رحب الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بموافقة البرلمان المصري على قانون الخدمة المدنية الجديد في جلسته اليوم، موضحا أن القانون خطوة للإصلاح الإداري .
وأضاف في تصريحات له اليوم خلال ورشة عمل عرض استراتيجية مصر 2030 بجمعية رجال الأعمال المصريين، أنه بموجب قانون الخدمة المدنية الجديد، والذي تم بمقتضاه استبداله بالقانون رقم 47 لسنة 1978 والمعروف بـ" العاملين المدنين بالدولة"، موضحا أن التشريع الجديد يفعل مبدأ الثواب والعقاب وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح " العربي" أن قانون الخدمة المدنية الجديد شهد أكثر من 17 تعديلا كاملا للنص التشريعي والقانوني منذ بداية 2012 وانتهاء بإقرار القانون اليوم في 2016.