متأخرات الضرائب أزمة "المالية" لزيادة موارد الخزانة العامة وقانون التصالح خطوة لفض المنازعات مع الممولين

وزارة المالية:
70 مليار جنيه حجم المتأخرات و المؤسسات الصحفية مدينة بـ30 مليار جنيه لـ"الضرائب"
قانون فض المنازعات يدعم حقوق الخزانة و لا إخلال بمصالح الممولين
إجراءات لإعادة هيكلة المنظومة الضريبية لدعم الموازنة

قال مسئول بارز بوزارة المالية، إن جملة المتأخرات الضريبية المستحقة لمصلحة الضرائب المصرية وصلت حاليا نحو 70 مليار جنيه منها ما بين25 و 30 مليار جنيه مستحقة على عدد من الجهات الحكومية خصوصا المؤسسات الصحفية القومية وبعض الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والشركات الحكومية.

وأضاف المسئول في تصريحات خاصة، أن إجمالي الضرائب المستحقة علي القطاع الخاص تبلغ ما بين 10 حتي 15 مليار جنيه، بالإضافة الي بقية المبلغ تخص ممولين متعثرين.

وذكر المسئول، أن مصلحة الضرائب بالتنسيق مع وزارة المالية، تعمل علي بحث طرق السداد وإسقاط تلك المديونيات بما لا يخل بحقوق الخزانة العامة من خلال تقسيط تلك المبالغ ومنح حوافز للممولين للسداد.

وأوضح المسئول، أن هناك إجراءات تتبع وزارة المالية من خلال تفعيل قانون فض المنازعات الضريبية والذي يسمح بحل النزاع علي المستحقات الضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب بما يعزز مناخ الاستثمار.

وعلي جانب أخري قال عمرو المنير، نائب وزير المالية لشئون المصالح الايرادية، أن موازنة العام المالي الحالي تستهدف تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 433 مليار جنيه أي 13.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 137 مليارا فقط عام 2007 /2008.

وطالب بضرورة إجراء بعض الإصلاحات الهيكلية في المنظومة الضريبية، وهو ما يتطلب دعم وتعاون كل الأطراف المعنية بالمجتمع مشددًا علي أن وزارة المالية تستهدف وضع سياسة ضريبية مستقرة على المستويين قصير وطويل الأجل تحقق كلًا من الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية للضريبة وزيادة نسبة الإيرادات الضريبية من خلال زيادة نسبة الحصيلة إلى الناتج المحلي بـ 1% سنويًا للوصول إلى نسبة 18.5% بحلول العام المالي 2021 /2022.

وأعلن عن إجراء الوزارة للإصلاح الضريبي يستند علي 4 ركائز أساسية هي سياسة ضريبية واضحة وتشريع ضريبي قوي وإدارة ضريبية فعالة ومجتمع ضريبي متعاون، لافتًا إلي أن وزارة المالية بدات بالفعل خطوات الإصلاح بقانون الضريبة علي القيمة المضافة الذي يهدف للوصول إلى نظام ضريبي حديث ومتكامل، وذلك لتوسيع القاعدة الضريبية وتفادي أوجه القصور وعلاج تشوهات قانون ضريبة المبيعات وتحقيق العدالة الاجتماعية كخطوة أولى فى منظومة الإصلاح الضريبى.

وأضاف أن الخطوة الثانية التي نفذتها الوزارة بالفعل علي طريق الاصلاح قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذي وافق عليه مجلس النواب تخفيفًا للأعباء الواقعة عليهم وإرساءً لثقافة جديدة فى التواصل مع المجتمع الضريبى واستعادة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب.

واوضح ان الوزارة تعمل حاليا على وضع مشروع نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تلتزم الحكومة بالإنتهاء منه خلال 6 أشهر من تاريخ تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة و يتضمن: استحداث نظام عادل وفعال للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يجمع بين ضريبتى القيمة المضافة والدخل يقوم على فئتين:

− فئة المنشآت الصغيرة (رقم الاعمال أكبر من 50 الف جنيه حتى 500 الف جنيه): يتم تحديد الضريبة المستحقة على أساس نسبة من رقم الأعمال على أن يكون هناك سعرين أحدهما للمشروعات الخدمية وأخر للمنشآت التجارية.

− فئة المنشآت متناهية الصغر (اقل من 50 الف جنيه): يتم تحديد الضريبة المستحقة كقيمة مالية ثابتة سنويا وتزيد بزيادة رقم الاعمال.

وقال ان هذا النظام يتواكب مع تفعيل عدد من الإجراءات المطلوبة لإدخال الإقتصاد غير الرسمى في المنظومة الرسمية وأهمها: تفعيل استخدام الفاتورة الضريبية من خلال تحفيز المواطن على استخدام الفاتورة وتشديد عقوبة عدم إصدار الفواتير، وإصدار نظام لتخفيض حجم التعامل النقدي فى السوق المصرية.