EN 
قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه تم إدراج مؤشرات لقياس الأداء وخطط تنفيذ المشروعات والأهداف التي وضعتها الحكومة، ضمن خطة مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأضاف العربي، في تصريحات له اليوم خلال ورشة عمل عرض استراتيجية مصر 2030 بجمعية رجال الاعمال المصريين، أن هناك مشروعات قومية متعددة في الحكومة تم تقديمها وزارات مختلفة، موضحًا أن تقارير الإنجاز لكل وزارة علي الورق تخطي نسبة الـ105%، لكن مدى استفادة المواطنين من تلك الخطط لم يتحقق.
وذكر أن استرايجية مصر 2030 متاحة للاطلاع عليها عبر شبكة الانترنت مدعومة بالوثائق، موضحًا أن الخطة موضحة الوضع الراهن للدولة واجراءات الحكومة لعلاج الخلل الاقتصادي سواء في الموازنة والميزانين التجاري والمدفوعات.
وأوضح أن مؤشر عجز الموازنة اقترب من 12% من الناتج المحلي الإجمالي مما يؤدي الي ارتفاع خدمة الدين العام وإقساط الديون بما يمثل ثلث الموازنة العامة للدولة مقابل اقتراب الدين العام لـ100%.
واعتبر "العربي" أن تلك المؤشرات علي حد وصفه خطيرة، وأنها تحديات رئيسية لدي الحكومة لمعالجة الاختلالات المالية الكلية، وهو ما يتطلب إجراء إصلاحات اقتصادية من بينها تخفيض عجز الموازنة لـ8.9% من الناتج المحلي الاجمالي وتقليله لمعدلات آمنة بحلول العام المالي 2020/2019.
وأضاف العربي، في تصريحات له اليوم خلال ورشة عمل عرض استراتيجية مصر 2030 بجمعية رجال الاعمال المصريين، أن هناك مشروعات قومية متعددة في الحكومة تم تقديمها وزارات مختلفة، موضحًا أن تقارير الإنجاز لكل وزارة علي الورق تخطي نسبة الـ105%، لكن مدى استفادة المواطنين من تلك الخطط لم يتحقق.
وذكر أن استرايجية مصر 2030 متاحة للاطلاع عليها عبر شبكة الانترنت مدعومة بالوثائق، موضحًا أن الخطة موضحة الوضع الراهن للدولة واجراءات الحكومة لعلاج الخلل الاقتصادي سواء في الموازنة والميزانين التجاري والمدفوعات.
وأوضح أن مؤشر عجز الموازنة اقترب من 12% من الناتج المحلي الإجمالي مما يؤدي الي ارتفاع خدمة الدين العام وإقساط الديون بما يمثل ثلث الموازنة العامة للدولة مقابل اقتراب الدين العام لـ100%.
واعتبر "العربي" أن تلك المؤشرات علي حد وصفه خطيرة، وأنها تحديات رئيسية لدي الحكومة لمعالجة الاختلالات المالية الكلية، وهو ما يتطلب إجراء إصلاحات اقتصادية من بينها تخفيض عجز الموازنة لـ8.9% من الناتج المحلي الاجمالي وتقليله لمعدلات آمنة بحلول العام المالي 2020/2019.
