EN 
- التخطيط: تحويل فوائض الدعم لمشروعات الحماية الاجتماعية
- المالية: إنفاق 36% من مصروفات الموازنة على الحماية الاجتماعية
قال مسئول بوزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، إن هناك اهتمامًا لدى الحكومة بتمكين فئات محدودة الدخل والأولي بالرعاية ضمن إستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأضاف المسئول لـ"صدي البلد"، أنه تم ربط قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء؛ لتحديد الفئات المستحقة للدعم الحكومي، موضحًا أنه لا يمكن تكبد الخزانة العامة للدولة في تحمل أعباء تتجاوز عشرات مليارات الجنيهات بدون أن تحقق الهدف المرجو منها أو لا تصل إلى مستحقيها.
وأكد أن الحكومة مضت بالفعل في خفض فاتورة الدعم وتحويل فوائض تلك الأموال إلى دعم مشروعات الحماية الاجتماعية؛ كمعاش تكافل وكرامة الذي يبلغ حجم ما يقرب من 4 مليارات جنيه بالموازنة؛ لدعم مليون أسرة فقيرة علي مستوي المحافظات، بخلاف معاشات الضمان الاجتماعي.
وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، في تصريحات صحفية سابقة، إن هناك انخفاضًا في متوسط الأجور والدخول، وأن أكثر من 27.8% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر طبقًا لآخر نشرة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف العربي، أنه لا يمكن استمرار فاتورة الدعم لغير مستحقيه وزيادة الأعباء العامة علي الموازنة، مشيرًا إلي وجود فجوة تمويلية بالموازنة العامة تسعي الحكومة لتخفيضها لمعدلات آمنة بنسبة 5% من الناتج المحلي الاجمالي، بعد وصولها إلي 12% من الناتج المحلي المذكور حاليًا.
وأكد أن الحكومة تقف لدعم فئات محدودة الدخل من خلال زيادة الانفاق علي تحسين الخدمات العامة ومعاشات الضمان الاجتماعي لتساندهم علي تحمل أعباء الحياة.
من جانبه أكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية الكلية، أن هناك إعادة هيكلة اتبعتها الوزارة لترتيب أولويات الانفاق العام لموازنة العامة للدولة، لتقليل فاتورة العجز لـ8.9% من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنة المالية الحالية وتنخفض لمعدلات آمنة بحلول العام المالي 2019/ 2020، بالإضافة إلى دعم الفئات محدودة الدخل.
وأضاف "كوجك"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه علي مدار الـ5 سنوات الأخيرة، تم رفع مخصصات قطاعي التعليم والصحة إلي 57.1 و87.3% خلال الـ5 سنوات الأخيرة، بعد اجراء ترشيد الدعم علي المواد البترولية.
وأوضح "أنه تم رفع تكاليف نفقات البرامج الاجتماعية بقيمة 417 مليار جنيه بنسبة 36% من إجمالي مصروفات الموازنة.
وأشار إلى أنه تم رصد مبلغ 4.1 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة والمتعلق بصرف معاشات لمن ليس لديهم دخل من الفئات الأكثر فقرًا علي مستوي الجمهورية، لافتًا إلي أن الوزارة سجلت فعليا نحو 800 ألف أسرة مستحقة لذلك الدعم مع استهداف تجاوز ذلك العدد ليشمل مليون أسرة فقيرة.
وأضاف أنه تم رصد مبلغ 7.1 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى والذى يستهدف 1.5 مليون اسرة من غير القادرين، مشيرًا إلي ان الوزارة صاغت بالفعل قواعد لاستهداف التنمية الشاملة للفئات المهمشة من خلال ربط المشروعات وخطط التنمية جغرافيا وتوضيح مدي استفادة المواطنين منها.
وذكر "كوجك" أن هناك تواصلًا مستمرًا مع الجهات المعنية والمواطنين وشركاء التنمية من المؤسسات الدولية للحصول علي الخبرات الفنية والاستماع للمقترحات بما يعود في النهاية بالنفع علي الاقتصاد والمواطن ويحقق العدالة الاجتماعية الشاملة.
وكشفت بيانات الموازنة العامة للسنة المالية الحالية، عن استهداف نحو 1.7 مليون أسرة مستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي بقيمة إجمالية تبلغ 7.1 مليار جنيه، بواقع 323 جنيه شهريا لكل فرد واحد، و 360 جنيهًا للأسرة المكونة من فردين، و413 جنيهًا للأسرة التي قوامها 3 أفراد، بجانب 450 جنيهًا للأسرة المكونة من 4 أفراد.
وتضمن معاش الطفل بواقع 55 ألف طفل بقيمة 70 مليون جنيه، إضافة إلى المساعدات الشهرية لأسر المجندين وأهالي حلايب وشلاتين ونجع حمادي البالغ عددهم 23 ألف أسرة.
