بالمستندات والصور.. الإهمال والفساد يجتاحان محطة الزهراء للخيول.. قرارات كارثية لرئيس الهيئة الزراعية تفتح أبواب التلاعب وتُهدد استمرار عمل مكتب التسجيل بمصر

"خيول الزهراء العربية"، كانت السبب في تسطير تاريخ لدول عديدة على رأسها قطر، في امتلاك الخيول العربية، نتيجة لحركات التصدير التي كانت تتم بالمحطة على مدار السنوات الماضية من أفضل السلالات التي فقدتها مصر، والتي أصبحت تبعاته تلقى بظلالها الآن على المحطة.

تعاني المحطة، التي تحتوي على حوالي 427 رأسًا، تمثل أهم سلالات الخيول العربية الأصيلة، الآن من الإهمال الذي يضرب أرجاءها، ورائحة الفساد التي تنبثق من الجدران، لتكون شاهدا عليها على مدار سنوات طويلة من التهميش والتجاهل لثروة قومية كانت تُدر المليارات لمصر في ربيع عهدها.

"صدى البلد" كان له جولة ميدانية داخل المحطة، التي بمجرد أن تطأ قدمك أرضها الشاسعة والتي تقدر بنحو ستين فدانا، يصدمك الواقع الذي آلت إليه المحطة الأشهر عالميا في تربية الخيول بمصر، تجد على يمينك ويسارك مساحات صحراوية قفراء تفتقد للحياة والمساحات الخضراء، يقابلك في منتصف الطريق مدرسة الفروسية الأشهر، والتي أصبحت مهجوره تماما خالية من العنصر البشري، وعزف عنها الكثير من الزوار نتيجة لافتقارها مدربا للخيل على فترات ليست بالقليلة، بعد ترك أمرها لـ"سايس" لا تتعدى خبرته الاهتمام بأحوال الخيل وإطعامها.

وعلى مساحة، لا تتعدى الأمتار من البعد عن 4 عنابر إيواء للخيول المتهاكله بناياتها وسقفها البالي وأحواض التغذيه بها التي لا تصلح، ناهيك عن الجدران المبطنة للأحواض التي تآكلت تماما، توجد تلال من مخلفات الخيول "السبلة"، التي تشكل خطورة كبرى على البيئة وانتشار الأمراض والأوبئة بين صفوف الخيول، ناهيك عن الأضرار الصحية للسكان القانطين بالمنطقة، أو إحداث أي كوارث لحرائق للمخلفات ذاتيا.

مخاطبات كثيرة حصل "صدى البلد"، على نسخة ضوئية منها، وجهتها "المحطة" متمثلة في مديرها العميد طارق محمد وفاء، وجهها إلى رئيس الهيئة الزراعية المسئول الأول عن المحطة لانقاذها من الخراب والدمار الذي يهدد بقاءها، ولكن دون جدوى، والذي يُخلي فيها مسئوليته عن أي كوارث تتبع ترك هذه المخلفات، نتيجة مناشدته في أكثر من 10 مذكرات للهيئة بالتخلص منها لما تشكله من خطورة كارثية حقيقية، والتي كانت سببا أصيلا في انتشار الأوبئة بين الخيول في مارس الماضي، وتسببت فى نفوق نحو 33 مُهرا، في فترة لا تتعدى الشهر، نتيجة عدم قدرة المحطة على وقف الفيروس بسبب عدم توفير أدوية مضادات ومطهرات، تقاعس عن توفيرها رئيس الهيئة الدكتور مسعد قطب سوى بعد فترة ليست بالقليلة بعد أن تمكن الفيروس من الانتشار بين الخيول، والتي أعقب هذه الكارثه التي عرفت بـ"مذبحة الخيول"، قرار تعسفي بنقل إحدى الكوادر الفنية والبيطرية الهامة بالمحطة دون إثبات أي إدانه ضده بأنه المتورط في نفوق هذه الخيول، بعد استعانته بلجنة من كلية الطب البيطري جامعة القاهرة، للاستشارة في نواحي فنية تخص الحالة العلاجية للخيول، وهو أمر مخالف للقانون حيث أن هناك قرار وزاري ينص على أن تتولى الهيئة العامة للخدمات البيطرية الاشراف الطبي على المحطة، وليس كلية الطب التي استعان بها رئيس الهيئة.

يوجد بالمحطة، المكتب الوحيد المسئول عن تـسجيل الخيول العربية في مصر وهو المتحكم في سوق الخيول المصري، والتي تقوم الهيئة الزراعية بختم كل الخيول المملوكة لها، بالإضافة إلى الخيول الخاصة حيث يأخذ كل مهر تتم ولادته اسمًا لا يكرر ورقمًا يكوى به على العنق بالنيتروجين السائل، وهو ما يمثل رقم قومي لكل فرس يسجل عليه كل بياناته منذ لحظة تكوينه جنينا، قام رئيس الهيئة بشكيل لجنة أو مجلس إدارة عرفي للهيئة يرأسه رئيس الهيئة الزراعية، خلى من كوادر محطة الزهراء، وقرر في أول اجتماع له، سحب تبعية مكتب التسجيل من المحطة إلى الاشراف المباشر لمدير عام الهيئة، وهو يعتبر مخالفة للقانون وتفريغا لقيمة المحطة التاريخية وتقليل لمواردها، بالإضافة إلى إصدر قرار بتشكيل إدارة للمهرجان الدولي للخيول الذي يقام سنويا في نوفمبر منذ 20 عاما على أرض المحطة، وقد أدرج أعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان دون القرار من مدير المحطة، ودون الاستعانة بالعناصر الفنية المدربة بالمحطة، بل اعتمد القرار على أعضاء الهيئة الزراعية الغير مختصة، مما قد يتسبب في فشل المهرجان.

