علي مصيلحي: دفع ضريبة الإصلاح واجب على الجميع.. وهذا حل للمشكلة الاقتصادية

قال الدكتور علي مصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب والوزير الأسبق، إن الوضع لو استمر كما هو لن يجعل المواطن يعيش حياة أفضل، موضحا أن هناك عجزا في ميزانية الأسرة المصرية ذاتها ويجب النظر إلى مصر على أنها أسرة كبيرة.

وأضاف أن الموازنة الاستثمارية للدولة مليئة بالمطالب لكن لا يوجد رصيد كاف وأن هناك حلقة سلبية لا يمكن الخروج منها إلا عن طريق قرارت الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنها حتمية لافتا إلى أنه يجب على الجميع دفع ضريبة الإصلاح وإلا لن تتقدم الدولة.

وشدد مصيلحي في حواره ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني على أن هناك مشكلة اقتصادية ويجب خفض المصروفات وزيادة الإيرادات وأحد زيادة الأخيرة هي ضريبة القيمة المضافة وعودة السياحة والعمل على الطاقة الإنتاجية المعطلة مثل المصانع وطاقات قطاع الأعمال المعطلة مشيرا إلى أن الإيراد لو زاد سيتم حل أزمة غلاء الأسعار أيضا.

وأكمل: "قانون الخدمة المدنية السابق لم يراع الإصلاح الإداري لذا تم تعديله وللخروج من هذه الضائقة نحن نحتاج إلى وقت وهذا ليس كثير بل من 6 أشهر إلى سنة ولو لم نزيد الاحتياطي النقدي الأجنبي لن نستطيع السيطرة على سعر الدولار وبالتالي الأسعار وأيضا التضخم الذي يجب أن يقل".

واستترد: "واقفت على قرض صندوق النقد الدولي لانه يعتبر دليلا على شفاء الاقتصاد المصري ونحن دورنا في المجلس مراقبة الصرف الخاص به ولابد من الحكومة أن تبني الثقة مع المواطن وليس بالكلام بل بالأفعال وعمل خطاب به شفافية والمواطن الذي لا يريد الانتظار ليس معنا ولا يثق فينا إطلاقا ويعتقد أن الدولة معها ولا تعطي له على الرغم من أن هناك ارقاما واثباتات تؤكد أن الحكومة تستلف مليار جنيه كل يوم الصبح".

ونوه رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس إلى أنه "عندما نتحدث عن الاصلاح فلابد من الحماية الاجتماعية لأنه يجب منع التأثير السلبي على الفقراء ومحدودي الدخل ولا أرى وضوح في السياسة العامة للحكومة ولابد أن نتفاهم حتى يتضح معالم الطريق فالجميع يريد الخير لمصر ووضوح السياسة العامة وبرنامج الإصلاح الحكومي حتمي حتى يشعر المواطن بوجود الحكومة ولو أرادت الحكومة رفع أسعار الكهرباء أو ما شابه فيجب أن توضح للمواطن السبب ولماذا أقدمت على هذه الخطوة".

وصرح: "هناك ضغط على المواطن وجودة اختيار الوزراء شئ أساسي وليس شرطا أن يتم اختيار وزراء جيدين كل مرة وحدوث الخطأ وراد لأي شخص ولكن الخطأ الأكبر هو المكابرة والطبقة المتوسطة هي عماد تقدم أي أمة ومن لا يفتح فرص حقيقية لها ويتم تنميتها فسيكون هناك خسارة للدولة والرضا يأتي من حماية الطبقة الضعيفة ولذلك لابد من منظور اسكاني للطبقة المتوسطة وقروض ويتم النظر لهم كمجتمع له احتياجات".

وأكد مصيلحي أنه "على الحكومة وضع برنامج اصلاح اقتصادي تفصيلي ومناقشته مجتمعيا وبوقت زمني محدد لمناقشة رفع الدعم والقيمة المضافة وتضح أهدافه الخاصة بتحقيق معدل النمو وأنا أطلب وضعه كبرنامج متكامل وواضح لأن عدم الوضوح سيجعل المواطن ينظر للبرنامج بنظرة ليست جيدة".

وتابع: "لدينا مشكلات في الصرف الصحي والمياه ولا يجب نسف الدولة ونحن نتحدث عن ثورتين لذا يتم نشر التغيير بأهداف واضحة يمكن الوصول لها من خلال قدراتنا الذاتية الموجودة ولذلك أنا مع حتمية الإصلاح المالي والإداري مع جدية المواجهة والقدرة على اخذ القرارات حتى يتم إتمام الإصلاح في وقت يترواح من 5 إلى 10 سنوات".

ولفت إلى أن "يجب علينا احترام المواطن وسماع كل طلباته ولا يجب (الفتي) مع الناس بل رؤية أولاياتهم ومعرفتها مهما كانت ففي الريف هناك مشكلة مياه الري والصرف أي أن الأولويات تختلف من منطقة إلى اخرى وهذا يتم بوضوح واحترام رأي الناس".