- المالية: إنفاق 36% من مصروفات الموازنة على الحماية الاجتماعية
قال مسئول بوزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، إن هناك اهتمامًا لدى الحكومة بتمكين فئات محدودة الدخل والأولي بالرعاية ضمن إستراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأضاف المسئول لـ"صدي البلد"، أنه تم ربط قواعد البيانات الخاصة بالمواطنين بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء؛ لتحديد الفئات المستحقة للدعم الحكومي، موضحًا أنه لا يمكن تكبد الخزانة العامة للدولة في تحمل أعباء تتجاوز عشرات مليارات الجنيهات بدون أن تحقق الهدف المرجو منها أو لا تصل إلى مستحقيها.
وأكد أن الحكومة مضت بالفعل في خفض فاتورة الدعم وتحويل فوائض تلك الأموال إلى دعم مشروعات الحماية الاجتماعية؛ كمعاش تكافل وكرامة الذي يبلغ حجم ما يقرب من 4 مليارات جنيه بالموازنة؛ لدعم مليون أسرة فقيرة علي مستوي المحافظات، بخلاف معاشات الضمان الاجتماعي.
وقال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، في تصريحات صحفية سابقة، إن هناك انخفاضًا في متوسط الأجور والدخول، وأن أكثر من 27.8% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر طبقًا لآخر نشرة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأضاف العربي، أنه لا يمكن استمرار فاتورة الدعم لغير مستحقيه وزيادة الأعباء العامة علي الموازنة، مشيرًا إلي وجود فجوة تمويلية بالموازنة العامة تسعي الحكومة لتخفيضها لمعدلات آمنة بنسبة 5% من الناتج المحلي الاجمالي، بعد وصولها إلي 12% من الناتج المحلي المذكور حاليًا.
وأكد أن الحكومة تقف لدعم فئات محدودة الدخل من خلال زيادة الانفاق علي تحسين الخدمات العامة ومعاشات الضمان الاجتماعي لتساندهم علي تحمل أعباء الحياة.
من جانبه أكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية لشئون السياسات المالية الكلية، أن هناك إعادة هيكلة اتبعتها الوزارة لترتيب أولويات الانفاق العام لموازنة العامة للدولة، لتقليل فاتورة العجز لـ8.9% من الناتج المحلي الاجمالي خلال السنة المالية الحالية وتنخفض لمعدلات آمنة بحلول العام المالي 2019/ 2020، بالإضافة إلى دعم الفئات محدودة الدخل.
وأضاف "كوجك"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه علي مدار الـ5 سنوات الأخيرة، تم رفع مخصصات قطاعي التعليم والصحة إلي 57.1 و87.3% خلال الـ5 سنوات الأخيرة، بعد اجراء ترشيد الدعم علي المواد البترولية.
وأوضح "أنه تم رفع تكاليف نفقات البرامج الاجتماعية بقيمة 417 مليار جنيه بنسبة 36% من إجمالي مصروفات الموازنة.
وأشار إلى أنه تم رصد مبلغ 4.1 مليار جنيه لبرنامج تكافل وكرامة والمتعلق بصرف معاشات لمن ليس لديهم دخل من الفئات الأكثر فقرًا علي مستوي الجمهورية، لافتًا إلي أن الوزارة سجلت فعليا نحو 800 ألف أسرة مستحقة لذلك الدعم مع استهداف تجاوز ذلك العدد ليشمل مليون أسرة فقيرة.
وأضاف أنه تم رصد مبلغ 7.1 مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعى والذى يستهدف 1.5 مليون اسرة من غير القادرين، مشيرًا إلي ان الوزارة صاغت بالفعل قواعد لاستهداف التنمية الشاملة للفئات المهمشة من خلال ربط المشروعات وخطط التنمية جغرافيا وتوضيح مدي استفادة المواطنين منها.
وذكر "كوجك" أن هناك تواصلًا مستمرًا مع الجهات المعنية والمواطنين وشركاء التنمية من المؤسسات الدولية للحصول علي الخبرات الفنية والاستماع للمقترحات بما يعود في النهاية بالنفع علي الاقتصاد والمواطن ويحقق العدالة الاجتماعية الشاملة.
وكشفت بيانات الموازنة العامة للسنة المالية الحالية، عن استهداف نحو 1.7 مليون أسرة مستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي بقيمة إجمالية تبلغ 7.1 مليار جنيه، بواقع 323 جنيه شهريا لكل فرد واحد، و 360 جنيهًا للأسرة المكونة من فردين، و413 جنيهًا للأسرة التي قوامها 3 أفراد، بجانب 450 جنيهًا للأسرة المكونة من 4 أفراد.
وتضمن معاش الطفل بواقع 55 ألف طفل بقيمة 70 مليون جنيه، إضافة إلى المساعدات الشهرية لأسر المجندين وأهالي حلايب وشلاتين ونجع حمادي البالغ عددهم 23 ألف أسرة.