بالإضافة إلى اتخاذ قرار برفع سعر الخدمات المقدمة للعملاء بالمحطة، وهو الأمر الذي تسبب في الاضرار بإيرادات المحطة نتيجة احجام العديد من المربين وعزوفهم عن استكمال خدماتهم، ما اتبعه انخفاض الايرادات الواردة للمحطة، ناهيك عن اتخاذ قرار كارثي باستخدام طلائق من خارج المحطة بشروط، دون الرجوع لإدارة فنية مما يؤدي إلى فتح الباب للفسادين بالتلاعب والسماح لعناصر لا تتناسب مع نسل خيول المحطة، مما يتسبب في تلوث نقاء الدم المصري للحصان العربي انتاج المحطة، وهو ما يؤثر على سمعة المحطة دوليًا.

من جانبه، علق العميد طارق محمد وفاء مدير المحطة، على تلك القرارات التي اتخذها رئيس الهيئة وحصل "صدى البلد"، على نسخه منها، واصفا إياها، بقرارات غير مدروسة، ربما اتخذت دون عمد أو قصد، ولكنه لا ينفي تبعاته الكارثية على تاريخ محطة الزهراء، واهتزاز صورتها أمام العالم.

وأوضح "فاء"، في تصريحه لـ"صدى البلد"، بأن المحطة تعاني من إهمال شديد في البنايات وعنابر الإيواء للخيول بالإضافة إلى الصرف الصحي والمياة والكهرباء، ناهيك عن المخالفات التي تتجاهلها الهيئة حتى الآن، والتي تقد بنحو 5 أطنان يوميا، والتي تشكل خطورة على حياة الخيول والمواطنين من نشر العدوى والأوبئه، والتي تتسبب هذا العام في زيادة النفوق إلى أن يتخطى الرقم 50 مُهرا بعد المذبحة التي حدثت بسبب انتشار فيروس بين الخيول، ولم تستطع المزرعة السيطرة عليه نتيجة لتأخر الاستجابة في توريد المسلتزمات الطبية للمزرعة، مُشيرًا إلى أنه خلال فترة ليست بالبعيدة حدث اشتعال ذاتي لهذه المخلفات وتصاعدت الأدخنة بالمنطقة بالكامل، مما دفع الأهالي إلى التظاهر في اليوم التالي مطالبين بإغلاق المحطة لما تسببه من أضرار صحية، وتهديد لحياتهم.

وحذر "مدير المحطة"، من استخدم طلائق خارجية من خارج المحطة سواء من نفس النسل أو غيره، معتبرا إياه تلويثا للدم المصري من الخيول، ويفتح الباب للتلاعب بين المتربصين من رجال الأعمال داخليا أو خارجيا لتدمير المحطة ونسل الخيل العربي الأصيل في مصر.

وعلى صعيد آخر، أكد مصدر فضل عدم، ذكر اسمه، أن رئيس الهيئة الزراعية، تسبب في الاضرار بسمعة مصر أمام المنظمات الدولية، وذلك بنشره مخاطبات رسمية سرية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى اهتزاز صورة مصر ممثلة في مكتب تسجيل الخيول العربية أمام المنظمة الدولية، مما حدا بها ارسال لجنة للتفتيش في خلال شهرين، وهددت بإغلاق المكتب، وسحب تبعيته لصالح دول خارجية ولصالح رجال أعمال، مما يؤدي إلى اهتزاز صورة مصر أمام الاتحاد الأوروبي واستمرار حظر المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي على تصدير الخيول العربية نتيجة التصرفات غير المسئولة أمام منظمات دولية بهذه القيمة، ناهيك عن جعل سوق المصري للخيول تتحكم فيه دول خارجية حال إغلاق المكتب في مصر.

وقال المصدر، أن رئيس الهيئة، تعمد تعيين قيادات غير صالحة في الأماكن الحساسة، كون البعض منهم يعملون لدى بعض المربين ورجال أعمال، مُشيرًا إلى أنه قام بوضع نفس الطاقم الذي تسبب بانهيار إدارة التسجيل بين الأعوام من 2012 حتى 2015، وذلك فقط لكونهم يعملون لدى بعض رجال الأعمال، ناهيك عن إقصاء كوادر كفء دون أي اتهامات رسمية، بالإضافة إلى اصدار قرار بتكليف محاسب بدرجة مدير عام الاشراف والتوجيه الاداري، على محطة الزهراء بالمخالفة للقرار الوزاري رقم615، بإعارة عميد طبيب بيطري بالقوات المسلحة بتصديق من وزارتي الدفاع والزراعة، وذلك يعتبر تجاوزا للاختصاصات المنوط بها بموجب القانون والددستور، والذي يتحمل مدير المحطة أي تبعات كارثية تحدث في المحطة. 

وجاءت جولة "صدى البلد" التحقيقية في الأمر بعد حصوله على مستندات وصور لمخاطبات رسمية يتم تجاهلها وقرارات كارثية اتخذها رئيس الهيئة بشأن المحطة، وهو ما جعل نقيب البيطريين الدكتور خالد العامري، يناشد الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة، بالتدخل لإنقاذ مزرعة محطة الزهراء، والتي توجد بها سلالات عربية أصيلة أنشأها محمد علي منذ 100 عام، والتي تعتبر ثروة قومية للبلاد حيث أنها كانت تدر ملايين الدولارات، إلا أن المخالفات أصبحت تضرب أرجاءها والفساد المتفشي بها منذ سنوات لم يتوقف حتى الآن، مطالبا، بفصل تبعيتها، عن وزارة الزراعة، على أن تكون ضمن الهيكل المقترح لوزارة الطب البيطرى المزمع إنشاؤها.