأن يحدد له المشروع الصهيوني حدود نضالنا'.
وأكملت زعبي: إن أرادت الحكومة أن تجرّم هذا العمل النضالي (حقّنا في أن نحدد سقف أدائنا السياسي)، فلتتحمل هي عواقب ذلك.
أما النائب د. جمال زحالقة، فقال 'نؤكد في هذا اليوم على أننا في وقفة وفاء وعهد، وفاء لذكرى الشهداء، وعهد أن نتمسّك بالقضية التي سقطوا لأجلها، وهي قضيّة فلسطين، القدس والأقصى، وهي قضيّة العدالة في البلاد المقدّسة'.
وطالب زحالقة بالقبض على كافة المجرمين الذين قتلوا أبناءنا وتقديمهم للمحاكمة، قائلًا إن 'كل لجان التحقيق انتهت بنتيجة واحدة هي صفر، بمعنى أن لا أحد، بالمفهوم الإسرائيلي، مسؤول عن هذه الجريمة، لا أحد متّهم بالقتل وكأن دماء أبنائنا تذهب هدرًا'.
وأكمل زحالقة أن أي محاكمة عادلة يجب أن تجيب على عدد من الأسئلة، هي: من خطّط لهذه الجريمة؟ من أعطى الأوامر؟ من الذي أطلق النار؟ من المسؤول؟ من المذنب؟ 'هذه الأسئلة لا لجنة أور ولا ماحاش ولا المستشار القضائي أعطونا أجوبةً عليها'.
وكانت الأحداث وقعت عندما رفض المواطنون العرب في الداخل الفلسطيني اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق "أرييل شارون" لساحات المسجد الأقصى نهاية سبتمبر عام 2000، و"المجزرة" التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية عقب اقتحام ساحات المسجد، والتي قتل فيها عدد من الفلسطينيين الموجودين داخل الحرم.
