شاهد في محاكمة وزير الري الأسبق: خاطبنا زاهي حواس بعد الاشتباه في أثرية الأرض

استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبد الشافى السيد عثمان، لأقوال الشاهد الثاني خلال محاكمة وزير الرى الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضى، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب فى إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.

وقال الشاهد محمود عبد البر سالم، رئيس هيئة التعمير، إن عقد الأرض صدر عام 2002، بشرطين أساسيين، أولهما، رى الأرض بواسطة شبكات رفع على نفقة الشركة، وثانيها موافقة لجنة المشروعات القومية على تحرير عقد البيع وفقا للقرار الوزاري 92، لافتا إلى أنه عندما تسلم العمل عام 2005 تم تشكيل لجنة من هيئة التعمير ووزارة الري لبحث موقف الأرض، وجاء رأيها أن جزءا من الأرض صغير هو المستصلح ولم تنشأ محطة رفع للمياه فى ذلك الوقت ووجدت لافتات على بعض الأجزاء من الأرض عليها أسماء بعض الأشخاص.

وأكد عبد البر سالم، أن المركز الوطني وجد تحجيرا لجزء من الأرض وخشى أن تكون آثارا، وتقدم بطلب لهيئة الآثار فى ذلك الوقت برئاسة زاهى حواس لنظر مدى أثرية المنطقة من عدمها ولم يصدر قرار بشأنها.

وأضاف الشاهد أن مساحة الأرض التابعة للشركة الكويتية ضمن مساحة 69 ألف فدان فى خطة الدولة كانت قائمة على الاستصلاح وإنشاء محطة لرفع المياه، لافتا إلى أنه فوجئ بمخاطبة المجلس الوطنى لمجلس الوزراء بتغيير موقف الأرض من زراعى لصحراوى ووافق مجلس الوزراء فى 4 مايو 2008 بتغيير الغرض بخصوص الأرض وقطعة أرض أخرى شملت 40 فدانا، وفوجئت بوصول عقود تخصيص للأرض لصالح كويتيين موثقة بالسفارة المصرية بالكويت.