الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ارتفاع سعر السكر أزمة مفتعلة..المواطن البسيط ضحية تلاعب "حيتان السوق" وتراخى الحكومة عن دورها الرقابي

صدى البلد

مزارع قصب:
نورد القصب بأسعار زهيدة ونشترى السكر بأسعار مضاعفة
ناشط سياسى:
أباطرة السكر وراء الأزمة باحتكارهم للكميات الموجودة فى السوق
نقيب مزارعى القصب:
قرار فتح التصدير تسبب فى نقص المخزون وارتفاع أسعار المحلى
رئيس مصانع السكر بنجع حمادى:
أرصدة السكر فى المصانع كافية حتى بداية الموسم الجديد

إجماع من كافة أطراف صناعة السكر، على أن أزمة السكر وارتفاع أسعارها مفتعلة، من قبل بعض رجال الأعمال " أو " أباطرة السكر" كما يطلق عليهم البعض، فالمزارعون رغم تراخى بعض الشركات فى تسديد مستحقاتهم إلا أنهم لا يتوقفون عن توريد المحصول للمصانع، والشركات تؤكد بأنها خارج حسابات الأزمة ولديها من الكميات ما يكفى لسد احتياجات البطاقات التموينية.

كان لـ " صدى البلد " عدد من اللقاءات مع أطراف صناعة السكر ، وكانت البداية مع عبدالله فريد " مزارع قصب"، الذي أكد أن مزارعى القصب لا يكفون عن توريد أطنان القصب لمصانع السكر طوال موسم العصير، رغم المعاناه فى صرف المستحقات وضعف المبلغ المستحق عن كل طن، مقارنة بالأسعار التى نشتري بها كيلو السكر من التجار، موضحًا بأن الكثير من المزارعين يتحملون معاناة شديدة فى زراعة قصب السكر لما يحتاجه من أسمده واستهلاك للأرض طوال العام، وفى النهاية يشترون السلعة التى ينتجونها بأسعار مضاعفه، مطالبًا بالاهتمام بالمزارع البسيط للحفاظ على زراعة القصب وتنميتها بدلا من إهمالها وتركها وهو ما قد يتسبب فى نقص المساحات المنزرعة.

أما الناشط السياسى جمال فريد " عضو مجلس إدارة نقابة مزارعى القصب" فأكد بأن نظام الاحتكار الذى يمارسه تجار وأباطرة السكر وراء الأزمة، رغم محاولاتهم المستمرة من قبل لإغراق السوق بالسكر المستورد الذي يحصلون عليه بثمن بخس، لعدم وصوله لنسبة الجودة التى يحتوى عليها السكر المصرى، مطالبًا بإحكام الرقابة على كبار التجار والموردين للسيطرة على سعر السكر فى السوق.

فيما قال اللواء مختار فكار " نقيب مزارعى القصب بقنا" بأن هناك أسبابا وراء ارتفاع سعر السكر، يأتى فى مقدمتها ارتفاع الأسعار عالميًا، ثم قرار وزير التموين السابق بفتح باب التصدير للسكر، مما تسبب فى انتهاء الكميات المخزنة خلال الفترة الماضية، إضافة الدور الكبير لرجال الأعمال وأباطرة السكر فى الأزمة، مطالبًا أن يكون السكر والسلع الإستراتيجية تحت سيطرة كاملة من الحكومة حتى لا يصبح المواطن البسيط ضحية ألاعيب "الحيتان الكبار" من رجال الأعمال.

وأوضح فكار، بأن مصانع السكر فيها رصيد آمن للبطاقات التموينية، إضافة لبعض المحاولات لاستيراد كميات كبيرة للسيطرة على أسعار السوق، لكنها لن تقل بأى حال عن 6 جنيهات للكيلو، ومضيفًا بأن الأمر لا يمثل خطورة كبيرة لأن المنتج المحلى من السكر يسد 60% من الاستهلاك والـ 40% يتم استيرادها من الخارج، فإذا تم تقنين اجراءات الاستيراد من الخارج سوف يتم حل الأزمة.

