EN 
كشف صندوق النقد الدولى أن إجمالى الدين العالمى وصل إلى مستوى غير مسبوق، حيث سجل 152 تريليون دولار بنهاية 2015.
وقال تقرير صادر اليوم الخميس عن صندوق النقد الدولى، إن الدين العالمى عقب الأزمة المالية العالمية واصل الارتفاع حتى بلغ 225% من إجمالى الناتج المحلى العالمى مع نهاية 2015، نحو 65 منها ديون القطاع الخاص، أو قرابة 100 تريليون دولار أمريكى.
وأضاف التقرير أن الدين العالمي، الذي وصل الآن إلى مستوى مرتفع غير مسبوق، يمكن أن يحبط التعافي الاقتصادي الهش.. ولتحقيق خفض كبير في مستوى الدين سيتعين أن تكون سياسات المالية العامة داعمة للنشاط الاقتصادي، وأن تسهل إعادة هيكلة دين القطاع الخاص وتنقية الميزانيات العمومية المصرفية من القروض المتعثرة.
وقد استمر ارتفاع الدين العالمي عقب الأزمة المالية العالمية، "وفقا للتقرير" حتى بلغ 225% من إجمالي الناتج المحلي العالمي مع نهاية 2015 (الرسم البياني 1). وتشكل التزامات القطاع الخاص حوالي الثلثين، أو قرابة 100 تريليون دولار أمريكي.
ولفت التقرير إلى انه وبالرغم من أن البلدان ليست جميعا في نفس المرحلة من دورة الدين، فإن مجرد حجم الدين العالمي ينشئ مخاطر تتعلق بخفض غير مسبوق لنسب الرفع المالي – أي تخفيض مستويات الدين – من شأنه الوقوف عائقا أمام النمو على مستوى العالم
وأوضح انه من الملاحظ ارتفاع الدين الخاص في الاقتصادات المتقدمة وعدد قليل من اقتصادات الأسواق الصاعدة ذات الأهمية النظامية، ولكن الاتجاهات العامة تتسم بالتفاوت الشديد منذ عام 2008:
وعلى مستوى الاقتصادات المتقدمة، التى تعد مركز الأزمة، كان الحد من نسب الرفع المالي غير متوازن، كما استمر تصاعد الدين الخاص في كثير من الحالات.. كذلك ارتفعت مستويات الدين العام، فيما يرجع جزئيا إلى تحمل التزامات القطاع الخاص من خلال إنقاذ البنوك، مشيرا إلى ان إتاحة التمويل في مختلف أنحاء العالم أدت إلى طفرة في الائتمان المقدم للقطاع الخاص في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة، ومن أبرزها الصين.
وأشار التقرير إلى انه في البلدان منخفضة الدخل، ارتفعت مستويات الدين العام والخاص بفضل زيادة توافر الخدمات المالية واتساع نطاق إتاحتها، بالإضافة إلى تحسن فرص النفاذ إلى السوق، وإن كانت نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي لا تزال منخفضة بوجه عام.
وقال تقرير صادر اليوم الخميس عن صندوق النقد الدولى، إن الدين العالمى عقب الأزمة المالية العالمية واصل الارتفاع حتى بلغ 225% من إجمالى الناتج المحلى العالمى مع نهاية 2015، نحو 65 منها ديون القطاع الخاص، أو قرابة 100 تريليون دولار أمريكى.
وأضاف التقرير أن الدين العالمي، الذي وصل الآن إلى مستوى مرتفع غير مسبوق، يمكن أن يحبط التعافي الاقتصادي الهش.. ولتحقيق خفض كبير في مستوى الدين سيتعين أن تكون سياسات المالية العامة داعمة للنشاط الاقتصادي، وأن تسهل إعادة هيكلة دين القطاع الخاص وتنقية الميزانيات العمومية المصرفية من القروض المتعثرة.
وقد استمر ارتفاع الدين العالمي عقب الأزمة المالية العالمية، "وفقا للتقرير" حتى بلغ 225% من إجمالي الناتج المحلي العالمي مع نهاية 2015 (الرسم البياني 1). وتشكل التزامات القطاع الخاص حوالي الثلثين، أو قرابة 100 تريليون دولار أمريكي.
ولفت التقرير إلى انه وبالرغم من أن البلدان ليست جميعا في نفس المرحلة من دورة الدين، فإن مجرد حجم الدين العالمي ينشئ مخاطر تتعلق بخفض غير مسبوق لنسب الرفع المالي – أي تخفيض مستويات الدين – من شأنه الوقوف عائقا أمام النمو على مستوى العالم
وأوضح انه من الملاحظ ارتفاع الدين الخاص في الاقتصادات المتقدمة وعدد قليل من اقتصادات الأسواق الصاعدة ذات الأهمية النظامية، ولكن الاتجاهات العامة تتسم بالتفاوت الشديد منذ عام 2008:
وعلى مستوى الاقتصادات المتقدمة، التى تعد مركز الأزمة، كان الحد من نسب الرفع المالي غير متوازن، كما استمر تصاعد الدين الخاص في كثير من الحالات.. كذلك ارتفعت مستويات الدين العام، فيما يرجع جزئيا إلى تحمل التزامات القطاع الخاص من خلال إنقاذ البنوك، مشيرا إلى ان إتاحة التمويل في مختلف أنحاء العالم أدت إلى طفرة في الائتمان المقدم للقطاع الخاص في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة، ومن أبرزها الصين.
وأشار التقرير إلى انه في البلدان منخفضة الدخل، ارتفعت مستويات الدين العام والخاص بفضل زيادة توافر الخدمات المالية واتساع نطاق إتاحتها، بالإضافة إلى تحسن فرص النفاذ إلى السوق، وإن كانت نسب الدين إلى إجمالي الناتج المحلي لا تزال منخفضة بوجه عام.
