"اقتصادية" البرلمان: تشكيل لجنة تقصي حقائق عن الصناديق الخاصة

قال النائب علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، انه يتمنى أن يكون البرلمان أكثر فعالية في دور الاتعقاد الثاني عن الدور السابق، محذرا من انسياق الاعلام وراء الشائعات او المعلومات التي لا ترقى لمستوى الصحة خاصة في الامور الاقتصادية.

وأضاف المصيلحى في بداية الاجتماع الاول للجنة الاقتصادية بعد إجازة النواب اليوم بالبرلمان، ان الجميع يعترف بوجود مشكلة اقتصادية كبرى وتحدثنا عن التضخم وضعف النقد الاجنبي وضعف معدل النمو وزيادة معدلات البطالة، وتابع: "مضيفا كل ذلك نعترف به وطالبنا الحكومة بالتقدم ببرنامج اصلاح اقتصادي تفصيلي".

وكانت اللجنة ناقشت الجزء الاقتصادي في برنامج الحكومة ووافقت عليه مع المطالبة ببرنامج تفصيلي وهو ما لم يحدث، ولم تعرض الحكومة على اللجنة خطة الاصلاح الاقتصادي.

وقال المصيلحي: "عندما نتكلم عن برنامج اصلاح اقتصادي لابد ان يكون فترة زمنية محددة بأهداف واضحة وآليات محددة للتنفيذ والمدى الزمني وتحديد المسئوليات ومناقشتها في اللجنة الاقتصادية ثم البرلمان والمجتمع ككل".

وأضاف: "الحكومة يجب ان تعلن خطة عشان لما نقول للناس نربط الحزام نكون عارفين المدة التي نخرج فيها من هذا الوضع وعدم تقديم الخطة والمصارحة يزيد التحديات".

وأشار نواب اللجنة الى انتظار تشكيل لجنة تقصي الحقائق بشأن الصناديق الخاصة والتي طالبوا بها في نهاية دور الانعقاد الأول سبتمبر الماضي.

وقال النائب عمرو الجوهري انه يعترض على اداء اللجنة لان الوزراء لم يأخذوا بأي توجيه من نواب اللجنة ولم يستجيبوا للافكار والاقتراحات التي قدمها النواب وقال ان اللجنة لم تقدم مشروع قانون الاستثمار ولم نحدد النقاط التي نريد تعديلها رغم انني سعيد بتعطيل القانون حتى لا تباع اراضي الدولة او تستثمر بشكل خاطئ.

وأضاف: ازمة القمح هي التي حفظت ماء وجه المجلس في دور الانعقاد الاول ولكن اقتراحات ازمة الدولار والعملة لم تأخذ بها الحكومة.

أما النائب سيد عبد العال فوجه انتقادات لاداء اللجنة وتنظيم اعمالها محملا هيئة الرئيس والوكيلين مسئولية عدم التنظيم.

من جهتها قالت النائبة بسنت فهمي انه لابد ان يتولى نائب مسئولية احتياطي النقد واخر تفاصيل الخطة الاقتصادية لتنظيم عمل اللجنة والمخاطبات مع الجهات الحكومية، وذلك بعد عدم وصول ردود اللجنة طوال الفترات الماضية من محافظ البنك المركزي عن ازمة الدولار والاحتياطي الاجنبي او الحكومة بشأن الخطة.

وقال النائب طارق حسانين أنه لابد أن يكون لنا أنياب اكثر مع الحكومة ونسمع من محافظ البنك المركزي حلولا لأزمة الدولار وان لم يكن لديه حلول يعلن ذلك ونقدم بدائل.

من ناحيته قال النائب مدحت الشريف ان المقترحات التي قدمتها اللجنة للوزراء لم يؤخذ بها، وتابع: "اللجنة منزوعة الأنياب".

وقال: " في المرحلة القادمة لو استمر الوضع على ما هو عليه كلنا نكون محل مسئولية أمام هذا المجتمع ونحن في محنة اقتصادية صعبة ولو اكتفينا بكلام في اللجنة فقط ستكون مشكلة كبيرة".

وأشار الى أن وزير المالية رد على تفاصيل خاصة بالقروض وقال: "فيه شخص في الوزارة قال لي ولا هيرد عليك".

وأضاف: "الادارة في الفترة الماضية كان بها قصور من قبل هيئة المكتب".