وأشار المهندس عادل أيوب " رئيس مصانع السكر بنجع حمادى"، إلى أن الأزمة مفتعلة من قبل بعض التجار الذين لا يعنيهم سوى المكاسب التى يحصلون عليها، لافتًا إلى أن أرصدة السكر فى كافة المصانع كافية حتى بداية الموسم الجديد الذى يبدأ مع الأسبوع الأول من شهر يناير كل عام أو الأسبوع الأخير من ديسمبر فى بعض المصانع.

وأضاف أيوب ، بأن إنتاج مصر من السكر تقريبا 2,3 مليون طن سنويا من خلال 3 مصادر" القصب- البنجر- منتجات محلية أخرى" أما نسبة الاستهلاك فتبلغ 3 مليون طن بما يعنى أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تبلغ حوالى 700 ألف طن سنويا، وتعمل الدولة على سد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من خلال الاستيراد، موضحًا بأن المنتج المحلى هو الدعامة الرئيسية للسوق فى مصر، ولابد من التمسك بزراعة القصب والبنجر للحفاظ على الأسعار.

وأقترح أيوب، أن تتولى الدولة بنفسها عملية استيراد السكر من الخارج وعدم ترك الأمر لرجال الأعمال وحدهم، و الدولة لابد أن تضرب بيد من حديد لضبط أسعار السكر فى الأسواق وعدم ترك الأمر لرجال الأعمال لكى يتحكمون فى سعر هذه السلعة الإستراتيجية، حتى لا يصبح المواطن البسيط ضحية تلاعب رجال الأعمال.

لافتًا إلى أن استيراد السكر يتم من خلال " بورصة السكر العالمية" والتى تتعرض مرة للزيادة ومرة أخرى للنقصان، ففى شهر فبراير 2016 تحديدًا كان سعر طن السكر فى البورصة العالمية 3000 جنيه للطن بما يعنى أن الكيلو لا يتجاوز سعره 3 جنيهات وهو ما تسبب وقتها فى تكدس منتج السكر المحلى فى المخازن ونتج عنه عجز فى سداد مستحقات مزارعى القصب، لكن حاليًا وصل سعر الطن إلى 600 دولار للطن الواحد بزيادة 250 دولارا ، إضافة إلى ارتفاع سعر الدولار.

وأشار أيوب، إلى أن شركة سكر نجع حمادى أنشئت عام 1897 وهى من أوائل الشركات فى مصر، وتعمل بطاقة إنتاجية 1,500,000 طن قصب، وتعتمد الشركة على أراض زراعية للمتعاقدين تبلغ مساحتها ما بين 35 إلى 37 ألف فدان يعمل بها حوالى 18 ألف مزارع فى مراكز" أبوتشت- فرشوط- نجع حمادى- الوقف".

ومن جانبه أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، فى تصريحات سابقه، بأن موسم عصير القصب يُعد عيد قومي لمحافظة قنا والتي تزرع حوالي 180 ألف فدان تمثل حوالي 37 % من إجمالي مساحات القصب المزروعة علي مستوي الجمهورية، لافتًا إلى أن زراعة قصب السكر هي مهنة أبناء قنا الأساسية والذين نجحوا في تحقيق أعلي إنتاجية للفدان بلغت 48 طنا للفدان الواحد.

وأوضح الهجان، بأن الدولة لا تألوا جهدا لتطوير زراعة قصب السكر من خلال التجارب والأبحاث التي تقوم بها المراكز البحثية لزراعة أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة أفضل للأمراض والآفات، مع العمل دائمًا على زيادة الرقعة الزراعية بالمحافظة.

يذكر أن موسم عصير القصب أو استلامه بالمصانع يبدأ فى الأسبوع الأول من شهر يناير من كل عام، ويتم افتتاح الموسم بحضور محافظ قنا والقيادات التنفيذية والشعبية للاحتفال بهذه المناسبة، ويحمل كل موسم رقم جديد عن كل عام مضى، فبعد شهرين من الأول تحتفل قنا بموسم عصير القصب رقم 120.