EN 
اعترضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، خلال جلسة إعادة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و36 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"غرفة عمليات رابعة"، على إطالة المتهم أحمد أبو بركة فى دفوعه بعدم دستورية مواد القانون.
وطالب القاضى الأمن بإدخاله القفص، إلا أن المتهم التمس من القاضى الاستمرار فى مرافعته باعتباره حق أصيلا للمتهم، فقال له القاضى: "اتفضل يابيه كفاية كده" وطالبه بتقديم مذكرة مكتوبة، إلا أن المتهم قال إنه فى السجن لا يحصل على الأوراق اللازمة وكتب مرافعته على عدة وريقات لاترقى أن تقدم للمحكمة كمذكرة دفاع، إلا أن المحكمة طالبته بتقديمها وسوف تقوم بالتأشير عليها.
وسمحت المحكمة له بعدة دقائق فقط ينتهى فيها من مرافعته، فدفع المتهم ببطلان القبض، وعدم اختصاص التحريات والقبض عليه لانحصار صفة الضبطية القضائية على مستوى الجمهورية على كل ممن قام بإلقاء القبض عليه، ودفع ببطلان تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم.
كانت محكمة النقض قضت فى ديسمبر من العام الماضى بقبول طعن 37 متهمًا من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم التى تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمًا عدة منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض "اعتصامى رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.
