EN 
نظم العاملون بمديرية الموارد المائية والري بأسيوط وأسرهم اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام نادي العاملين بالرى للتصدي لمعدات الإزالة التى ستقوم بتنفيذ قرار ازالة جديد صدر لإزالة قاعات النادي الخاص بهم والمقامة منذ ثلاث سنوات علي مساحة ٨٠٠٠ متر مربع بقيمة ١٥مليون جنيه من اشتراكات الأعضاء العاملين بالري على أراضي مملوكة للري، سبق صدور قرار تخصيص لها كنادي للمهندسين والعاملين بري اسيوط.
وتراجعت قوات الشرطة عن الإزالة واصطحبت الطرفين إلى قسم شرطة ثان أسيوط لعمل محضر وتقديم المستندات الخاصة بنقابة الري.
وقال مصطفي كريم رئيس نقابة العاملين بالري، إن العاملين أعضاء الجمعية العمومية والبالغ عددهم حوالى ٣٠٠٠ موظف جاءت وقفتهم احتجاجا على قرارات الإزالة التعسفية الصادرة من مسئولى الرى بالمحافظة وعلي رأسهم وكيلة الوزارة، وتم إخطار الأمن بتنظيم الوقفة امام سور النادي الذي تمت إزالته من قبل بقرار تعسفي منذ حوالى شهر دون سبب خاصة وأنه مقام منذ سنوات وعلي اراضي تملكها وزارة الرى ويعمل به اكثر من 200 عامل.
وأضاف رئيس النقابة أن العاملين من حقهم الدستوري أن يكون لهم نادي للترفيه عنهم وعن أسرهم مثلهم مثل كافة العاملين في الدولة ومنذ عامين تم انشاء النادي بقيمة ١٥ مليون جنيه، وكغيره من النوادي المقامة على أملاك الري بالمحافظة لم ينشأ بتراخيص، ولكنه النادي الوحيد الذي صدر له قرار إزالة في اقل من شهر، ورغم أن النادي يحيط به نواد أخرى منها نادي العاملين بالنيابة الادارية ونادى القضاء ونادي التجاريين والأطباء، بالإضافة إلى جميع الأبراج المقامة على أراضي الري المجاورة للنادي، إلا أنها لم يصدر لأي منها أي قرار إزالة رغم أنها انشئت أيضا دون تراخيص.
واشار مصطفي محمود محامى النقابة أنهم تقدموا ببلاغ الى المحامي العام لنيابات أسيوط للمرة الثانية في أقل من شهر متهمين فيه وكيل وزارة الرى بأسيوط وكذلك مدير الرى بوقوفهما وراء القرارات المشبوه بإزالة النادى السور والقاعات المستأجرة، والتى يعيش منها المئات من العاملين وأسرهم والتغاضي عن تنفيذ أزالات لمنشأت اخرى وأبراج مقامة على مساحات تخضع ملكيتها للرى تجاور النادي ونوه الى انهم تقدموا ايضا بشكاوى لوزير الرى ورئيس مصلحة الرى بالقاهرة والذين استنكروا التجاوز في الاختصاصات الموكلة لبعض مسئولى الرى بالمحافظة والإصرار علي تنفيذ قرارات إزالة.
وناشد العاملون بالنادي المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط ومدير الامن اللواء عاطف قليعي وجميع المسئولين بوقف قرار الإزالة المخالف والتصدي للقرار الظالم والذي سيتسبب في تشريد مئات العاملين وأسرهم ومنع وجود متنفس للعاملين بري، مشيرا إلى وجود قرار تخصيص من قبل وزارة الري وجار إجراء تعديل الترخيص بالوزارة.
