الاستثمار: منح صور من محاضر الجمعيات العمومية للشركات في نفس اليوم

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اليوم عن منح صور طبق الأصل من محاضر الجمعيات العامة العادية وغير العادية و مجالس الإدارة لممثلي الشركات أو من ينوب عنهم في نفس يوم تقديم المحضر للهيئة للاعتماد.

وينص القرار على أن تقوم الهيئة بمراجعة إجرائية لمحاضر الجمعيات عند تقديمها فقط للتثبت من صحة إجراءات الانعقاد بينما يتم الفحص الموضوعي لاحقا لتفعيل الدور الرقابي للهيئة بما لديها من أدوات قانونية باعتبار أن محتوى المحاضر هو مسؤولية القائمين عليه.

ويتيح القرار بذلك سرعة البت في طلبات الحصول على صورة طبق الأصل بما لا يخل بالرقابة على الشركات إذا ما تبين مخالفاتها لكن في التوقيت السليم بما لا يعرقل سرعة البت في المحاضر المقدمة، وفصل الدور التنظيمي للهيئة عن دورها الرقابي فيما يتعلق بإجراءات انعقاد اجتماعات الجمعيات العامة.

صرح محمد خضير رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة انه أثناء التباحث مع القانونيين المتخصصين في الهيئة وخارجها اتفق الجميع على أن هذا الإجراء هو ما نص عليه القانون لكنه لم يفعل و لذلك قمنا بتصويب المسار بما يحقق سرعة انجاز معاملات المستثمرين و هو أحد الأهداف الهامة التي تسعى الهيئة لتحقيقه بكل ما لديها من إمكانيات.

وقال خضير، إن الهيئة لن تتوانى في اتخاذ أي قرار ييسر إجراءات المستثمرين بما يتفق و أحكام القانون، و جارى الإعداد لقرار جديد ييسر إجراءات المراجعة بقطاع الأداء الاقتصادي وهو احد الإجراءات التي طالب المستثمرين بإعادة النظر فيها من خلال الاجتماعات المكثفة التي تمت مع المستثمرين خلال الـ 100 يوم الماضية وجاء أيضا ضمن نتائج الاستقصاء الذي طرحته الهيئة مؤخرا وسيحقق هذا القرار أيضا طفرة جديدة في سرعة انجاز معاملات المستثمرين.

و نوه خضير بأن هذا القرار يتماشى مع خطة الإصلاح الإداري للدولة ضمن رؤية مصر 2030 و التي تستوجب منا كهيئة التحديث والتطوير المستمر لأدائنا و للإجراءات التي نتولى اعتمادها للمستثمرين و كذلك طرح ما يساهم في تطوير البنية التشريعية التي تواكب تطور الأعمال للوصول إلى أفضل أداء يحقق رضاء المستثمرين وجمهور المتعاملين مع الهيئة.

يبدأ العمل بهذا القرار اعتبارا من 16 أكتوبر 2016 لمنح المتعاملين مع الهيئة مهلة للاطلاع عليه والامتثال لأحكامه عند إعداد المحاضر التي تقدم للهيئة اعتبارا من ذلك التاريخ.