خبير اقتصادي عن «أموال التصالح»: الدولة أدرى بـ«صرفها» شرط «مصارحة المصريين»

أيد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، فكرة التصالح المالي مع رموز نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لأن الدولة في حاجة إلى هذه الأموال، مشيرا إلى أنه على الدولة أن تتعامل مع هذه الأموال بشفافية لإطلاع المصريين على مصارف تلك الأموال.

وقال "عبده"، في تصريح لـ"صدى البلد": "يجب ألا نملي على الدولة ماذا تفعل بهذه الأموال، فالدولة أدرى بمصارف هذه الأموال، لأنها تتحرك وفق نظام الأولويات، فهي أعلم بترتيب احتياجات الدولة، لكن يجب أن يتبع ذلك بإعلان مصارف تلك الأموال وأين سيتم توجيهها، وعمل كشف حساب بها وعرضه على المصريين قبل أن يتم التصرف فيها لتنال رضا المصريين، وتخرج نفسها من دائرة "المشتبه به أو المقصر"، لافتا إلى أن أي توجيه للدولة سيكون من قبيل الكلام المستهلك.

وأضاف: "إننا نعاني من عجز في الموازنة يصل إلى حوالي 320 مليار جنيه، وديون 2.5 ترليون، ومعطل بطالة، ومعدل تضم مرتفع، لذا يجب أن يشعر المواطن بهذه الأموال، وأن يكون لها ضلع تنموي سواء اقتصادي أو اجتماعي".

ويعد رجل الأعمال الهارب حسين سالم أكبر من تصالحت معهم الدولة مؤخرا مقابل التنازل عن 75% من ثروته، وبالتالي البدء في إجراءات رفع اسمه من قوائم الإنتربول وترقب الوصول.