الرقعة الزراعية تستغيث من توغل الكتل الخرسانية بدمياط.. والمحافظ: لن أرحم المقصرين .. فيديو وصور

كابوس التعديات على الاراضي الزراعية مستمر تحت سمع وبصر المسئولين
إزالة 3680 حالة تعدٍ خلال عام.. والتقارير تؤكد وجود 50 ألفا تنتظر التحرك
مكافأة 500 جنيه لكل تنفيذي عن كل ازالة .. ومطالبات بإحالة المخالفين للقضاء

تحولت الاراضي الزراعية على طرق دمياط - المنصورة ، ودمياط - بورسعيد، الى كتل خرسانية فى تعدٍ صارخ على الرقعة الزراعية وامتد الامر ليطول جميع مراكز محافظة دمياط ووفقا للتقارير الرسمية هناك أكثر من 50 ألف حالة تعد تحت سمع وبصر المسئولين.

والتعديات على الاراضي الزراعية ظهرت وبشكل واضح في أعقاب ثورة يناير ،حيث استغل الكثيرون من الخارجين عن القانون حالة الانفلات الامنى التى عمت البلاد وقاموا بالاستحواذ على الاف الافدنة من املاك الدولة وقاموا بالبناء عليها ،ضاربين بالقانون عرض الحائط ولجوء الاهالى الى البناء على الارض الزراعية المملوكة لهم وقاموا بإنشاء مزارع دواجن بمساحات كبيرة ومعالف ومعارض سيارات مما أضاع مئات الأفدنة من أجود الأراضى الزراعية.

من جانبه اكد المهندس محسن سليمان مهندس بالوحدة المحلية بقرية الرحامنة ، إن التعديات على الأراضى الزراعية زادت عن الحد ولم تعد مقصورة على إنشاء مزارع أو منازل بل بتبوير مساحات كبيرة على الطرق الرئيسية بين المدن وتشجيرها واستخدامها معارض للسيارات والجرارات وكافة المعدات المستعملة حتى أصبحت أمرًا واقعًا ولابد من اتخاذ إجراءات رادعة لحماية الرقعة الزراعية من الخطر الذى يحاك لها وتنفيذ قرارات الإزالة.

وناشد محمد الموافي ،منسق ائتلاف الشباب التطوعى بالزرقا ،ان حملات ازالة التعديات تمثل نسبة 40% من اجمالى التعديات في مختلف نطاق المحافظة.

واشار الى أن عمليات الإزالة للمبانى المخالفة لا تتم على الوجه الأكمل حيث يتم هدم جزء فقط من المبنى المخالف وبعدها يتم إعادة بنائه مرة أخرى وبالتالى تزيد التعديات من قِبل آخرين ولا يقوم الموظفون بالوحدات المحلية والزراعة بواجبهم الوظيفى على الوجه الأكمل والتنفيذين بالمحافظة يقومون بشن حملات لازالة التعديات لكن سرعان ما يعود المخالفون للبناء واعادة ما تم ازالته.

وقال احمد العشماوى منسق اتحاد القوى الشعبية بدمياط ،ان التعديات على الأراضى الزراعية تتم فى يوم وليلة ورغم القيام بحملات وإزالة العديد من المبانى إلا أنه لم يتم رفع الأنقاض من الأرض الزراعية لتظل بورا وطالب بإحالة المخالفين للقضاء وليس الاكتفاء بالازالة فقط حتى يكون رادعا
ومن جانبه اكد اللواء فايز شلتوت سكرتير عام محافظة دمياط، أن عمليات التعدى على الأراضى الزراعية جريمة لا يمكن السكوت عنها  ومقاومتها واجب وطنى يحتم على جميع المسئولين والمواطنين التصدى للقضاء عليها.

واضاف بأنه تم البدء بالفعل في شن حملات لازالة التعديات بمختلف انحاء مدن وقري محافظة دمياط ولم يمر يوما الا ويتم ازالة عشرات المبانى المخالفة حيث وصل عدد قرارات الازالة التى تمت على مدار العام الماضي فقط الى 3680 قرار ازالة لتعديات على الاراضي الزراعية.

وأشار الى انه يشرف على ملف ازالة التعديات على الاراضي الزراعية بنفسه وهناك لجنة مشكلة بالاشراف على جميع الجهات المعنية لازالة حالات التعدى على الاراضي الزراعية.

وأضاف أنه يشدد دائما خلال اجتماعه مع رؤساء المجالس بالمدن والمراكز على مستوى المحافظة، باتخاذ الاجراءات الكفيلة لمواجهة هذه الظاهرة التى تهدد الأمن الغذائى فى مصر وأن ارتفاع حالات البناء على الأراضى الزراعية بإقامة عقارات ومزارع للدواجن قد تجاوز كل الحدود ويرجع ذلك للتهاون والإهمال والتلاعب من جانب مسئولى الوحدات المحلية وأجهزة الزراعة.

واضاف بانه ألزم الجهات والوحدات المحلية بتحمل المسئولية عن التعدى علي الأرض الزراعية وبالمساءلة القانونية عن المخالفات والتعديات.

وأكد الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط ،خلال تصريح صحفي له ، بأنه لن يرحم أي من المسئولين المقصرين أو غير المتواجدين بمحل عملهم وأنه لن يعتمد أيه قرارات إزالة قبل إزالة المخالفة بمهدها أو محاسبة المتسبب في استفحالها وسوف تحال الجهة المسئولة بالكامل إلي النيابة للتحقيق.

وأضاف بأنه يرفض جلوس رؤساء الوحدات المحلية للمدن والقرى علي مكاتبهم والاعتماد علي الإجراءات الورقية علي النظافة والشوارع والمتابعة الميدانية والشخصية لنطاق كل وحدة محلية.

وشدد علي ضرورة تواجد المسئولين في أماكنهم وإحكام السيطرة علي نطاق وحداتهم لمواجهة التعديات والمخالفات والتواجد وسط الجماهير بالتقارير والحلول العاجلة.

وأشار المحافظ إلى أنه تم الاتفاق مع اللواء نادر الجنيدى مساعد الوزير لأمن دمياط على تشكيل حملات مكبرة من رجال الشرطة لحماية القائمين على أعمال الإزالة وكذلك تعيين مجموعات من رجال الإدارة والجمعيات الزراعية والوحدات المحلية بالقرى لمراقبة الأراضى الزراعية والإخطار الفورى عن مرتكبى المخالفات ومنع استغلالها فى القيام بأعمال التعدى والتصدى لعمليات تشوين مواد البناء ومصادرتها ومنع الحفر وردمها وكذلك تشكيل سبع لجان على مستوى المحافظة يرأسها مديرو عموم للمتابعة الميدانية لكل مساحات الأراضى فى جميع مراكز المحافظة بصفة يومية بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم إحالة جميع المسئولين فى كافة المواقع الذين يتجاهلون التصدى لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية للتحقيق الإدارى والمجازاة المالية وإحالتهم للنيابة العامة لتقديمهم للمحاكمة العاجلة لتحقيق الانضباط وانه سيتم صرف مكافأة 500 جنيه لمن يزيل كل حاله تعدٍ في المهد من التنفيذيين بالمحافظة في كافة انحائها.